جدل في موريتانيا حول قانون العنف ضد المرأة
جدل في موريتانيا حول قانون العنف ضد المرأة

الخبر: رفض البرلمان الموريتاني التصديق على الصيغة الحالية لقانون "النوع" المثير للجدل والذي قدمته الحكومة بهدف حماية حقوق النساء. وكانت لجنة "الشؤون الإسلامية" بالبرلمان الموريتاني قد اعترضت على نص القانون بحجة أنه يتضمن فقرات تُخالف الشريعة الإسلامية. وانتقد فقهاء وعلماء دين القانون معتبرين أنه تم تفصيله على مقاس الحركات النسوية دون مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد.....

0:00 0:00
Speed:
January 12, 2017

جدل في موريتانيا حول قانون العنف ضد المرأة

جدل في موريتانيا حول قانون العنف ضد المرأة

الخبر:

رفض البرلمان الموريتاني التصديق على الصيغة الحالية لقانون "النوع" المثير للجدل والذي قدمته الحكومة بهدف حماية حقوق النساء.

وكانت لجنة "الشؤون الإسلامية" بالبرلمان الموريتاني قد اعترضت على نص القانون بحجة أنه يتضمن فقرات تُخالف الشريعة الإسلامية. وانتقد فقهاء وعلماء دين القانون معتبرين أنه تم تفصيله على مقاس الحركات النسوية دون مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد.

وجاء في خبر آخر: قال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين إن حكومة بلاده سحبت مشروع قانون لمعاقبة أشكال العنف ضد المرأة، وأنها بصدد مراجعته بما يضمن عدم مخالفته الشريعة الإسلامية. وكان نواب موالون ومعارضون أصروا على سحب مشروع قانون قدمته وزارة العدل إلى البرلمان لتعارضه مع تعاليم الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بتزويج المرأة وطلاقها وحرياتها.

وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا في الساحة وعلى شبكات التواصل وسط دعوات لمراجعته.

وأوضح رئيس الوزراء في رده على أسئلة النواب في البرلمان مساء السبت أن النص تجري مراجعته وستتم مواءمة جميع بنوده ومقتضياته مع الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع.

التعليق:

يكشف الخبر عن أهمية الوعي العام على مؤامرات الغرب الكافر المستعمر التي تُحاك ضد الإسلام والمسلمين والوعي على أحكام الإسلام الشرعية ومعرفة ما يخالفها وعدم القبول به عند أبناء الأمة الإسلامية في محاسبة الحكام والضغط عليهم إن تهاونوا في تطبيق ولو حكم واحد من الأحكام الشرعية حيث أثار النقاش حول القانون أبناء المسلمين على شبكات التواصل الإلكتروني منهم الإعلاميون والمفكرون والفقهاء والبسطاء.

كما يكشف عن دور العلماء في تقويم اعوجاجات الحاكم بما يرضي الله وإبقاء نظام الحكم في الدولة سائرا على الخط المستقيم ويتسم بالتقوى والنقاء في تطبيق شرع الله بدون ملوثات المفاهيم العلمانية وقاذورات الغرب الكافر الفكرية حيث وقفت لجنة الشؤون الإسلامية ضد تمرير هذا القانون الذي يعمل على تغريب المرأة المسلمة من خلال أقوى سلطة في البلاد وهي السلطة القانونية الموالية للغرب الكافر التي سمح لها النظام الحاكم بالتغلغل في دستور البلاد.

ويكشف الخبر عن انصياع الحاكم لأمر العامة وأمر العلماء واتخاذ القرار السياسي الصحيح الذي يجعل الإسلام مصدر التشريع الوحيد ولا يُقبل غيره مصدرا للتشريع في الدستور والقوانين.

أي أنه، وبعد كل ما تقدم، ليس من المستحيل أن يكون للمسلمين حاكم مخلص يطبق الإسلام في دولة إسلامية وأن يكون عامة المسلمين وعلماؤهم قوامين ومحاسبين لهذا الحاكم لضمان تطبيق شرع رب العالمين في شكل مواد الدستور والقوانين مصدرها العقيدة الإسلامية فقط.

