مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!
مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!

الخبر:   أعلن المتحدث باسم الخارجة المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون في جنيف يوم 25/5/2023 حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق "خطوة مقابل خطوة" وما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأن الوزير "أكد مجددا أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري فضلا عن امتداد آثارها في المنطقة"، ...

0:00 0:00
Speed:
May 30, 2023

مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!

مقاربة "الخطوة مقابل الخطوة"! هل هو تآمر قديم جديد على أهل سوريا؟!

الخبر:

أعلن المتحدث باسم الخارجة المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون في جنيف يوم 25/5/2023 حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق "خطوة مقابل خطوة" وما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأن الوزير "أكد مجددا أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري فضلا عن امتداد آثارها في المنطقة"، وأشار إلى "الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الأممي إلى سوريا من أجل توافر كافة الجهود". بينما أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون عن "حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة، وجدد تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية".

التعليق:

إن ما يسمى بمقاربة "خطوة مقابل خطوة" هي حلقة من حلقات التآمر على أهل سوريا وتثبيت النظام وعلى رأسه الطاغية بشار أسد.

فالبند الأول يتضمن "موافقة النظام السوري على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإرسال مساعدات صحية بما في ذلك مناطق سيطرة النظام للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا ووضع برنامج تطعيم ممول عالميا".

ويتضمن البند الثاني "خلق بيئة مناسبة لعودة آمنة للنازحين واللاجئين ويلتزم النظام بالمصالحة مع المعارضة ومختلف مكونات المجتمع السوري ويعتمد إصلاحات هيكلية لضمان الحكم الرشيد وضمان المحاسبة ووقف الاضطهاد والتحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان"، ومقابل هذه الخطوة "تعتمد خطة مساعدات مرحلية للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام وزيادة المساعدات الإنسانية بالتنسيق معه وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والاستقرار وتمويل برامج التعافي المبكر المخصصة للمساعدة في عودة النازحين واللاجئين إلى بلدانهم ومدنهم وابتكار برامج دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تساعد على استعادة نوع من الحياة الطبيعية لسبل عيش الشعب السوري بشكل عام".

وينص البند الثالث على "تحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وعلى النظام المشاركة الإيجابية في اللجنة الدستورية التي تؤدي إلى إصلاح دستوري والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين والكشف عن مصير المفقودين وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية"، وفي مقابل هذه الخطوة يجري "تخفيف تدريجي للعقوبات على النظام السوري بما في ذلك تسهيل تجارة السلع مع أطراف ثالثة ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية بما في ذلك البنك المركزي والجهات الحكومية والمسؤولون ورفع العقوبات القطاعية". وتقدم المبادرة للنظام السوري "تقاربا دبلوماسيا مرحليا لإعادة العلاقات وإعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في دمشق وتسهيل عودة النظام السوري إلى المحافل الدولية واستعادة مكانته في جامعة الدول العربية".

وينص البند الرابع على "مكافحة (داعش) والجماعات الإرهابية بما في ذلك في شرقي سوريا ومناطق سيطرة النظام جنوبها والبادية السورية والتعاون بشأن المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية والصلات مع الإرهابيين وشبكات التمويل"، وتنص على "وقف أنشطة الجماعات المتطرفة المرتبطة بإيران واستفزازها للطوائف السنية والأقليات العرقية في سوريا"، ومقابل هذه الخطوة يحصل النظام على "التعاون معه ومع روسيا في مكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا"، وأشارت إلى "التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في التعامل مع أهالي مخيم الهول والمقاتلين الإرهابيين وعناصر داعش المعتقلين"، ويحصل النظام مقابل هذه الخطوة على "تمويل مشاريع استقرار والإنعاش المبكر في المناطق المحررة من تنظيم (داعش) والخاضعة لسيطرة النظام".

