أخذ الحل من صندوق النقد الدولي هو انتحار!
الخبر:
نشر موقع Kun.uz هذا الخبر في 7 حزيران/يونيو 2023: وصلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أوزبيكستان. وفي 7 حزيران/يونيو التقت بالطلاب الأوزبيكيين في البنك المركزي. وحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي ماما رضا نورمرادوف ونائب مستشار الرئيس تيمور اشميتوف.
وأكدت كريستالينا جورجيفا في ردها على سؤال الطلاب حول حل مشكلة المياه في آسيا الوسطى أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً لاقتصاد المياه. وأكدت أنه على الرغم من أن بعض الأعمال جارية بالفعل في أوزبيكستان إلا أنه يمكن القيام بالمزيد، ولم يتم تشكيل سوق المياه في أوزبيكستان بعد.
وعندما سُئلت عن نقص المياه في أوزبيكستان قالت إنه ينبغي تحديد سعر السوق للمياه من أجل حث مستخدمي المياه لتوفير المياه.
التعليق:
آسيا الوسطى منطقة غنية بالموارد المائية والموارد الأخرى؛حيث توجد مئات الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية فيها. قال إريك سيفرز الباحث في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوروبية الآسيوية بجامعة هارفارد: "المشكلة في هذه المنطقة ليست نقص الموارد المائية.
فمعظم هذه الأراضي لديها احتياطيات كبيرة من هذه الموارد. على سبيل المثال يوجد في كازاخستان أكثر من 85 ألف نهر وجدول...". إذن فإن المشكلة ليست في نقص الموارد المائية. بالطبع هناك عوامل مثل مرافق الري القديمة التي خلفتها الحقبة السوفيتية والجفاف بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء ومشاكل توزيع المياه والإسراف في استخدام المياه، ومع ذلك فإن موارد المياه كافية، وتجديد مرافق الري هذه وحل مشاكل توزيع المياه وما إلى ذلك هي مسؤولية الدولة. فلماذا هناك الكثير من الضجيج حول هذه القضية خاصة من صندوق النقد الدولي؟
الحقيقة هي أن المستعمرين الغربيين الذين يعملون على أساس الربح والخسارة يستخدمون حتى حاجة الإنسان إلى الماء كسلاح. ففي ظل الرأسمالية، حتى الماء هو أداة للقمع والظلم، ويعتبر الماء أيضاً أحد مصادر الدخل الوفير. إن صندوق النقد الدولي هو أحد أدوات تعميق التبعية الاقتصادية للدول المستعمرة في يد أمريكا وجعلها خاضعة بالكامل لها. كما كتب الدكتور ملكاوي أن صندوق النقد والبنك الدوليين هما أهم أداتين للعولمة والاستعمار في يد أمريكا. لذلك فإن توصيات هاتين المؤسستين هي أيضاً سم قاتل. فكلمات كريستالينا جورجيفا بأن صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً لاقتصاد المياه وأن سوق المياه في أوزبيكستان لم يتم تشكيله بعد وأنه من أجل الحثّ على توفير المياه من الضروري تحديد سعر السوق للمياه، كل هذا يجب فهمه على أنه سم قاتل!
وتوصيات البنك الدولي في أربعة اتجاهات لتنمية الاقتصاد الأوزبيكي والتي تحدث عنها الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي وليام زيتس في حديث مع مراسل Kun.uz وهو يتحدث عن استخدام المياه في أوزبيكستان يجب أن تفهم أيضا أنها سم قاتل! هذه التوصيات هي في الواقع متطلبات بعد القروض! فيغلف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توصياتهما السامة هذه في الورقة اللامعة المسمى بـ"الحثّ على توفير المياه".
ومباشرة بعد توصية هاتين المؤسستين بدأت أوزبيكستان في العمل، فقال وزير الاقتصاد والمالية شيرزود قودبييف في تقريره أمام المجلس التشريعي إن الوزارة تعد مقترحات حاسمة حول ثقافة استهلاك المياه وحساباتها وإمداداتها. وفي الواقع بدأت هذه الأعمال منذ وقت طويل. فأخبرت الخدمة الصحفية الرئاسية أنه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 تعرف الرئيس شوكت ميرزياييف على عرض للتدابير التي تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية وأن مستخدمي هذه المياه يجب عليهم أن يجهزوا منشآتهم بعدّاد مياه حتى 1 كانون الثاني/يناير 2024.
