الجولة الإخبارية 2021/11/19م
(مترجمة)
العناوين:
• بعد تعثر الليرة التركية، تركيا تواجه خطر التضخم وأزمة العملة
• أمريكا: باكستان وطالبان منتهكو الحرية الدينية
• بولسون يحذر من خطرعلى العالم إذا تفاقمت توترات الصين وأمريكا
التفاصيل:
بعد تعثر الليرة التركية، تركيا تواجه خطر التضخم وأزمة العملة
عرب نيوز - كما كان متوقعاً، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى، ما أدى إلى انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي جديد. وكرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، معركته المستمرة ضد أسعار الفائدة المرتفعة ومستويات التضخم الخطيرة. "ما دمت أشغل هذا المنصب، سأستمر في كفاحي ضد أسعار الفائدة والتضخم حتى النهاية". وقال خلال اجتماع مجموعته البرلمانية يوم الأربعاء لا أستطيع أن أسير مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة. وأشاد الحضور بخطابه بحرارة، باستثناء وزير المالية والخزينة لطفي إلفان. لكن خبراء قالوا إن من المرجح أن تستمر الليرة في الانخفاض الحر ومن المرجح أن يكون هناك انخفاض آخر في كانون الأول/ديسمبر. وعقب القرار، تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 4%، لتصل إلى 11 ليرة مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ تركيا. فقدت العملة قيمتها بأكثر من 30% هذا العام. قال نيكولاي ماركوف، كبير الاقتصاديين في Pictet Asset Management في سويسرا، لعرب نيوز "مع ذلك، أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل إلى تباطؤ في نمو الائتمان، إلى جانب بيئة التضخم المرتفعة التي تحد من آفاق نمو الإنفاق الاستهلاكي". وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي بدأ البنك المركزي فيها بتيسير سياسته النقدية على خلفية الارتفاع المستمر في التضخم وتوقعات التضخم. وقال ماركوف: "يعكس هذا الضغط السياسي القادم من الرئيس على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص - وهو ركيزة أساسية لنموذج النمو الاقتصادي - وإنعاش زخم النمو الاقتصادي". ومع ذلك، بالنسبة لماركوف، فإن الثمن الذي يجب دفعه مقابل هذه السياسة النقدية غير المتسقة مع الوقت ودون المستوى الأمثل هو انخفاض مستمر في قيمة الليرة، والذي يعمل كمتغير رئيسي لامتصاص الصدمات. وقال "الانخفاض المستمر في قيمة الليرة يؤدي إلى زيادة أخرى في التضخم المستورد، إلى ارتفاع تضخم أسعار المنتجين، وكلها تغذي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المحلي الذي يتطلب سياسة نقدية أكثر صرامة". "بينما يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فإنه يضخم ردود الفعل السلبية بين انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع التضخم المستورد ما يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة الليرة وزيادة أخرى في التضخم المستورد الذي يصبح عملية إنهاء دائمة". قال الاقتصاديون إن الوضع مقلق بشكل خاص وشددوا على أن المراجعة التصاعدية للتضخم المتوقع في العام المقبل ستكون مطلوبة لأن أسعار الفائدة المنخفضة والليرة الضعيفة ستؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم من خلال رفع أسعار السلع المستوردة. وقال ماركوف: "تركيا مدين صاف، وبالتالي فهي تعتمد بشكل كبير على المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري. إن عدم قدرة البنك المركزي على اتخاذ القرارات السياسية الصحيحة يضر الاقتصاد أكثر مما ينفع. قد يؤدي ذلك إلى مزيد من فقدان الثقة بين المستثمرين الأجانب، ما يجعل تركيا أقرب وأقرب إلى أزمة ميزان مدفوعات كاملة". في غضون ذلك، من المتوقع أن يؤثر القرار على القوة الشرائية للمواطنين الأتراك حيث انخفض الحد الأدنى للأجور إلى 255 دولاراً في عملة اليوم. ارتفعت معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية بالفعل بشكل كبير ووصلت إلى ما يقرب من 20% في تشرين الأول/أكتوبر، حيث بدأت المتاجر الكبرى في تركيا تقنين المواد الغذائية للسلع الأساسية، بما في ذلك زيت الزيتون والسكر.
إن التلاعب بالسياسة النقدية الاقتصادية الرأسمالية لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بتركيا. لن يتمكن أردوغان من الحفاظ على النمو ما لم يتخل عن الأموال الإلزامية ويعود إلى معيار الذهب والفضة.