وينص البند الخامس على "وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات وانسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط القتال والمناطق الحدودية مع دول الجوار بما يؤدي إلى إعلان وقف العمليات العسكرية الكبرى"، ومقابل هذه الخطوة تقدم المبادرة للنظام "وقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية فوق سوريا ما لم تكن جزءا من عملية مكافحة الإرهاب"، وتلزم المبادرة "الشركاء على الأرض في سوريا والحلفاء الإقليميين بما فيهم تركيا الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد".

ونص البند الأخير على "انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا ويجب على النظام الالتزام الإيجابي تجاه دول الجوار بالأمن والاستقرار.. ويلتزم بتقليص النفوذ الإيراني في أجزاء معينة في سوريا وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا"، ومقابل هذه الخطوة يحصل النظام على "انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من شمال شرقي سوريا بما فيها قاعدة التنف كما يحصل النظام على امتياز فتح قنوات التنسيق بين جيشه مع الأجهزة العسكرية والأمنية لدول الجوار لضمان أمن الحدود السورية".

وأكدت الورقة التي تتضمن المبادرة أنه "بعد 10 سنوات من اندلاع الأزمة السورية لا توجد آفاق حقيقية لحلها ولا توجد استراتيجية شاملة للتوصل إلى حل سياسي.. والجميع متفقون على عدم وجود نهاية عسكرية للأزمة، وتغيير النظام ليس هدفا فعالا، والهدف المعلن هو إيجاد حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254".

وهكذا يظهر مدى تآمر الأنظمة العربية والأمم المتحدة ودولها على أهل سوريا ومدى كذبها وخداعها، فهي تنص على تثبيت النظام السوري على رأسه بشار أسد، وتعلن أنها قد كذبت عندما دعت إلى حل سياسي، وتقول إنه غير موجود، وهي تسير في تنفيذه وهو المشروع الأمريكي الصادر باسم مجلس الأمن رقم 2254 عام 2015 الذي ينص على الحفاظ على الهوية العلمانية للنظام السوري والمحافظة على مؤسساته والعمل على وقف إطلاق النار، أي إيقاف الثورة في سوريا. والمشروع لا يمس المجرم بشار أسد ولا غيره ممن معه من المجرمين. فهي تنفذه بحذافيره بدون مشاركة الشعب السوري الرافض لكل ذلك، فلا يوجد أحد في سوريا يجرؤ على القبول بذلك حتى من المعارضة العميلة، وبذلك عمدوا إلى تنفيذه بدون مشاركتهم وفرضه على الجميع بدون موافقتهم، وسيقال لهم غدا تعالوا شاركوا في انتخابات، وسيجرونها ولو لم يشاركوا فيشارك فيها أنصار النظام.

وقالوا إن الحل العسكري غير موجود، وقد نفذوه وضمنوا بسط النظام السوري بالحل العسكري حيث شن حربا بلا هوادة بمساعدة مباشرة من إيران وأشياعها ومن روسيا ومساعدة بشكل آخر من أمريكا التي كانت تضرب الثوار بدعوى محاربة الإرهابيين ولا تمس إيران وحزبها اللبناني الذي تصنفه إرهابيا، وبمساعدة النظام التركي الذي قام بثلاث عمليات عسكرية في سوريا ليحكم قبضته على شمال غربي سوريا ويمنع الثوار من محاربة النظام، ويخرجهم من حلب ويوقع اتفاقيات وقف التصعيد وأستانة وسوتشي من أجل تأمين هزيمتهم وإخراجهم من مناطقهم وحشرهم تحت هيمنته في منطقة إدلب ومن ثم العمل على إنهاء الثورة وتثبيت النظام، بجانب التآمر السعودي الذي أخرج الثوار من الغوطة.

