2018/11/21
تضليل السلطة لن يسعفها، وقانون الضمان مرفوض من عموم أهل فلسطين
نشرت وكالة معا خبرا بعنوان (وجهاء الخليل: حزب التحرير لا يمثلنا) وبعضاً مما ورد في بيان نسب لما سمي وجهاء عشائر الخليل صدر عن اجتماع نظمه محافظ الخليل في صالة الأمانة يوم أمس الثلاثاء 2018/11/20م.
ومع عدم ذكر بيان المجتمعين في صالة الأمانة لحزب التحرير إلا أن وكالة معا أشارت إليه بعنوانها الذي يفتقر إلى المصداقية وأضافت الوكالة إلى خبرها الذي نشرته (أن حزب التحرير لا يمثلهم، وأنهم يرفضون محاولات زج العشائر ورموزها الاجتماعية في أدوار بعيدة عن أهدافهم الحقيقية، ويحاولون ضرب النسيج الاجتماعي في المجتمع.)
ورغم وضوح حقيقة هذا الاجتماع للقاصي والداني وخصوصا أهل محافظة الخليل، والذي سعت فيه السلطة للالتفاف على الاجتماع العشائري الكبير الذي عقد في ديوان آل زاهدة بدعوة من حراك الجنوب مساء الأحد 2018/11/18م والذي أكد وقوفه في وجه قانون الضمان الجائر ودعا إلى إسقاطه، إلا أننا نذكر الأمور التالية لتكون الصورة ناصعة صافية:
أولاً: إن الاجتماع الذي عقد في ديوان آل زاهدة هو اجتماع دعا له حراك الجنوب الرافض لقانون الضمان -والدعوة كانت على رؤوس الأشهاد- وحضره جمع غفير من وجهاء البلد وأصحاب المصانع والعمال ووفود من حراك الشمال، كما حضره عدد من شباب حزب التحرير بوصفهم أصحاب أعمال وعمال ووجهاء في عشائرهم، ومحاولة السلطة اعتبار هذا الاجتماع اجتماعا للحزب محاولة فاشلة للالتفاف على مقرراته التي تمثل نبض الشارع وتطلعاته والتي تتصادم مع سياسة السلطة التخريبية التهجيرية، ومع العلم أن مساعدا لمحافظ الخليل حضر الاجتماع كذلك بصفته الرسمية، وقد غادر الديوان قبل نهاية الاجتماع بعد فشله في التسويق لقانون الضمان الجائر أمام الحشود.
ثانياً: إن قضية قانون الضمان هي قضية عامة تمس عموم أهل فلسطين، وبالتالي فإن جميع القوى والحركات الحريصة على البلاد يجب أن تتصدى له لأنه مشروع لإفقار وإذلال الناس، وموقف حزب التحرير واضح في الاصطفاف مع الناس وتبني مصالحهم والحرص على تثبيتهم في أرضهم في وجه المحاولات الرامية لتهجيرهم، وهو موقف يجب أن تقفه جميع الأحزاب والحركات التي تحرص على فلسطين وأهلها ومقدساتها.
ثالثاً: إن الذي يتصدى لمناقشة القوانين وبيان خطورتها في الدول التي تحترم شعوبها إنما هي الأحزاب والقوى السياسية، ومحاولة السلطة عزل الأحزاب والقوى عن هذه القضية علامة فشلها ودليل خوفها لأنها تدرك أن غاياتها مفضوحة أمام القوى السياسية ولن تصمد في الدفاع عن هذا القانون الذي صيغ لإفقار البلاد ونهب أموال الناس لصالح جيوب أزلام السلطة والمتنفذين فيها.
رابعاً: إن كل محاولات السلطة لن تطمس الحقيقة، وهي أن قانون الضمان مرفوض شعبيا من قبل العمال ومن قبل عموم الناس، وأن الناس لا تثق بالسلطة وأزلامها بل تتهمهم، ومحاولات التضليل لن تسعف السلطة، فالشمس لا تُغطى بغربال.
خامسا: يستنكر حزب التحرير ما صدر عن وكالة معا وعدم توخيها للدقة في نقلها للأخبار وابتعادها عن المصداقية في نقلها لبيان لم يذكر اسم الحزب، ويدعو الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الانحياز لأمتهم والوقوف إلى جانب أهل فلسطين في قضاياهم العادلة والشرعية والحرص على المصداقية والصدق فيما تنشر من أخبار.
سادسا: إننا نؤكد اصطفافنا مع أهل فلسطين في وجه سياسات السلطة، ونؤكد وقوفنا مع كل المخلصين الرافضين لقانون الضمان، وهو موقف لا نبتغي منه جزاء ولا شكورا، وليس لنا فيه مآرب شخصية أو حزبية، بل همنا مصلحة البلاد والعباد والحفاظ على الأرض المباركة والحرص على أهلها، وتلك أمانة في أعناقنا وفي عنق كل مسلم غيور، ونحن ماضون في ذلك دون أن نلتفت لترهات السلطة ولا محاولاتها التضليلية.
(كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)
