جواب سؤال:
العلاقات بين أمريكا والهند بقيادة مودي وقضية كشمير - علاقة الصين وأفغانستان... وطالبان
السؤال:
سؤالي من ثلاثة فروع، راجياً المعذرة:
أولاً: لقد حظي الاجتماع الأخير بين أوباما ومودي بتغطية إعلامية كثيفة، ولكن لم يتمخض عنه أي قرار حقيقي، فيبدو أنه لا تزال هناك مشكلة بين الولايات المتحدة وبين الهند وحزب بهاراتيا جاناتا. فهل يمكن الإشارة إلى تلك القضايا المُختلف عليها بين الطرفين؟
ثانياً: بالنظر إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا في الهند وحزب نواز في باكستان مواليينِ للولايات المتحدة، وأن قضية كشمير تستنزف الهند، فلماذا تماطل الهند في حل مشكلة كشمير؟
ثالثاً: تلتقي الصين مع طالبان لإجراء محادثات وساطة، فهل سمحت الولايات المتحدة بذلك، أم أن ذلك يحدث بشكل مستقل عنها؟ وما غرض الصين من هذه الوساطة؟
وجزاك الله خيراً.
الجواب:
أولا: لفهم العلاقات بين أمريكا والهند بقيادة مودي، يجب أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:
1- ورث مودي تركة ثقيلة من مشاكل العلاقات بين حزب المؤتمر وأمريكا خلال مدة حكم حزب المؤتمر البالغة عشر سنوات، فقبل ذلك خلال سنوات حكم حزب بهاراتيا جاناتا انتعشت العلاقات بين نيودلهي وواشنطن بشكل لم يسبق له مثيل، ولكن كل ذلك تغير عندما خسر حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة في عام 2004م وتولى حزب المؤتمر - الموالي لبريطانيا - السلطة، ففي عام 2010م، أصدر البرلمان الهندي قانون "المسئولية النووية"، الذي وضع قيوداً مفرطة على الموردين لمحطات الطاقة النووية؛ وذلك لردع الولايات المتحدة وشركاتها من دخول السوق الهندية، وأدى تنفيذ القانون إلى جعل إبرام الاتفاق النووي المدني مع أمريكا في 2005 مستحيلاً. من جانب آخر رفضت نيودلهي بقوة المحاولات الأمريكية في البدء بالحوار حول كشمير، وطالبت واشنطن باتخاذ إجراءات صارمة ضد باكستان في أعقاب هجمات مومباي عام 2008م، وكذلك الاختلاف مع واشنطن بسبب دورها المضايق لدول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا)، وحول العديد من النزاعات التجارية، فقد كان من المتوقع أن يكون لكلا البلدين الكثير من العلاقات التجارية المشتركة، والتي نشأت خلال سنوات حكم حزب المؤتمر، لكن الولايات المتحدة اعترضت مثلا على استخدام ختم "صنع في الهند" للألواح الشمسية، واصفة ذلك بأنه انتهاك لقوانين منظمة التجارة العالمية، وما زالت الهند مشغولة في الدفاع عن نفسها ضد الشكوى المقدمة إلى هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية من قبل الولايات المتحدة في عام 2013...
2- خلال حكم حزب المؤتمر، كان عند الجمهور الهندي صورة سلبية عن أمريكا، ساءت بسبب معاملة واشنطن للدبلوماسيين الهنود باحتقار. ونتيجة لذلك، كانت مهمة مودي الأولى هي تحسين صورة أمريكا بين الهنود، وخاصة بين الوسط السياسي. فقام مودي بتلميع صورة أمريكا أمام الجمهور الهندي، من خلال زيارة أوباما إلى الهند بصفته الضيف الرئيسي للجمهورية الهندية، إلى جانب التوقيع على اتفاق نووي...
3- الرئيس أوباما الآن، فيما قبل الانتخابات العامة التي ستعقد في الولايات المتحدة في خريف عام 2016م، مثل البطة العرجاء، وجلّ تركيزه هو على فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات. وأيا كان حاله، فإن على أوباما تقسيم وقته بين المشاركة في الحملات الانتخابية المحلية، والتركيز على الأزمات العديدة في الخارج، لذلك فإنه من غير المحتمل أن يتمكن أوباما من فعل الكثير لتجاوز 10 أعوام من حكم حزب المؤتمر للهند.
