الخبر:
أوردت المجهر السياسي في يوم 2015/03/10 الخبر التالي:
"المرشحة "فاطمة عبد المحمود": (جربونا مرة واحدة في الحكم)
دعت المرشحة لرئاسة الجمهورية عن الاتحاد الاشتراكي الدكتورة "فاطمة عبد المحمود" الناخبين للتصويت لها في الانتخابات القادمة. وقالت خلال مخاطبتها برنامج (ما يريده الطلاب من مرشحي رئاسة الجمهورية)، الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين، إن للمرأة السودانية تجارب كبيرة في مجال الحكم والإدارة. وأضافت بالقول: (جربونا مرة واحدة في حكم السودان). ووعدت فاطمة في حديثها بتشكيل حكومة من الرجال والنساء حال فوزها برئاسة الجمهورية."
التعليق:
ليس الغريب أن تكون "فاطمة عبد المحمود" مرشحة لرئاسة الجمهورية عن الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات القادمة في السودان. فهذا يتوافق تماماً مع سياسات نظام الحكم الرأسمالي العلماني الذي تمخض عنه مؤخراً بلاء جديد يُعرف بـ"الدستور التوافقي الديموقراطي"،على الطراز الغربي، يزعم من يتحدث به أنه نتيجة "حوار" بين كافة الأطياف السياسية. هذه المصطلحات الإعلامية التي يروج لها الغرب والتي لا يفقه الشعب المغيب في السودان منها شيئاً، فالحكومة تخاطب أتباعها المتخومين من ناحية، والشعب المطحون يتألم في ناحية أخرى ولا حياة لمن تنادي. فلا عجب أن ترشح امرأة نفسها لتحكم السودان بهذا الدستور الآثم، بل العجب، كل العجب، في صمت الأهل في السودان على تعارض هذا الفعل مع حكم شرعي لا خلاف عليه ومعروف للناس، وخاصة أن هيئة علماء السودان قد أفتت في يوم 2015/1/15 بعدم جواز تولي المرأة منصب رئاسة الجمهورية، باعتبارها ولاية عامة، وأشارت إلى أن العلماء حسموا الأمر بتولي الرئاسة للذكور دون الإناث. وما كان من أعضاء في البرلمان السوداني إلا أن هاجموا، وفوراً، في يوم 2015/1/16، هيئة العلماء بالبلاد وطالبوها بـ"تجديد فتاويها" التي تصدرها لتتماشى مع مصلحة النظام الحاكم، وقالت نائب رئيس البرلمان السوداني، سامية أحمد محمد، القيادية بالحزب الحاكم، "أن الدستور الانتقالي لم يميز بين الرجل والمرأة في الترشح لرئاسة الجمهورية". وأضافت أن "الدستور يمنح أي مواطن، على أساس المواطنة، حق الترشح للرئاسة".
فبالإضافة إلى إقصاء الأحكام الشرعية عن الدستور والقوانين، يستمرون في تحريف الإسلام الصحيح، حيث أصبح الدستور العلماني هو الذي يسود ويعلو فوق أحكام الشرع الذي يُراد تطويعه لخدمة المصالح السياسية بحجة تجديد الدين، هذه الحجة الأمريكية المنشأ، مثلها مثل حجة حقوق المرأة والإرهاب والتطرف، هذه الحجج الواهية التي تُمكن للحرب الصليبية الأمريكية العالمية ضد الإسلام والمسلمين، حرب سافرة متلاحقة تهدف لقمع الصحوة الإسلامية العالمية التي تطالب بتغيير وإسقاط هذه الأنظمة التي باتت تميع كلام علماء الدين ولا تقيم لهم وزناً، وليست هذه المرة الأولى التي يستهزأ فيها ويُحيد البرلمان السوداني هيئة العلماء ويتهمها بالرجعية والتخلف لـ"عدم توافق فتاويها مع العصر".
والجدير بالذكر أن نتيجة هذه الانتخابات محسومة، لأن الدستور متفق عليه والحزب الحاكم مسيطر على الحكم وعلى الإعلام وعلى الجيش وعلى جهاز الأمن، وواضح للجميع أن البشير سيفوز مرة أخرى بالرئاسة، فكل الأحداث تتكرر، فما هذه العمليات الانتخابية إلا لترسيخ العلمانية في السودان، كما حصل في سوريا ومصر وتونس، إن البلاد التي تتحكم فيها أمريكا، تجد نفس السيناريو: حوار وطني ودستور انتقالي وانتخابات ديمقراطية مصطنعة. فلن يكون هناك تغيير في وضع المرأة المشردة في شوارع الخرطوم، أو في وضع الرجل المقهور، لأن الدستور وضعي ظالم، والنظام لا يحكم بما أنزل الله سبحانه. ويشهد على ذلك هذه الحملات الدعائية الانتخابية التي كلفت ملايين الدولارات، والتي كانت لتطعم كل أهل السودان وتنقذهم من الفقر المدقع إن أنفقتها الحكومة وفقاً للأحكام الشرعية.
لكن كل ما يدور في فلك السياسة مستمد من الفكر الاستعماري الغربي برعاية أمريكا التي تأمر وتنهى حكومة البشير فتُطاع من دون الله سبحانه. وما هذا الخبر إلا دليل على ذلك.
إن على الأهل في السودان التحرك لوقف هذه المهازل ومنعها، فهي حرب بين الحق والباطل، ولم يبقَ للسودان من هذا النظام إلا الكفر البواح! فإلى متى الصمت؟
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي - ولاية السودان