-----------
أمريكا: باكستان وطالبان منتهكو الحرية الدينية
الفجر الباكستانية - أعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن يوم الأربعاء تصنيف باكستان كدولة تثير قلقا خاصا لانتهاكها الحرية الدينية، كما أعاد تسمية طالبان ككيان مثير للقلق بشكل خاص. وضعت إدارة ترامب باكستان على هذه القائمة لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2018 واحتفظت بها في عام 2020 أيضاً. كما احتفظت إدارة بايدن، التي وصلت إلى السلطة في كانون الثاني/يناير من هذا العام، بالقائمة القديمة بتغييرين، بإضافة روسيا وإزالة السودان من فئة الدول المثيرة للقلق. وتم إدراج البلدان في هذه الفئة بسبب الانخراط المزعوم في "الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة للحرية الدينية أو التسامح معها" بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية بلينكن. وأضاف "أضع الجزائر وجزر القمر وكوبا ونيكاراغوا على قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي تورطت في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو تسامحت معها". كما صنف الوزير بلينكن حركة الشباب وبوكو حرام وهيئة تحرير الشام والحوثيين وداعش الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا وجماعة نصر الإسلام والمسلمين وطالبان، ككيانات مثيرة للقلق. وفي كل عام، يحدد وزير الخارجية الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول، التي يعتقد أنها تستحق التصنيف بموجب قانون الحرية الدينية الدولي الأمريكي. وقال السيد بلينكن: "سنواصل الضغط على جميع الحكومات لمعالجة أوجه القصور في قوانينها وممارساتها ولتعزيز مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات".
في الداخل يقوم المتفوقون النصارى البيض بإعدام النصارى السود دون محاكمة، كما يجعلون من الصعب على المسلمين ممارسة عقيدتهم. لماذا لا يضع بلينكن أمريكا على قائمة الحزب من الدول المثيرة للقلق؟ إن ازدواجية أمريكا في الحرية الدينية هي محاكمة كاملة أمام العالم لرؤية الحكم.
------------
بولسون يحذر من خطرعلى العالم إذا تفاقمت توترات الصين وأمريكا
بلومبرغ - قال وزير الخزانة الأمريكي السابق هانك بولسون في كلمة ألقاها في اليوم الثاني من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة إن العالم يتجه نحو "مكان خطير للغاية" إذا لم تتمكن واشنطن وبكين من تحقيق الاستقرار في علاقتهما. ويأتي هذا التحذير الصريح بعد أيام فقط من عقد الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ أول قمة افتراضية بينهما، ما يشير إلى محاولة مؤقتة لوضع حد أدنى للعلاقات بين البلدين. وحذر بولسون من أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح فإن اجتماعا واحدا وحده لن يحل التوترات بين أكبر الاقتصاديات في العالم. وقال "نحن بحاجة إلى مزيد من اليقين حول كيفية تنافس الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأين سنتعاون، وكيف سندير الصراع، وإلا فإن العالم يتجه إلى مكان خطير للغاية". وقال بولسون "لا ينبغي لنا أن نتجاهل ما قد يعنيه الفشل في القيام بذلك بالنسبة للعالم". "نادرا ما ترغب القوى العظمى في الذهاب إلى الحرب. ولكن التاريخ مليء بالأمثلة المروعة على كيفية تعثرهم فيه، مع ذلك. لا يمكننا الاعتماد على رؤوس باردة وأشخاص ملائكيين". وفي خطابه، قال بولسون - الذي حذر في عام 2018 من "الستار الحديدي الاقتصادي" الذي يقسم العالم - إن هناك حاجة إلى آليات لتجنب الفصل الجزئي بين الاقتصادين الذي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة. وقال بولسون، الذي كان الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدمان ساكس: "من المستحيل الفصل المالي بالجملة، ومن المرجح أن يؤدي الفصل الجزئي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والعالم إلى جعل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أكثر عرضة للأزمات المالية" قبل أن يصبح وزير الخزانة في عام 2006. كما أن الانفصال عن الصين من شأنه أن يضعف الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها رائدة على مستوى العالم ويضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية. وقال "إننا نحتاج إلى أن تواصل صديقتي وخليفتي الوزيرة جانيت يلين اتصالاتها مع نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه بهدف الشفافية وزيادة المواءمة وتنسيق اللوائح المالية والمبادئ المحاسبية".
رغم تفوق أمريكا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستراتيجيتها للاحتواء، فإنها لا تزال قلقة بشأن صعود الصين. لقد بدأ المفكرون في أمريكا يتساءلون عن الآثار المترتبة على مواجهة الصين وما إذا كانت أمريكا قادرة على مواجهة الصين على نحو فعال.