إن قانون العنف ضد المرأة المطروح يدعو لتطبيق قوانين تنبثق عن عقيدة المبدأ الرأسمالي العلماني الكافر الذي يروج للحريات الغربية ولحياة الغرب الموبوءة بالفواحش والزنا والتفكك الأسري التي أدت لحوادث العنف ضد المرأة؛ فالفكر الرأسمالي أهان المرأة وجعلها سلعة تُباع وتُشترى ثم وضع القوانين الوضعية لـ"حمايتها" وقد أثبت فشله الذريع في ذلك كونه ينبثق عن مبدأ عقيدته تفصل الدين عن الحياة وعن السياسة، وها هو وضع المرأة المثير للشفقة في بلاد الغرب الكافر ماثل أمامنا، ثم عمل على نشر منهجه الفاسد في بلاد المسلمين بعد أن هُدمت دولة الخلافة العثمانية في عام 1924م وتكالب الأعداء بعدها على الأمة الإسلامية ومزقوا جسدها وجعلوا هدفهم الأول هو النيل من المرأة المسلمة للنيل من الإسلام.

وعلى ضوء ذلك نقول إن ما كشفه هذا الخبر هو أن المسلمين يعملون اليوم وبقوة لاستعادة الحكم بما أنزل الله تعالى وإن كانت الأنظمة في بلاد المسلمين أنظمة لا تطبق الإسلام كليا أو كانت أنظمة تحكم من خلال البرلمان الغربي الذي جعل التشريع للبشر فجعلت للبرلمان لجنة مراجعة إسلامية لضبط القوانين بما لا يخالف الشرع، فخلطت بين الإسلام والكفر.

كل هذه المؤشرات تكشف أنهم قد أدركوا أن خلاصهم من هيمنة الغرب الكافر المستعمر على بلادهم لن يكون إلا بعودة الإسلام السياسي في شكل نظام الحكم الشرعي للدولة وأنه لا بد للحاكم أن يطبق الأحكام الشرعية الربانية في الدستور والقوانين، وأن على الرعية محاسبته إن قصر في ذلك لأن العلماء والناس له بالمرصاد، وما قانون المرأة إلا نموذج يُحتذى به لبقية القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه مسؤولية الدولة الإسلامية الحقيقية. وحال المسلمين في موريتانيا لا يختلف عن حال المسلمين في بلادهم الأخرى. فالمؤامرة الغربية على بلاد المسلمين واحدة بتفاصيلها، فستجد أن هذه القوانين الوضعية الخاصة بالمرأة وغيرها قد مرت في بلاد أخرى وتطبق عمليا بما فيها من خراب وإقصاء عن الشرع! لذلك على العلماء في موريتانيا وفي سائر بلاد المسلمين أن يقفوا موقفا واحدا لاقتلاع هيمنة النفوذ الغربي من بلاد المسلمين، وعليهم إسقاط الأنظمة الحاكمة الجبرية وهذه البرلمانات التي جعلت التشريع للبشر والموالية للغرب، وذلك بتوعية المسلمين على نظام الحكم الشرعي الخالص في الإسلام، ألا وهو نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، الذي أجمع العلماء قديما وحديثا على فرضية إقامته، كما عليهم أن يستنصروا أهل القوة والمنعة في إعطاء القيادة السياسية لمن هم أهل لها من أبناء الأمة المخلصين لإقامة نظام  الخلافة في الإسلام، وبه سيتوحد المسلمون في دولة إسلامية واحدة، دولة منيعة قوية في كل المجالات تملك قرارها وتصد هجمات الغرب الكافر، وتلك القيادة السياسية موجودة في شباب حزب التحرير الذي استنبط دستورا إسلاميا خالصا وأعده للحكم في دولة الخلافة القادمة بإذن الله تعالى ولديه الوعي السياسي الذي ينشره بين المسلمين كافة لتقطف الأمة ثمار كفاحه السياسي الذي لا زال مستمرا لأكثر من ستة عقود مضت ولن يتركه إلا بظهور هذا الأمر وإن وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره.

"نعم إن الخلافة هي البِضاعةُ والصِناعة، هي العِزُّ والمَنعة، هي حافظةُ الدين والدنيا، هي الأصلُ والفَصل، بها تُقام الأحكام، وتحدُّ الحدود، وتُفتَح الفُتوح وتُرفع الرؤوس بالحق." أمير حزب التحرير؛ العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظه الله.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from Nachrichten & Kommentar

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

(Übersetzt)

Nachricht:

In New York fand am 29. und 30. Juli eine hochrangige internationale UN-Konferenz unter dem Titel „Eine friedliche Lösung der Palästinenserfrage finden und die Zwei-Staaten-Lösung umsetzen“ unter der Leitung von Frankreich und Saudi-Arabien statt. Im Anschluss an die Konferenz, die darauf abzielte, Palästina als Staat anzuerkennen und den Krieg im Gazastreifen zu beenden, wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Neben der Europäischen Union und der Arabischen Liga unterzeichneten auch die Türkei und 17 weitere Staaten die Erklärung. Die Erklärung, die aus 42 Artikeln und einem Anhang bestand, verurteilte die Operation „Al-Aqsa-Flut“ der Hamas. Die teilnehmenden Staaten forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen und die Verwaltung an das Regime von Mahmud Abbas zu übergeben. (Agenturen, 31. Juli 2025).