فهذه المقاربة "خطوة مقابل خطوة" لتقوية النظام على رأسه بشار أسد وإخضاع الشعب السوري للنظام بدعوى عودة النازحين واللاجئين ومساعدتهم وكأنها منة عليهم بأن يسمحوا لهم بالعودة، وما زالوا يتذرعون بفيروس كورونا وتأمين اللقاحات! وقد أخفوا هذه الخطة سابقا وكشفوها مؤخرا بعدما وصلوا فيها إلى نهايتها تقريبا، وآخرها إرجاع سوريا إلى الجامعة العربية ودعوة رئيسها الطاغية بشار أسد إلى قمتها بجدة يوم 19/5/2023، وبدأوا بفتح ممثلياتهم الدبلوماسية في دمشق وتسهيل عودة النظام السوري إلى المحافل الدولية.

رغم كل ذلك، فما زالت هناك فرصة لأهل سوريا الثائرين أن ينتفضوا من جديد، لأنه لا يوجد أحد يجرؤ على القبول بما يسمى بمقاربة "خطوة مقابل خطوة" التآمرية، وقد أسقط في يد المعارضة التابعة للأنظمة ومنها الائتلاف السوري، بأنهم لن يحصلوا على شيء. وهناك الفصائل المسلحة التابعة لتركيا تعمل على سحق الصادعين بكلمة الحق والداعين للانتفاضة من جديد، ويتوهم قادة هذه الفصائل أنهم سيحصلون على شيء، والدول الداعمة أعلنت دعمها للنظام السوري بالتطبيع معه وتقديم المساعدات له تحت مسمى المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين.

وحزب التحرير رائدهم وقد صدقهم من أول يوم وحذرهم من هذه النتيجة، فصار من أوجب الواجبات عليهم أن يسيروا معه ويدعموا قيادته السياسية الواعية المخلصة ليوصلهم إلى بر الأمان ويحقق مشروع ثورة الأمة ألا وهو إعلان الخلافة على منهاج النبوة.

#منتهك_الحرمات_عراب_المصالحات

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسعد منصور

More from Nachrichten & Kommentar

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

(Übersetzt)

Nachricht:

In New York fand am 29. und 30. Juli eine hochrangige internationale UN-Konferenz unter dem Titel „Eine friedliche Lösung der Palästinenserfrage finden und die Zwei-Staaten-Lösung umsetzen“ unter der Leitung von Frankreich und Saudi-Arabien statt. Im Anschluss an die Konferenz, die darauf abzielte, Palästina als Staat anzuerkennen und den Krieg im Gazastreifen zu beenden, wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Neben der Europäischen Union und der Arabischen Liga unterzeichneten auch die Türkei und 17 weitere Staaten die Erklärung. Die Erklärung, die aus 42 Artikeln und einem Anhang bestand, verurteilte die Operation „Al-Aqsa-Flut“ der Hamas. Die teilnehmenden Staaten forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen und die Verwaltung an das Regime von Mahmud Abbas zu übergeben. (Agenturen, 31. Juli 2025).

Kommentar:

Angesichts der Staaten, die die Konferenz leiten, ist die Anwesenheit Amerikas offensichtlich, und obwohl es nicht die Autorität oder den Einfluss hat, Entscheidungen zu treffen, ist die Begleitung Frankreichs durch das saudische Regime, seinen Diener, der deutlichste Beweis dafür.

In diesem Zusammenhang erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am 24. Juli, dass Frankreich den palästinensischen Staat im September offiziell anerkennen werde und damit das erste Land der G7-Gruppe sein werde, das dies tut. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud und der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hielten auf der Konferenz eine Pressekonferenz ab und verkündeten damit die Ziele der New Yorker Erklärung. Tatsächlich wurden in der nach der Konferenz veröffentlichten Erklärung die Massaker des zionistischen Gebildes verurteilt, ohne dass Strafmaßnahmen gegen es beschlossen wurden, und die Hamas wurde aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen und die Verwaltung des Gazastreifens an Mahmud Abbas zu übergeben.

