الجولة الإخبارية
2020-08-06
العناوين:
- · انفجارات كيماوية وسياسية في لبنان
- · معلمو الأردن يواصلون احتجاجاتهم على ظلم النظام
- · المسلمون في كشمير يصرون على مقاومة الاحتلال الهندي
- · الهندوس يقيمون معبد شرك على أنقاض مسجد بابري
التفاصيل:
انفجارات كيماوية وسياسية في لبنان
وقع حريق وتبعه انفجار ضخم في مستودع تخزين مواد كيماوية تزن 2700 طن في مرفأ بيروت بلبنان يوم 2020/8/4م وأسفر عن وقوع الآلاف من الإصابات بينهم مئات القتلى مع دمار هائل في مبان ومحلات كثيرة وبات نحو 300 ألف شخص مشردين، فاعتبرت بيروت مدينة منكوبة. وقال رئيس الوزراء عقب ذلك: "إن ما حصل اليوم لن يمر دون حساب، وسيدفع المسؤولون ثمنه". علما أن القائمين على النظام أي الذين يتولون المسؤوليات هم المسؤولون عن الانفجار وهو على رأسهم. فكيف يتم تخزين مواد كيماوية بهذا الحجم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات أي منذ عام 2014؟! والذين يشعرون بالمسؤولية لا يقبلون بتخزين مثل هذه المواد في مكان حيوي مهم كالمرفأ! وإن كان من فعل فاعل فكيف لا تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات الحماية لمستودع يخزن فيه مثل هذا المقدار من المواد الكيماوية القابلة للانفجار؟!
وقد سبقه انفجار في الحكومة عندما أعلن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته يوم 2020/8/3م وفضح واقع الدولة اللبنانية قائلا: "لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة.. إن المطلوب في عملية بناء الدولة رؤية واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية. شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة". بل هي دولة فاشلة منذ أن أقامها الاستعمار الفرنسي إذ أقام كيانها على أساس باطل علماني ديمقراطي طائفي يحمل بذور الفساد والمحسوبيات والسرقات والانقسام والفتن، وهذا ما كان، فكل القائمين على النظام والمشاركين فيه غارقون في الفساد والسرقات ويعملون لحساباتهم الشخصية والطائفية وتبعياتهم السياسية الإقليمية والدولية، فصار من الواجب إسقاط هذا النظام والقائمين عليه ودمج البلد مع البلاد الإسلامية الأخرى في دولة الرعاية دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لا تميز في الرعاية بين الناس مهما اختلفت أديانهم وألوانهم وأقوامهم.
-------------
معلمو الأردن يواصلون احتجاجاتهم على ظلم النظام
واصل معلمو الأردن احتجاجاتهم ضد القرارات الأخيرة بحق نقابتهم في العديد من المحافظات وقد استخدمت قوات الأمن التي وقفت في وجه احتجاجاتهم العنف ضدهم، إذ قامت بضرب المعلمين وتفريقهم بالغاز المسيل للدموع واعتبرت اعتصاماتهم غير سلمية. وكانت السلطات قد أصدرت قرارا الشهر الماضي يوم 2020/7/25م يتعلق بوقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين وتوقيف أعضاء مجلسها على ذمة التحقيق. وكان أن خرج المعلمون يوم 2020/7/22م في مسيرة تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاق تشرين الأول 2019 الذي يتضمن 15 بندا من بينها زيادة رواتبهم بعدما قاموا بإضراب استمر شهرا. وأدانوا النظام الأردني بالتنكر للاتفاقية متذرعا بجائحة كورونا. وقد أعلنت الحكومة في منتصف نيسان الماضي وقف العمل بالزيادة المالية لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020 بما يشمل المعلمين اعتبارا من 1 أيار الماضي وحتى نهاية 2020 لمواجهة تداعيات أزمة كورونا التي تتخذها الأنظمة وسيلة لهضم حقوق الناس ولقمع المحتجين على الظلم. وذكروا أن هذا الاتفاق قد تم التوصل إليه عام 2014 بزيادة علاوة 50% من الراتب الأساسي، ولكن النظام يماطل بتطبيقه في التهرب من التزاماته، حيث إن القائمين عليه من ملك ومن هم دونه لا يشعرون بأية مسؤولية ولا يهمهم أمر الناس، وما يهمهم هو خدمة كيان يهود وتنفيذ السياسات الاستعمارية وخاصة مصالح بريطانيا التي أنشأته وجعلته تابعا لها، وقد انتفض الشعب ضده عام 2011 في خطوة لإسقاطه، وفي لحظة يمكن أن تندلع هذه الانتفاضة، ويكون الوعي قد اكتمل لدى الناس، وأن تكون مطالبتهم بإقامة حكم الإسلام الذي يسعدهم في الدارين.