في ضوء هذه العوامل، فإنه من الصعب أن نشهد أي تقدم ملموس على الإعلانات التي قدمت في قمة أوباما ومودي. وفي أحسن الأحوال سيكون هناك تعاون وثيق بشأن المسائل التي توحِّد المصالح الأمريكية والهندية في المنطقة، مثل مكافحة "الإرهاب" المنطلق من باكستان، والحدّ من نفوذ الصين. ومع ذلك فإن هناك الكثير من العقبات التي أوجدت شيئاً من الفجوة نتيجة لحكم حزب المؤتمر، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمودي وأوباما للتغلب عليها وإزالتها. قال السفير الأمريكي السابق في الهند (روبرت بلاكويل) بينما كان يلقي خطاباً حول العلاقات بين أمريكا والهند في ظل عصر مودي في نيودلهي في كانون الثاني/ يناير 2015م: "... فيما يتعلق باستراتيجية الولايات المتحدة تجاه الهند خلال العامين المقبلين، في رأيي فإنه في أحسن الأحوال يجب أن تكون توقعاتنا متواضعة، خلافاً لما كانت عليه في بداية العقد الماضي، فلا رئيس الوزراء هذا أو هذا الرئيس سيتمكن من صنع تحول استراتيجي في العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، لذلك فإنه في رأيي لن تكون هناك شراكة استراتيجية حقيقية بين البلدين في العامين المقبلين." ["أجواء العلاقة بين الولايات المتحدة والهند، والأعمال التجارية الموحدة"، 24 كانون الثاني 2015].
وبعبارة أخرى، فإن بلاكويل يتوقع أن تلتقط العلاقات بين البلدين أنفاسها وتستعيد كامل قوتها خلال خلف أوباما وليس قبل ذلك.
ثانياً: أما عن قضية كشمير، فكذلك أحاط بها كثير من التعقيدات خلال حكم حزب المؤتمر ما يجعل مودي يحتاج بعض الوقت ليتمكن من وضع قضية كشمير على الطاولة:
1- منذ صعود حزب المؤتمر إلى السلطة في عام 2004، وقضية كشمير قد وضعت بشكل رئيسي على الرف، على الرغم من أن باكستان، وفي ظل حكم مشرف، قدمت تنازلات عديدة لبدء عملية الحوار المتوقفة بين البلدين. ومع ذلك رفض حزب المؤتمر أية مبادرة قدمها مشرف وأصرّ على أن قضية كشمير مسألة داخلية.
2- وبقي الوضع على ما هو عليه حتى هجمات مومباي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008م، فبعد ذلك كانت جميع آفاق استئناف الحوار حول قضية كشمير مجمدة تماما، وغيرت الحكومة الهندية لهجتها، وضغطت على باكستان للاعتراف بالذنب في الهجمات، والعمل على كبح جماح كل الجماعات المسلحة التي تعمل داخل باكستان، وخاصة جماعة "عسكر طيبة"... وقد حمّلت الحكومة الهندية في تشرين الأول/أكتوبر 2010م وكالة الاستخبارات الباكستانية المسئولية عن التخطيط للهجمات، وقالت في بيان صادر عنها: "كانت وكالة الاستخبارات الباكستانية متورطة في التخطيط لهجوم عام 2008م الإرهابي على مومباي..." ["الحكومة الهندية: عملاء باكستان وراء هجمات مومباي"، هندوستان تايمز، 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010].
3- وفي أعقاب هجمات مومباي، توترت العلاقات بين إسلام أباد ونيودلهي، وكانت أية محاولة من جانب باكستان أو أمريكا للضغط من أجل استئناف الحوار حول كشمير مرفوضة من جانب الهند.
4- في ذلك الوقت، كانت أمريكا تضغط على الهند للتخفيف من حدة التوتر على طول الحدود مع باكستان، وخاصة على خط السيطرة، وذلك حتى تتمكن باكستان من إعادة نشر قواتها على الحدود مع أفغانستان لمساعدة أمريكا في محاربة المقاومة في أفغانستان. لكن الهند لم تتزحزح عن موقفها بشأن كشمير، وأُجبرت كل من باكستان وأمريكا على قبول الواقع الجديد.
5- خلال حكم حزب المؤتمر في الهند، تجمد الرأي العام نحو أية تنازلات بشأن قضية كشمير لباكستان. وبالتالي، فإنه عندما صعد مودي إلى مكتب رئيس الوزراء في 26 من أيار/ مايو 2014م، كان في تحد مع 10 أعوام من تعنت حزب المؤتمر على التخلي عن الموقف غير القابل للتفاوض على كشمير.
6- لقد حاولت أمريكا التمهيد للتقارب بين الهند وباكستان كخطوة للتفاوض من أجل إيجاد حل لكشمير، وبناء عليه قام نواز بتحدي مشاعر المسلمين فزار الهند مهنئاً مودي وحاضراً حفل تنصيبه وهو المعروف بعداوته للمسلمين... فزادت تلك الخطوة التباعد بدل التقارب...