In der neuen Nahoststrategie, die Amerika auf der Grundlage der Abraham-Abkommen umzusetzen versucht, stellt das Salman-Regime die Speerspitze dar. Die Normalisierung mit dem zionistischen Gebilde wird nach dem Krieg mit Saudi-Arabien beginnen; dann werden andere Länder folgen, und diese Welle wird sich in ein strategisches Bündnis verwandeln, das sich von Nordafrika bis Pakistan erstreckt. Das zionistische Gebilde wird auch eine Sicherheitsgarantie als wichtiger Bestandteil dieses Bündnisses erhalten; dann wird Amerika dieses Bündnis als Treibstoff in seinem Konflikt gegen China und Russland nutzen und Europa vollständig unter seine Fittiche nehmen, und natürlich gegen die Möglichkeit der Errichtung eines Kalifats.

Das Hindernis für diesen Plan ist derzeit der Krieg im Gazastreifen und dann die Wut der Nation, die zunimmt und kurz vor der Explosion steht. Daher zogen es die Vereinigten Staaten vor, dass die Europäische Union, die arabischen Regime und die Türkei die Führung bei der New Yorker Erklärung übernehmen. In der Annahme, dass die Annahme der in der Erklärung enthaltenen Beschlüsse einfacher sein würde.

Die Aufgabe der arabischen Regime und der Türkei ist es, die Vereinigten Staaten zufrieden zu stellen, das zionistische Gebilde zu schützen und im Gegenzug für diesen Gehorsam sich selbst vor dem Zorn ihrer Völker zu schützen und ein demütiges Leben mit den Brosamen der billigen Macht zu führen, bis sie weggeworfen werden oder unter der Strafe des Jenseits leiden. Die Zurückhaltung der Türkei gegenüber der Erklärung, unter der Bedingung der Umsetzung des sogenannten Zwei-Staaten-Lösungsplans, ist nur ein Versuch, das eigentliche Ziel der Erklärung zu verschleiern und die Muslime irrezuführen, und hat keinen wirklichen Wert.

Abschließend ist der Weg zur Befreiung des Gazastreifens und ganz Palästinas nicht ein Scheinstaat, in dem Juden leben. Die islamische Lösung für Palästina ist die Herrschaft des Islam im besetzten Land, der Kampf gegen den Besatzer und die Mobilisierung der Armeen der Muslime, um die Juden aus dem gesegneten Land zu entwurzeln. Die dauerhafte und radikale Lösung ist die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifatsstaates und der Schutz des gesegneten Landes der Isra und Mi'radsch mit dem Schutzschild des Kalifats. Inschallah, diese Tage sind nicht mehr fern.

Der Gesandte Allahs ﷺ sagte: „Die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Juden bekämpfen, und die Muslime sie töten, bis sich der Jude hinter einem Stein und einem Baum versteckt, und der Stein oder der Baum sagt: O Muslim, o Diener Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn“ (Überliefert von Muslim)

Geschrieben für das Medienbüro der Zentralen Parteizentrale von Hizb ut-Tahrir

Muhammad Amin Yildirim

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Die Nachricht:

Die meisten politischen und sicherheitstechnischen Nachrichten im Libanon drehen sich um das Thema Waffen, die auf das jüdische Gebilde zielen, ohne andere Waffen, und die Konzentration darauf bei den meisten politischen Analysten und Journalisten.

Kommentar:

Amerika fordert die Übergabe der Waffen, mit denen Juden bekämpft wurden, an die libanesische Armee, und es ist ihr egal, welche Waffen in den Händen aller Menschen bleiben, die im Inneren eingesetzt werden können, wenn sie darin einen Vorteil sehen, oder zwischen Muslimen in den Nachbarländern.