Kommentar:

Angesichts der Staaten, die die Konferenz leiten, ist die Anwesenheit Amerikas offensichtlich, und obwohl es nicht die Autorität oder den Einfluss hat, Entscheidungen zu treffen, ist die Begleitung Frankreichs durch das saudische Regime, seinen Diener, der deutlichste Beweis dafür.

In diesem Zusammenhang erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am 24. Juli, dass Frankreich den palästinensischen Staat im September offiziell anerkennen werde und damit das erste Land der G7-Gruppe sein werde, das dies tut. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud und der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hielten auf der Konferenz eine Pressekonferenz ab und verkündeten damit die Ziele der New Yorker Erklärung. Tatsächlich wurden in der nach der Konferenz veröffentlichten Erklärung die Massaker des zionistischen Gebildes verurteilt, ohne dass Strafmaßnahmen gegen es beschlossen wurden, und die Hamas wurde aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen und die Verwaltung des Gazastreifens an Mahmud Abbas zu übergeben.

In der neuen Nahoststrategie, die Amerika auf der Grundlage der Abraham-Abkommen umzusetzen versucht, stellt das Salman-Regime die Speerspitze dar. Die Normalisierung mit dem zionistischen Gebilde wird nach dem Krieg mit Saudi-Arabien beginnen; dann werden andere Länder folgen, und diese Welle wird sich in ein strategisches Bündnis verwandeln, das sich von Nordafrika bis Pakistan erstreckt. Das zionistische Gebilde wird auch eine Sicherheitsgarantie als wichtiger Bestandteil dieses Bündnisses erhalten; dann wird Amerika dieses Bündnis als Treibstoff in seinem Konflikt gegen China und Russland nutzen und Europa vollständig unter seine Fittiche nehmen, und natürlich gegen die Möglichkeit der Errichtung eines Kalifats.

Das Hindernis für diesen Plan ist derzeit der Krieg im Gazastreifen und dann die Wut der Nation, die zunimmt und kurz vor der Explosion steht. Daher zogen es die Vereinigten Staaten vor, dass die Europäische Union, die arabischen Regime und die Türkei die Führung bei der New Yorker Erklärung übernehmen. In der Annahme, dass die Annahme der in der Erklärung enthaltenen Beschlüsse einfacher sein würde.

Die Aufgabe der arabischen Regime und der Türkei ist es, die Vereinigten Staaten zufrieden zu stellen, das zionistische Gebilde zu schützen und im Gegenzug für diesen Gehorsam sich selbst vor dem Zorn ihrer Völker zu schützen und ein demütiges Leben mit den Brosamen der billigen Macht zu führen, bis sie weggeworfen werden oder unter der Strafe des Jenseits leiden. Die Zurückhaltung der Türkei gegenüber der Erklärung, unter der Bedingung der Umsetzung des sogenannten Zwei-Staaten-Lösungsplans, ist nur ein Versuch, das eigentliche Ziel der Erklärung zu verschleiern und die Muslime irrezuführen, und hat keinen wirklichen Wert.

Abschließend ist der Weg zur Befreiung des Gazastreifens und ganz Palästinas nicht ein Scheinstaat, in dem Juden leben. Die islamische Lösung für Palästina ist die Herrschaft des Islam im besetzten Land, der Kampf gegen den Besatzer und die Mobilisierung der Armeen der Muslime, um die Juden aus dem gesegneten Land zu entwurzeln. Die dauerhafte und radikale Lösung ist die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifatsstaates und der Schutz des gesegneten Landes der Isra und Mi'radsch mit dem Schutzschild des Kalifats. Inschallah, diese Tage sind nicht mehr fern.

Der Gesandte Allahs ﷺ sagte: „Die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Juden bekämpfen, und die Muslime sie töten, bis sich der Jude hinter einem Stein und einem Baum versteckt, und der Stein oder der Baum sagt: O Muslim, o Diener Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn“ (Überliefert von Muslim)

Geschrieben für das Medienbüro der Zentralen Parteizentrale von Hizb ut-Tahrir

Muhammad Amin Yildirim

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Die Nachricht:

Die meisten politischen und sicherheitstechnischen Nachrichten im Libanon drehen sich um das Thema Waffen, die auf das jüdische Gebilde zielen, ohne andere Waffen, und die Konzentration darauf bei den meisten politischen Analysten und Journalisten.