7- ثم إن هناك أمراً آخر وهو أن جميع الأحزاب الهندية متمسكة بكشمير قطعة منها ولذلك فحتى وإن كان حزبا جاناتا ونواز مواليين لأمريكا فليس من السهل حل قضية كشمير حلاً تفاوضياً، بل إن الحل الصحيح والعادل هو أن يُقضى على احتلال الهندوس لها بالقوة وهو أمر ميسور بإذن الله لو كان في باكستان دولة مخلصة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعسى أن تكون قريباً بإذن الله.
ومع كل هذا فليس مستبعداً أن تجمع أمريكا الطرفين ولكن هذا الأمر قد يأخذ وقتاً.
ثالثاً: علاقة الصين وأفغانستان... وطالبان:
1- لقد اهتمت الصين اهتماما كبيرا في تطوير العلاقات التجارية مع أفغانستان، وأنفقت شركة المجموعة المعدنية المملوكة للدولة 3 مليارات دولار على منجم للنحاس في منجم أيناك "نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب من كابول". واتفقت شركة البترول الوطنية الصينية "أكبر شركة نفط في البلاد"، في عام 2011م على تطوير حوض "أمو داريا" في أفغانستان، وهو مشروع سوف يدر 7 مليارات دولار من الأرباح. وقد ساعدت شركة النفط الوطنية الصينية على إنشاء أول موقع للإنتاج النفطي في أفغانستان، مع طاقة سنوية تقدر بـ1.5 مليون برميل ["الصين ووجودها في أفغانستان"، صحيفة الوطنية، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014]. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت الصين مؤخراً عن مشروع "طريق الحرير الجديد" بكلفة مليارات الدولارات، ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يبدأ من شيان في الصين ويمر عبر باكستان وينتهي في تركيا. والجزء الثاني يمتد من بنغلاديش إلى ميانمار، في حين يربط الثالث ساحل فوجيان الصين مع بقية العالم. وإحياء حزام طريق الحرير الاقتصادي كان من بنات أفكار الرئيس جين بينغ، وقد تم العمل به وتطويره والإسراع في تنفيذه منذ الربع الأخير من عام 2013م. وبالتالي، فإن أفغانستان قطعة مهمة في هذا المشروع الكبير. وأيضا فإن شهية الصين الكبيرة للموارد سوف تزيد في أفغانستان، مع وجود أكثر من 1 تريليون دولار في الثروة المعدنية المحتملة.
وعليه فلم يكن مستغربا بعد ذلك أنه بمجرد أن أصبح أشرف غاني رئيسا لأفغانستان كانت أول زيارة خارجية له إلى الصين، حيث كوفئ بالتزامات جديدة من بكين، وتعهدت الصين بإعطاء أفغانستان 2 مليار يوان (327 مليون دولار) من المساعدات خلال عام 2017م، إضافة إلى الـ250 مليون دولار التي ساهمت بها في أفغانستان منذ عام 2001م. وبالإضافة إلى ذلك، وعدت الصين بتوفير تدريب لـ3,000 من الموظفين المهنيين الأفغان، فضلا عن المساعدة في تطوير الزراعة الأفغانية، والطاقة الكهرومائية، والبنية التحتية.
مما سبق يتبين أن الصين لديها مصلحة تجارية قوية في تطوير علاقات قوية مع أفغانستان في المستقبل القريب.
2- لا يمكن للصين استغلال علاقاتها التجارية مع أفغانستان إلا إذا كان البلد مستقرا... والاستقرار يتطلب حكومة قوية في أفغانستان، ولهذا فإن الصين حريصة على دعم حكومة غاني قدر الإمكان. وقد قال وزير الخارجية الصيني (وانغ يي) خلال زيارته لكابول في 22 من شباط/ فبراير 2014م: "إن السلام والاستقرار في هذا البلد له تأثير على أمن غرب الصين، والأهم من ذلك، فإنه يؤثر في الهدوء وتطوير كامل المنطقة، ونأمل أن نرى مصالحة سياسية ذات قاعدة عريضة وشاملة في أفغانستان في أقرب وقت ممكن، والصين ستلعب دورا بناء لتسهيل ذلك... إن البلد المنقسم لا مستقبل له." [رويترز، 22 شباط/ فبراير 2014].
