اجتماع فرقاء ليبيا في تونس:
من أجل تحقيق المصالحة الليبية، أم لتكريس سياسة المناطق الخضراء؟
الخبر:
الجزائر - جريدة الصباح التونسية: إثر ندوة صحفية مشتركة بمقر وزارة الخارجية الجزائرية جمعته بالوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية عبد القادر مساهل، قال مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا بأنه "وقع التطرق إلى تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى إرادة سياسية للتعامل مع الماضي، مؤكدا على أنه وقع فتح تحقيق أممي لكشف الجهات الدولية المسئولة عن انتشار 26 مليون قطعة سلاح في ليبيا التي يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة فقط، لأن هذه الأسلحة لم تنزل من السماء وإنما عبر البواخر البحرية والطرق البرية على حد تعبيره..."
التعليق:
إن ما يعنينا في هذا التصريح بشقيه، هو أن كوبلر مرّ بالجزائر قبل سويعات من الإشراف على اجتماع فرقاء ليبيا بتونس الذي انعقد يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري، وبأن جدول أعمال اجتماع لجنة الحوار الليبي المذكور قد وقع تحديده فعليا وواقعيا مع الخارجية الجزائرية التي تعمل مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر على إعادة ترتيب المنطقة على هيئتها الأصلية.
ويبدو من التصريحات والتسريبات الصادرة بعد نهاية أعمال الحوار السياسي الليبي بأنه هناك عزماً كبيراً من رجالات بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إفشال مخطط تغيير المنطقة بالمناورات الاستخباراتية (الموصوفة بالإرهابية) التي دأبت أمريكا على خلع الأبواب بواسطتها في كل المناطق التي حلت بها.
ومن هنا فلقد انطلقت عمليات تطويق وتحييد التدخل الأمريكي لابتلاع منطقة شمال أفريقيا رسميا بواسطة وسيلتين:
الأولى: الاعتماد على المنهجية المتمثلة في مشروع المصالحة الوطنية وقانون التوبة كيفما طبقته الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى السلطة، والذي مكنه من إنهاء حالة الاقتتال الجزائري والتغطية على المجرمين الذين اقترفوا المجازر في حق أهلنا في بلد المليون شهيد خلال العشرية الدموية. ولعل ما يؤكد هذا المنحى هو تلويح راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي في تونس بخطة المصالحة الوطنية التي ستقوم على توبة الجماعات المسلحة، بوصفه الخيار السياسي الأخير الذي سيؤدي مستقبلا إلى نزع فتيل ما يسمى بـ (الإرهاب) لينهي أي دور فعال له في صناعة السياقات السياسية والعملاء في منطقة شمال إفريقيا.
وإذا كان صوت هذه المبادرة لا زال خافتا في تونس، فإن الاعتماد عليه سيكون متزامنا مع النجاح في تطبيق مشروع المصالحة والتوبة في ليبيا، خصوصا مع وجود بوادر جدية على إنهاء كل دور لتنظيم الدولة في سوريا وفي المنطقة العربية بصفة عامة، والعودة إلى النفخ في قدرات تنظيم القاعدة كبديل جيو-استراتيجي لمشروع أمريكا الفوضى الدائمة بعد الفوضى الخلاّقة.
الثانية: إن إعلان مارتن كوبلر عن فتح تحقيق أممي حول كميات السلاح الموجودة لدى المليشيات الليبية هو تهديد بفضح القوى الدولية التي تورد السلاح إلى ليبيا والتي تعمل على تأجيج الاقتتال فيها لتحقيق مشروع تقسيم سايكس بيكو 2، ونتصور بأن هذا التهديد سيتعاظم في مستقبل الأيام بعمليات كشف مباشر وفي شكل فضائحي حتى للأطراف التي تقف وراء العمليات الاستخباراتية (الموصوفة بالإرهابية)، هذا وقد وقع الانطلاق في تفعيل هذا الأسلوب في تونس بالانطلاق في الكشف عن أسماء بعض رجال المال والسياسة التي تقف وتدعم هذه العمليات.
وعلى هذا، فإن التدخل المباشر والمعلن للخارجية الجزائرية في الملف الليبي وعقد اجتماع لفرقاء ليبيا في تونس خلال فترة وجيزة بعد اجتماع يومي 17 و18 من الشهر المنقضي، يؤكد الخطى الحثيثة والتركيز المطلق على التسريع في تسوية الأوضاع في بلد عمر المختار قبل أن يتفاقم الأمر، خصوصا بعد أن بدأ التلويح بإنشاء مناطق خضراء على شاكلة المثال العراقي والصومالي كيفما وقع الإعلان عن ذلك بتعيين حاكم عسكري على مدينة سرت بعد تحريرها من المليشيات التي كانت تسيطر عليها.
يقول تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ صدق الله العظيم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ عماد الدين حدّوق
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس
