الخبر:
نشرت صحيفة ستاندارد في 2014/1/31 أن معظم الكينيين يشعرون بفشل الحكومة في إرساء الأمن كما تبين في استطلاع جديد للرأي. وبينت الدراسة المنشورة أن الكينيين يعتقدون أن الحكومة لا تفعل ما يجب للحفاظ على أمنهم. وأشار الاستطلاع، الذي نشر في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الكينيين غير راضين عن الطريقة التي تنتهجها إدارة تحالف اليوبيل، وقد مضى على تشكيله 10 أشهر، في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة والقضاء على البطالة. وبينت الدراسة أن واحدًا من كل ثلاثة كينيين يعتقد أن أداء إدارة الرئيس أوهورو ونائبه وليام روتو في غاية السوء فيما يتعلق بحماية الناس من البلطجية والإرهابيين وغيرهم من المجرمين، والذين قد عاثوا فسادًا في البلاد في الأسابيع الأخيرة. وبينت الدراسة، التي نشرها المركز الأفريقي للبحوث الاستراتيجية والاتصالات الاستشاري المحدود، أن انعدام الأمن والبطالة والفساد والفقر هي المخاوف الرئيسية للكينيين. وتزامن التحذير من الإرهاب الذي أعلن عنه قبل يومين مع ازدياد حالات السرقة والسلب، وأعمال السطو التي هي أكثر ما يقلق الكينيين.
التعليق:
يمكن أن تتحول كينيا إلى واحدة من أكثر الدول الأفريقية التي لا تنعم بالأمن إذا استمرت أعمال الأجرام، بالمقدار والوتيرة التي شهدتها البلاد اليوم، بلا رادع يردعها. وفي ظل نظام الحكم في البلاد والذي يبرز فيه الفساد والمحاباة وعدم المساواة وضعف دوائر تطبيق القانون، فقد شهدت البلاد ارتفاع معدلات الجريمة إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا، وخصوصًا في المدن مثل نيروبي ومومباسا وكيسومو، إذ بلغ معدل سرقة السيارات مستويات قياسية غير مسبوقة. فمعدل سرقة واختطاف المركبات في نيروبي يبلغ حوالي 10 حالات في اليوم، وقدرة السلطات في ردعها أو التحقيق فيها محدودة. وبينت دراسة حديثة أعدها مركز بحوث الجريمة الوطني، أن عدد العصابات الإجرامية في البلاد يبلغ 46 عصابة، حيث يعمل أكثر من 50% من هذه العصابات في تجارة المخدرات، بينما يشارك ما نسبته 34% منها في ابتزاز الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
وفي عام 2013، تم إصابة أكثر من 40 شرطيًا في باراجوا، وتم كذلك إعدام عدد من العلماء المسلمين البارزين في مومباسا، بالإضافة إلى اجتياح الصراع القبلي شمالي البلاد والهجوم على المركز التجاري وست جيت، واللافت أن كل تلك الوقائع لم يتم حسمها وحلها بشكل فعال يظهر أثره على الواقع. فالتجول ليلًا في المدن الكبرى يعد تجربة مرعبة، ولا يعتبر التجول نهارًا آمنًا كذلك. إذ إن هناك التقارير الإخبارية التي تبث بشكل منتظم عن كيفية سرقة الشركات أثناء النهار، وعلى الرغم من وجود كاميرات مراقبة، فلم يعتقل أحد ولم تبذل أية جهود لحل تلك القضايا في المقام الأول. وليس هذا فقط، بل إن تجربة فاشلة جديدة أجريت لإصلاح قوات الشرطة، أخفق فيها المسؤولون في تحقيق الغاية منها، حيث قامت لجنة بمقابلة كبار الضباط، وركزت اللجنة على الموارد المالية لهؤلاء بدلًا من التركيز على قدراتهم الوظيفية في أداء مهامهم. ونتيجة لهذا الفساد والفشل في معالجة المشاكل وأسبابها، فإن هناك خوفًا من أن تؤثر موجة الجريمة هذه على مناخ الاستثمار في البلاد. فالسياحة تعد أكبر صناعة في العالم وهي تشكل ما نسبته 10% من مجموع العمالة في العالم ككل، وهي كذلك تساهم في 14% من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا. وقد كان بالفعل انعدام الأمن وتأثيره على السياحة واحدًا من الاهتمامات الرئيسية التي أثارت قلق الحكومة بعد الهجوم على ويست جيت والذي خلف 67 قتيلًا على الأقل، بينهم 18 من الأجانب.