إذن فإن تحويل المياه إلى سلعة مخطط مسبقاً. ففي عام 2018 أعلن الرئيس ميرزياييف أن حقول الأرز ستنخفض من 162 ألف هكتار إلى 94 ألف هكتار بسبب نقص المياه بسبب انخفاض هطول الأمطار نسبياً في عام 2018. وفي عام 2021 بقرار من الرئيس تم تقليص المساحة المزروعة بالقطن إلى 33.6 ألف هكتار والمساحة المزروعة بالحبوب إلى 40 ألف هكتار. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن المزارعين الذين زرعوا الأرز والحبوب والقطن على مساحة كبيرة من هذه الهكتارات سيتعرضون للدمار، وأن أسعار هذه المنتجات سترتفع وغيرها من المنتجات سترتفع معها، ويعني كذلك أن أوزبيكستان ستصبح سوقاً جاهزاً للشركات متعددة الجنسيات في البلدان الكبيرة مثل إيطاليا التي تزرع معظم الأرز في أوروبا وأمريكا وكندا وفرنسا والصين التي تزرع معظم القمح. وباختصار الكوارث الناجمة عن توصيات صندوق النقد الدولي ستتصل بعضها ببعض كالسلسلة.
لا شك أن توصية صندوق النقد الدولي هذه تهدف في المقام الأول إلى ضرب أحكام الإسلام، ورسول الله ﷺ قال: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»، إذن فهي ملكية عامة ولا يحق لأحد بيعها أو احتكارها أو منع استخدامها، ويجب على الدولة تزويد الناس بهذه الأشياء مجاناً.
وفقاً لمعلومات عام 2021 اقترضت أوزبيكستان 3.7 مليار دولار من البنك الدولي. وفي العام نفسه اقترضت 746 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وكما يقولون يجب سداد الديون فإن حكومة أوزبيكستان ملزمة بالامتثال لشروط الخصخصة وسياسة الجندر (النوع الاجتماعي) وأسعار السوق وما إلى ذلك من الشروط التي تضعها هاتان المؤسستان.
لذلك في أوزبيكستان يمكن خصخصة الملك العام مثل المياه والاحتياجات الضرورية الأخرى ونقلها إلى يد الشركات المحلية والأجنبية. وبعد ذلك سيتم تركيب عدادات المياه وسترتفع الأسعار وسيقع عبء ثقيل آخر على عاتق الشعب الذي يعاني من الفقر. وفي الواقع حتى بدون ذلك فإن جزءاً كبيراً من الشعب مثقل بالديون للحصول على مياه الشرب. وبحسب أكمل مورودوف رئيس خدمة المعلومات في إمدادات المياه في أوزبيكستان فإن 2.5 مليون نسمة هم المستهلكون المدينون لاستهلاك مياه الشرب.
حقيقة إن الرأسمالية شر، وهم أنفسهم يعترفون بذلك. ففي نهاية فيلمه Capitalism: A Love Story يستنتج المخرج الأمريكي مايكل مور فيقول: "الرأسمالية شر لا يمكن تصحيحه، يجب القضاء عليه". والرأسمالية كما أكدنا أعلاه مبنية فقط على الربا والأرباح. لذلك لن يشتغل الرأسمالي بشيء لا يجلب الربح. وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يخدمان مصالح الرأسماليين الغربيين. وإن توصيات هاتين المؤسستين ستقتل اقتصادات الدول التابعة سياسياً واقتصادياً مثل أوزبيكستان.
الخلاصة: إن أخذ الحل من صندوق النقد الدولي وتطبيقه هو انتحار، فهو كغيره من المؤسسات كالبنك الدولي ذئاب في ثياب الحملان!
وهذا يؤكد مرة أخرى حاجة المسلمين لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة لتكنس مؤسسات الظلم هذه مع أسيادها المستعمرين من المضمار الدولي. ﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إسلام أبو خليل – أوزبيكستان