------------
المسلمون في كشمير يصرون على مقاومة الاحتلال الهندي
ذكرت وكالات الأنباء يوم 2020/8/5م قيام مسلحين بمهاجمة قوات الهند المحتلة لكشمير بالقنابل والبنادق رغم الاستعدادات الأمنية المشددة في ذكرى مرور عام على الوضع الخاص لكشمير باعتبارها منطقة محتلة من الهند ولم يعترف بأنه إقليم هندي لدى الأمم المتحدة. فألغي الحكم الذاتي فيه وربط بالمركز مباشرة. ويسكن الإقليم أهله المسلمون ولم يسمح لغيرهم بالسكن والتملك فيه. ولكن عندما ألغي الوضع الخاص للإقليم أصبح بإمكان الهندوس القدوم إليه والسكن والتملك فيه. وقد شجع الهند على ذلك تخاذلُ حكام الباكستان وتواطؤهم بناء على خطة أمريكا بضم كشمير المحتلة للهند كحل لمشكلة كشمير! وقد اتخذ مودي قرارا العام الماضي يوم 2019/8/5م بإلغاء المادة 370 من دستور الهند المتعلق بكشمير. وكانت هذه المادة تمنح الإقليم قدراً كبيراً من الحكم الذاتي، إذ تسمح بأن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في كثير من الأمور ما عدا الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات. وقرار الإلغاء صدر تحت اسم قانون "إعادة التنظيم" وهو يقسم كشمير المحتلة إلى منطقتين: منطقة جامو وكشمير ومنطقة لاداخ ويربط إدارة المنطقتين بالحكومة الاتحادية في نيودلهي. وتم إلغاء المادة 35 إيه والتي تحظر على غير الكشميريين شراء العقارات والأراضي في كشمير، مما سيتيح المجال أمام الهندوس في باقي الولايات للقدوم إلى كشمير وشراء عقارات وأراض فيها والتقدم للوظائف الحكومية فيها مما يسبب تغييراً سكانياً وثقافياً في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة. وأما حكام باكستان فيعملون على تناسي الموضوع وعدم تذكره والتذكير به حتى لا يطالب بفعل شيء ضد الهند في تمادٍ للخيانة التي ارتكبوها، ويواصلون علاقاتهم واتصالاتهم بالهند بدون حياء. وكذلك حكام البلاد الإسلامية الأخرى يعززون علاقاتهم بالهند ويتغاضون عما تفعله الهند.
-------------
الهندوس يقيمون معبد شرك على أنقاض مسجد بابري
أعطى رئيس الوزراء الهندي مودي يوم 2020/8/5م إشارة البدء ببناء معبد هندوسي مكان مسجد بابري الذي هدمه الهندوس وقضت المحكمة العليا في الهند العام الماضي بالسماح للهندوس ببناء معبد الشرك الذين يعتقدون خرافات تتضمن أن مكان المسجد هو مسقط رأس الإله رام الذي يتجسد فيه الإله الهندوسي فيشنو، وكان يقيم في خيمة في هذا المكان في السنوات العشر الأخيرة من حياته! وبعد أن هدموا المسجد بنوا بناء مؤقتا على أنقاضه ووضعوا فيه تمثال الإله رام لالا أي رام الرضيع! وذلك بانتظار حكم المحكمة العليا الذي كان ينظر إليه بأنه محسوم لحساب الهندوس.
وقام مودي الذي خاض مع حزبه حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه حملة منذ ثلاثة عقود لإعادة بناء المعبد بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في الموقع في مراسم إطلاق أعمال البناء. وقال مودي "شاهدوا قوة الإله رام المذهلة. تم تدمير المباني وبذلت الكثير من الجهود للقضاء على وجوده. لكن رام ما زال في عقولنا حتى اليوم، وسيتم تشييد صرح عظيم للإله رام الذي كان يقيم في خيمة في السنوات العشر الأخيرة" ويشير إلى تدمير مسجد بابري والقضاء على وجود هذا المسجد الذي بناه المسلمون عام 1528م أثناء حكمهم للهند. وحدث أن قامت حشود هندوسية متوحشة عام 1992م بقيادة مودي وهدمت المسجد وقتلت نحو 2000 مسلم، وسط صمت حكام باكستان وغيرهم من حكام المسلمين الذين لا يكترثون لمقتل أي مسلم أو هدم أي مسجد.
وقد أصدر مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند بيانا على صفحته في موقع تويتر قائلا: "إن اغتصاب الأرض بحكم ظالم وقمعي ومشين يسترضي الأغلبية لا يمكن أن يغير وضعه، فالأوضاع لا تستمر إلى الأبد". نعم إن أوضاع المسلمين الحالية التي يتعرضون فيها للهجمات عليهم وعلى مساجدهم وعلى أعراضهم وديارهم وإخراجهم منها لن تستمر إلى الأبد وستعود الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله وتسترجع الحقوق المسلوبة للمسلمين وتعيد إليهم كرامتهم وعزتهم وسؤددهم ولكن ليس بغطرسة ولا ظلم ولا قمع وإنما بعدل وإنصاف، وسينشرون الهدى والخير فينقذون الهندوس من شركهم وجاهليتهم كما ينقذون غيرهم من الكفار وسائر المشركين.
