أكان يحتاج مجلس العموم البريطاني إلى عقود من الدراسة والبحث
ليقتنع أن هناك مشكلة ستدمر جيلا من الشباب!
الخبر:
يعتزم مجلس العموم البريطاني فتح تحقيق بشأن حجم التحرش والعنف الجنسي في مدارس إنجلترا. (بي بي سي عربي 2016/04/19)
ففي أيلول/ سبتمبر 2015، كشف تقرير لبي بي سي، بموجب قانون حرية تداول المعلومات، عن تسجيل 5500 حالة عنف جنسي في مدارس بريطانيا في الفترة من 2011 إلى 2014.
وأظهرت أرقام التقرير وقوع 4000 اعتداء جنسي بدني مزعوم وأكثر من 600 حالة اغتصاب، وفقا لبيانات الشرطة. وارتكبت ما لا يقل عن 20 في المئة من الجرائم من قبل أطفال ضد أطفال.
ويقول تقرير لجنة المرأة والمساواة: "في ممرات المدارس وملاعبها، يقود السلوك الجنسي المزعوم تفاعلات الشباب البدنية ويتغلغل في حياتهم على مدار 24 ساعة يوميا على الإنترنت."
وأضاف: "الطلاب يشعرون بأنهم مجبرون على الجنس، وإلا يوصمهم أقرانهم بأنهم باردون جنسيا". وتابع "هناك شعور بأن الصبية لهم (الحق) في الفتيات.
وقالت ماريا ميلر، التي ترأس اللجنة "نحن بحاجة إلى معالجة المشكلة فورا، ومنعها من تدمير حياة جيل آخر من الشباب، الذكور منهم والإناث".
التعليق:
منذ أكثر من ثلاثة عقود تجرى في دول الغرب دراسات وأبحاث ميدانية لقياس مدى استفحال هذه الظاهرة وتأثيرها، وهل للتعليم في المدارس المختلطة علاقة طردية مع ازديادها، وما هي تأثيرات التعليم المختلط على الطلاب.
فقد أوضحت دراسة نقابة المدرسين البريطانيين تزايد معدل الجرائم الجنسية والاعتداء على الفتيات بنسب كبيرة، وقالت الدراسة "إنه يوجد تلميذ مصاب بالإيدز في كل مدرسة"، كما أشارت إلى "ازدياد معدل السلوك العدواني عند فتيان المدارس المختلطة".
كما أثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية التي أجريت في كل من ألمانيا الغربية وبريطانيا انخفاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة ـ بنين وبنات ـ واستمرار تدهور هذا المستوى، وعلى العكس من ذلك تبين أن مدراس التعليم غير المختلط يرتفع الذكاء بين طلابها.
وأكدت دراسة أجرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين أن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا وعمرهن أقل من (16) عاما، كما تبين أن استخدام الفتيات في المدارس لحبوب منع الحمل تزايد كمحاولة للحد من الظاهرة، هذا ما دفع الباحثين في الآونة الأخيرة للمطالبة بفصل الإناث عن الذكور في المدارس والجامعات.
فليست الظاهرة فقط في المدارس وإنما في الجامعات أيضا فقد أصدرت جامعة "أكسفورد" - وهي أقدم جامعة في العالم - نظاما جديداً يُعَد الأقسى عقوبة والمعمول به في الجامعات البريطانية لمكافحة التحرش غير الأخلاقي داخل الجامعة وسيكون الفصل من الجامعة العقوبة القصوى التي توقع على الطالب الذي يدان بتهمة التحرش.
وتفكر جامعة "كمبريدج" - الجامعة الثانية بعد جامعة أكسفورد - في اتخاذ خطوات مماثلة، بعد أن طالبت (لجنة إدارات الجامعات) بتبني سياسات حول التحرشات غير الأخلاقية، ووضع عقوبات رادعة.
وهذه التحرشات غير الأخلاقية ليست مقتصرة على المدارس الأوروبية، بل هي في المدارس الأمريكية أيضا، وقالت فتيات المدارس المختلطة أن المضايقات غير الأخلاقية أصبحت الآن تحدث بشكل يومي للعديد من الفتيات، وأضحت سبباً في قلق البنات طوال العام الدراسي، هذا الذي يحدث في أمريكا وهي كما يشاع عنها دولة متقدمة متحضرة! تحترم حقوق الإنسان وترعى المساواة بين البشر!!
إن الجرائم الأخلاقية التي تحدث في بلاد الغرب هي نتيجة طبيعية لتطبيقهم المبدأ الرأسمالي وانحرافهم عن الفطرة البشرية ودافع الغريزة، ذلك لأن الذكر يميل بطبعه إلى الأنثى والعكس صحيح، لكنهم نظروا إلى الصلات بين الرجل والمرأة نظرة جنسية لا نظرة بقاء النوع، ولذلك دأبوا على تعمد إيجاد الواقع المادي والفكر الجنسي أمام الرجل والمرأة لإثارة غريزة النوع من أجل إشباعها، ورأوا أن عدم إشباعها يسبب الكبت الذي يؤدي إلى أضرار جسمية ونفسية وعقلية على حد زعمهم، مع أن جرائم الاغتصاب التي ارتفعت معدلاتها ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة لم تقع في مجتمع يسود فيه الكبت ومنع الحريات بل تأتي في مجتمع يموج بالفوضى الخلقية والانفلات السلوكي والفكري.
كل ذلك دفع بل اضطر مجلس العموم البريطاني والذي هو السلطة التشريعية إلى دق ناقوس الخطر ولو متأخرا، ولن يصل إلى الحل الجذري لها، لأنه يتعامل مع مظاهر المشكلة وآثارها، ولا ينفذ إلى الأسباب الحقيقية وراءها.
أكان يلزم كل هذه السنوات من البحث والدراسة ليقتنع مجلس العموم بأن هناك خطراً يتهدد المجتمع البريطاني خاصة فئة الشباب؟! وأن خدعة إعطاء الشباب الحرية الشخصية هي التي قادتهم إلى حياة القلق والاضطراب والإجرام؟
في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فقط سيجد الأطفال والشباب الحماية والرعاية، لأن تطبيق الإسلام يمنع الجريمة، ويحصرها في نطاق ضيق، ويجفف منابعها.
ونُذكِّر المجتمع البريطاني بقصة إرسال الملك جورج الثاني ملك إنجلترا ابنة أخيه الأميرة دوبانت ورئيس ديوانه على رأس بعثة مكونة من ثماني عشرة فتاة من بنات الأمراء والأشراف إلى إشبيلية أثناء حكم المسلمين للأندلس، لدراسة نظام الدولة والحكم وآداب السلوك الإسلامي وكل ما يؤدي إلى تهذيب المرأة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم: راضية عبد الله