من هنا جاء اهتمام الصين باستقرار أفغانستان. وهناك أمر آخر، فالصين تخشى من التهديد الذي ينبع من الحدود الأفغانية مع الصين، والمعروف باسم "ممر واخان"، وهو شريط ضيق من الأراضي في شمال شرق أفغانستان، ويمتد من الصين وطاجيكستان، يفصل بين باكستان وإقليم كشمير باكستان، ويقع بين البامير إلى الشمال وهندو كوش إلى الجنوب، وطوله حوالي 350 كم، وعرضه ما بين 13-65 كم. وهو يشكل قناة لتسهيل حركة المقاتلين الأويغور الإسلامية، الذين يشكلون قضية أمنية داخلية للصين، حيث إن طالبان تؤوي وتدرب المسلحين من "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" من الأويغور في أفغانستان والمناطق القبلية في باكستان، ومقاتلو الأويغور يقاتلون من أجل إقامة وطن مستقل خالٍ من الهيمنة الصينية. وقد وضّح ذلك بجلاء وزير الخارجية الصيني أثناء زيارته لكابول العام الماضي، في بيان نشرته وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية عن الغرض من الزيارة حيث قال: "... لتعزيز التعاون في المجال الأمني، والتعاون في جوانب أخرى مثل مكافحة الإرهاب، ومكافحة حركة تركستان الشرقية الإسلامية..." ["وانغ يى يجري مباحثات مع وزير خارجية أفغانستان"، سفارة جمهورية الصين الشعبية في جمهورية التشيك، 23 شباط/ فبراير 2014].
في ضوء النقاط المذكورة آنفا، فإن الصين تدعم استمرار الوجود الأمريكي في أفغانستان فيما بعد كانون الأول/ ديسمبر 2014م؛ للحفاظ على الاستقرار. وقد أشير إلى هذا بشكل واضح في تشجيع الصين العلني لحامد كرزاي على توقيع اتفاق أمني ثنائي. ففي أيلول/ سبتمبر 2013م، قال المتحدث باسم الرئيس حامد كرزاي "إيمال فايزي" أن رئيس الصين يقدم الدعم للعلاقات الخارجية الأفغانية مع الدول الإقليمية والأجنبية، وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الصين تدعم إبرام اتفاق أمني بين أفغانستان والولايات المتحدة. ["الصين تدعم الاتفاقية الأمنية بين أفغانستان والولايات المتحدة"، صحيفة كاما، 28 أيلول/ سبتمبر 2013]. وأضافت الصحيفة أن الصين أعلنت أيضا أنها تدعم عملية السلام التي تقودها أفغانستان، وأنها مستعدة للعب دور في محادثات السلام الأفغانية، أي محادثات السلام مع طالبان... فمن هذه التصريحات، وكلها في سياق واحد، وبيانات أخرى مماثلة، يتضح أن الصين تدعم أمريكا لتحفظ الاستقرار في أفغانستان، وكذلك تدعم محادثات السلام مع طالبان بمعرفة كاملة من الأمريكيين.
وأيضاً فإن الصين أقامت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014م، أقامت "منتدى السلام والمصالحة" كما ذكرت رويترز، في سعي منها للعب دور أكبر في أفغانستان من أجل دفع محادثات السلام، [رويترز، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014]، ولإيجاد سبل للتوسط في اتفاق سلام بين حكومة غاني وحركة طالبان. وبالتالي، فإنه وفي الآونة الأخيرة، زارت حركة طالبان بكين، وتقوم الصين بدعم باكستان لممارسة الضغط على حركة طالبان الأفغانية لتحقيق المصالحة مع حكومة غاني. ولا يمكن تفسير هذا بأن الصين تريد أن تحل محل أمريكا في أفغانستان، بل على العكس، فمصالح بكين وواشنطن تتناغم مع مسألة تحقيق الاستقرار في أفغانستان. وفي هذا الشأن، قال مسئول أمريكي: "لقد وافقت الولايات المتحدة والصين على العمل معا لدعم حكومة أفغانستان، والوحدة الوطنية، وقوات الأمن، والتنمية الاقتصادية؛ لضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كملاذ آمن للإرهابيين." ["الصين تتقدم للتوسط في محادثات السلام المتوقفة مع حركة طالبان الأفغانية"، أيكونوميك تايمز، 13 شباط/ فبراير 2015].
كل هذا يدل على أن الصين يهمها الاستقرار في أفغانستان نظراً لتنمية مصالحها الاقتصادية الواسعة فيها، وهي تتفق مع أمريكا في موضوع استقرار أفغانستان... وأيضاً تهمها المصالحة بين أفغانستان وبين طالبان فتستفيد الصين من ذلك بالتضييق على خط إمداد ثوار تركستان الشرقية، ولذلك كانت تلك الاتصالات من الصين بالفريقين أفغانستان وطالبان...
ونأمل أن تدرك طالبان هذا الأمر وترد كيد الصين إلى نحرها، وتستمر أخوة الإسلام بينهم وبين ثوار تركستان الشرقية.