ووفقًا للدستور الكيني وكذلك القوانين المتعلقة بهذا الشأن، فإن مسؤوليات حكومات الأقاليم لا تشمل المسائل المتعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية والتعليم. ويعتبر الأمر مفاجئًا عندما يهدد مسؤولو الحكومة الأقاليم بالتفكك والانفصال إذا لم يعملوا على إرساء الأمن في أقاليمهم! هذا يدل على أن الحكومات قد فشلت في رعاية شؤون البلاد والعباد وتبحث عن كبش فداء. كما أن حكومة اليوبيل على أبواب إنهاء عام واحد منذ توليها للسلطة، وتتمنى لو تتخلص من هذا الفشل الذريع في أداء مسؤولياتها وتلقي بهذا الوزر الثقيل على أحد غيرها.
لقد أطلت عصابات الفساد برأسها مرة أخرى، والفقر والجوع يفتك بالمناطق القاحلة في الشمال، والبطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانعدام الأمن يجتاح جميع أنحاء البلاد. فخلال التحضير للانتخابات العامة في كينيا، صرح جوني كارسون، وهو مساعد سابق لوزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، بقوله الشهير: "إن الخيارات لها تبعات"، وبشكل لا يدع مجالًا للشك، فإن كينيا تعاني من هذه التبعات. فمنذ أن قررت أمريكا الاستعانة بدول أخرى فيما يسمى "الحرب على الإرهاب" وجعلت دولًا مثل كينيا في الخندق الأمامي لهذه الحرب، أصبحت كينيا وجهة لعدم الاستقرار والأمن في المنطقة. إن إصدار الغرب لإنذارات متكررة لحوادث إرهابية هو الذي أدى إلى استنزاف الاقتصاد الكيني بإرغامها على خوض هذه الحرب بالنيابة عن أمريكا، مما أدى إلى استفحال البطالة وانعدام الأمن. في الوقت نفسه فإن العصابات الإجرامية تسلب وتنهب في شمالي البلاد بلا حسيب، وتستغل قوى الأمن لإنشاء مناطق عازلة "دولة جوبا لاند" في الصومال. إنه انتحار سياسي وتفكير سقيم بأن مثل هذه الدولة ستقلل من تهديد حركة الشباب لكينيا.
إن كل ما نشهده اليوم في كينيا هي علامات فشل النظام الذي يهدد أمن العالم كله. فمنذ أن طبقت كينيا النظرة الرأسمالية التي تجعل المنفعة المادية مقياسًا للأعمال بالإضافة للنظام الديمقراطي الذي يعطي الشعوب آمالًا زائفة بالتغيير، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فهي تعيش في أزمات مستمرة، ولن تحل هذه الأزمات والمشاكل وإن تغيرت الحكومات وتعددت الوجوه. وبينما يحظى الرئيس بحماية وأمن شديدين، فقد قال إنه قد تخلص من الظروف المزرية القاسية التي يعاني منها الناس، لكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنًا، فالكلام سهل ميسور بخلاف الحلول العملية التي تتطلب فكرًا ونظامًا فعالًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإسلام الذي هو عقيدة شاملة عن الكون والإنسان والحياة ونظام يعالج كافة المشاكل، عندها فقط يمكن أن نشهد التغيير الحقيقي. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الوقت سيأتي فيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، وقد كان، وسيأتي اليوم الذي تتحقق فيها بشارة النبي هذه مرة أخرى بإقامة دولة الخلافة. ويكون فيها الخليفة راعيًا للأمة عاملًا فيها بكتاب الله وسنة رسوله، مسخرًا لكل طاقات الأمة ومواردها لرعاية الأمة وحفظ أمنها، والأمة تحاسبه إن قصر. وعندها فقط ينعم الناس بالأمن والأمان وتحفظ أموالهم وأعراضهم وتقر أعينهم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
قاسم أغيسا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير / شرق أفريقيا