Kommentar:

Amerika fordert die Übergabe der Waffen, mit denen Juden bekämpft wurden, an die libanesische Armee, und es ist ihr egal, welche Waffen in den Händen aller Menschen bleiben, die im Inneren eingesetzt werden können, wenn sie darin einen Vorteil sehen, oder zwischen Muslimen in den Nachbarländern.

Amerika, der größte Feind von uns Muslimen, sagte es offen, ja sogar unverschämt, als ihr Gesandter Barack aus dem Libanon erklärte, dass die Waffe, die an den libanesischen Staat übergeben werden muss, die Waffe ist, die gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden kann, das das gesegnete Palästina an sich gerissen hat, und keine andere individuelle oder mittlere Waffe, weil dies dem jüdischen Gebilde nicht schadet, sondern ihm, Amerika und dem gesamten Westen dient, um das Kämpfen zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Takfiris, Extremisten, Reaktionären oder Rückständigen oder anderen Beschreibungen zu befeuern, die sie zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Konfessionalismus, Nationalismus oder Ethnizität oder sogar zwischen Muslimen und anderen nähren, die Hunderte von Jahren mit uns gelebt haben und von uns nur die Bewahrung von Ehre, Geld und Leben erfahren haben, und dass wir auf sie die gleichen Gesetze angewendet haben wie auf uns selbst, sie haben was wir haben und sie müssen das tun, was wir müssen. Das islamische Recht ist die Grundlage der Rechtsprechung für Muslime, sowohl untereinander als auch zwischen ihnen und anderen Bürgern des Staates.

Da unser größter Feind Amerika die Waffen, die dem jüdischen Gebilde schaden, zerstören oder neutralisieren will, warum liegt dann der Fokus der Politiker und Medien darauf?!

Und warum werden die wichtigsten Themen in den Medien und im Ministerrat auf Antrag des amerikanischen Feindes angesprochen, ohne sie eingehend zu untersuchen und das Ausmaß ihrer Gefahr für die Nation zu verdeutlichen, von denen die gefährlichste überhaupt die Festlegung der Landgrenzen zum jüdischen Gebilde ist, d. h. die offizielle Anerkennung dieses räuberischen Gebildes, und zwar in einer Weise, dass niemand danach das Recht hat, Waffen zu tragen, d. h. Waffen für Palästina, das allen Muslimen gehört und nicht nur den Menschen in Palästina, wie sie uns weismachen wollen, als ob es nur den Menschen in Palästina gehört?!

Die Gefahr besteht darin, dass diese Angelegenheit einmal unter dem Titel Frieden, ein anderes Mal unter dem Titel Versöhnung und wieder ein anderes Mal unter dem Titel Sicherheit in der Region oder unter dem Titel wirtschaftlicher, touristischer und politischer Wohlstand und dem Wohlstand, den sie den Muslimen bei der Anerkennung dieses entstellten Gebildes versprechen, dargestellt wird!

Amerika weiß sehr gut, dass Muslime niemals mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein können, und deshalb sieht man, dass es sich ihnen durch andere Dinge nähert, um sie von der wichtigsten Schicksalsfrage abzulenken. Ja, Amerika will, dass wir uns auf das Thema Waffen konzentrieren, aber es weiß, dass Waffen, egal wie stark sie sind, nicht nützlich sind und nicht gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden können, wenn der offizielle Libanon es durch die Festlegung der Grenzen zu ihm anerkennt und damit seine Berechtigung zum gesegneten Land Palästina anerkannt hat, unter dem Vorwand der muslimischen Herrscher und der palästinensischen Behörde.

Diese Anerkennung des jüdischen Gebildes ist ein Verrat an Gott, seinem Gesandten und den Gläubigen sowie an all dem Blut der Märtyrer, das vergossen wurde und noch immer für die Befreiung Palästinas vergossen wird, und trotz alledem hoffen wir immer noch auf Gutes in unserer Nation, von der einige in Gaza Hashem und in Palästina kämpfen und uns mit ihrem Blut sagen: Wir werden das jüdische Gebilde niemals anerkennen, selbst wenn uns das alles und mehr kostet... Werden wir im Libanon mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein, egal wie schwierig die Umstände sind?! Und werden wir mit der Festlegung der Grenzen zu ihm einverstanden sein, d. h. mit der Anerkennung, selbst wenn die Waffen bei uns bleiben?! Das ist die Frage, die wir beantworten müssen, bevor es zu spät ist.

Geschrieben für den Radiosender des zentralen Medienbüros der Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Vorsitzender des zentralen Kommunikationskomitees der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Libanon