نَفائِسُ الثَّمَراتِ
آن الأوان لمحو أحكام الكفر من بلاد الإسلام
إن عقيدة فصل الدين عن الدولة عقيدة كفر قطعا , فهي تفصل الإيمان بالقرءان وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام عن الدولة, أي عن الحكم وعن جميع القوانين, وتفصل الإيمان بالصلاة والزكاة والصوم الحج عن الإيمان بأحكام المعاملات والعقوبات والبينات والجهاد, تفصل العمل بما حرمه الله وأحله عما تحرمه الدولة وتحله, فالدول القائمة على أساس فصل الدين عن الحياة والدولة لا تبالي آمن الناس بالله أم كفروا وألحدوا ولكنها تمنع أن يؤمن الناس بتحريم الربا, وقطع يد السارق, وقتل المرتد, وإنزال العقاب بتارك الصلاة. وهي لا تبالي أحرم الناس ما أحل الله أم أحلوه. أو أحلوا ما حرم الله أم حرموه, ولكنها تعاقب من يحل ما حرمت الدولة مما أحله الله, أو يحرم ما أحلت الدولة, ولا تبالي أتقاضى الناس بالزواج والطلاق حسب أحكام الشرع أم حسب القوانين ولكنها تجبر الناس على التقاضي بأحكام الكفر في الأموال والدماء والأعراض؛ ولذلك كانت هذه العقيدة فصل الدين عن الدولة عقيدة كفر. وكان الحكم الذي يقوم على أساسها حكم كفر وسلطان كفر, ومن هنا كان أول واجب على الأمة ولا سيما من لهم قوة ومنعة محاربة عقيدة فصل الدين عن الدولة, ومنع أن تكون أساس الحكم والسلطان, وجعل الحكم لا يقوم إلا على عقيدة الإسلام. لذلك كان فرضا على الأمة لا سيما من لهم قوة ومنعة أن يقوموا على الفور بأعمال جدية لإلغاء هذه القوانين كلها, وإقامة أحكام الشرع وحدها فقد آن الأوان لمحو أحكام الكفر من بلاد الإسلام. إن الأمة كلها لا تريد إن تظل السلطة قائمة على عقيدة فصل الدين عن الدولة أي قائمة على عقيدة كفر, لأن ذلك يعني أن الحكم حكم كفر, والسلطان سلطان كفر, وإن المسلمين كلهم لا يرضون ببقاء حكم الكفر ولا سلطان الكفر, هذا هو رأي الأمة القاطع وهذا ما تؤمن به وتصر عليه لذلك صار لزاما على أهل القوة والمنعة الذين يملكون القدرة على التغيير ولو باستشهاد أن ينفذوا رأي الأمة وأن يعملوا بما يطلبه الله منهم فيقوموا فورا بنصرة العاملين لإقامة الخلافة.
وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