Amerika, der größte Feind von uns Muslimen, sagte es offen, ja sogar unverschämt, als ihr Gesandter Barack aus dem Libanon erklärte, dass die Waffe, die an den libanesischen Staat übergeben werden muss, die Waffe ist, die gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden kann, das das gesegnete Palästina an sich gerissen hat, und keine andere individuelle oder mittlere Waffe, weil dies dem jüdischen Gebilde nicht schadet, sondern ihm, Amerika und dem gesamten Westen dient, um das Kämpfen zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Takfiris, Extremisten, Reaktionären oder Rückständigen oder anderen Beschreibungen zu befeuern, die sie zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Konfessionalismus, Nationalismus oder Ethnizität oder sogar zwischen Muslimen und anderen nähren, die Hunderte von Jahren mit uns gelebt haben und von uns nur die Bewahrung von Ehre, Geld und Leben erfahren haben, und dass wir auf sie die gleichen Gesetze angewendet haben wie auf uns selbst, sie haben was wir haben und sie müssen das tun, was wir müssen. Das islamische Recht ist die Grundlage der Rechtsprechung für Muslime, sowohl untereinander als auch zwischen ihnen und anderen Bürgern des Staates.

Da unser größter Feind Amerika die Waffen, die dem jüdischen Gebilde schaden, zerstören oder neutralisieren will, warum liegt dann der Fokus der Politiker und Medien darauf?!

Und warum werden die wichtigsten Themen in den Medien und im Ministerrat auf Antrag des amerikanischen Feindes angesprochen, ohne sie eingehend zu untersuchen und das Ausmaß ihrer Gefahr für die Nation zu verdeutlichen, von denen die gefährlichste überhaupt die Festlegung der Landgrenzen zum jüdischen Gebilde ist, d. h. die offizielle Anerkennung dieses räuberischen Gebildes, und zwar in einer Weise, dass niemand danach das Recht hat, Waffen zu tragen, d. h. Waffen für Palästina, das allen Muslimen gehört und nicht nur den Menschen in Palästina, wie sie uns weismachen wollen, als ob es nur den Menschen in Palästina gehört?!

Die Gefahr besteht darin, dass diese Angelegenheit einmal unter dem Titel Frieden, ein anderes Mal unter dem Titel Versöhnung und wieder ein anderes Mal unter dem Titel Sicherheit in der Region oder unter dem Titel wirtschaftlicher, touristischer und politischer Wohlstand und dem Wohlstand, den sie den Muslimen bei der Anerkennung dieses entstellten Gebildes versprechen, dargestellt wird!

Amerika weiß sehr gut, dass Muslime niemals mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein können, und deshalb sieht man, dass es sich ihnen durch andere Dinge nähert, um sie von der wichtigsten Schicksalsfrage abzulenken. Ja, Amerika will, dass wir uns auf das Thema Waffen konzentrieren, aber es weiß, dass Waffen, egal wie stark sie sind, nicht nützlich sind und nicht gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden können, wenn der offizielle Libanon es durch die Festlegung der Grenzen zu ihm anerkennt und damit seine Berechtigung zum gesegneten Land Palästina anerkannt hat, unter dem Vorwand der muslimischen Herrscher und der palästinensischen Behörde.

Diese Anerkennung des jüdischen Gebildes ist ein Verrat an Gott, seinem Gesandten und den Gläubigen sowie an all dem Blut der Märtyrer, das vergossen wurde und noch immer für die Befreiung Palästinas vergossen wird, und trotz alledem hoffen wir immer noch auf Gutes in unserer Nation, von der einige in Gaza Hashem und in Palästina kämpfen und uns mit ihrem Blut sagen: Wir werden das jüdische Gebilde niemals anerkennen, selbst wenn uns das alles und mehr kostet... Werden wir im Libanon mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein, egal wie schwierig die Umstände sind?! Und werden wir mit der Festlegung der Grenzen zu ihm einverstanden sein, d. h. mit der Anerkennung, selbst wenn die Waffen bei uns bleiben?! Das ist die Frage, die wir beantworten müssen, bevor es zu spät ist.

Geschrieben für den Radiosender des zentralen Medienbüros der Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Vorsitzender des zentralen Kommunikationskomitees der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Libanon