الاقتصاد الرأسمالي الباكستاني يتأرجح بين عجز الحساب الجاري والفائض التجاري
ولكنه لن يحقق الرخاء الحقيقي والتقدم أبداً
الخبر:
غرّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإيرادات الدكتور عبد الحفيظ شيخ يوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أن "حكومة حزب إنصاف ورثت عجزاً في الحساب الجاري قدره 19.2 مليار دولار، وقمنا بتخفيضه إلى 3 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، وأصبح الفائض 1.2 مليار دولار. وهذا العام بفائض شهري رابع على التوالي".
التعليق:
تدّعي حكومة إنصاف أن الاقتصاد الباكستاني في وضع حرج بسبب العجز الضخم في الحساب الجاري، الذي ورثته عن الحكومات السابقة. وعلى الرغم من عدد السكان الكبير ووفرة الموارد الطبيعية، فإنه يتم استيراد معظم المواد الأساسية لكل من الصناعة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الواردات وعجز في الحساب الجاري. وقد لجأت حكومة إنصاف إلى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2019، والذي نصّ على خفض قيمة الروبية، حتى يصبح الدولار باهظ الثمن ولا يشجّع الناس على استيراد البضائع. وفي الوقت نفسه، وبناءً على تعليمات صندوق النقد الدولي، فقد تم رفع سعر الربا إلى أكثر من 13٪، بينما ارتفعت أسعار الطاقة أيضاً، مما زاد من تكلفة الأعمال التجارية.
وأدت هذه الإجراءات إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 5.84 في المائة إلى 0.99 في المائة في عام واحد فقط. والآن وبسبب هذه السياسات، لم ينخفض عجز الحساب الجاري فحسب، بل أصبح فائضاً.
ومع ذلك، فإن هذا الفائض هو لمصلحة صندوق النقد الدولي فقط، وكذلك المُقرضين الدوليين والمحليين، لأنه يضمن إعادة الربا والمبالغ الرئيسية في الوقت المناسب. إنّ التسديدات والطلبات المصاحبة لها هي على حساب وقف عجلة الاقتصاد وإطلاق العنان للفقر المدقع على الإنسان العادي. والآن، ومع استقرار عجز الحساب الجاري، سيركز النظام على زيادة النمو، مما يؤدي حتماً إلى زيادة الواردات، لأن باكستان لا تصنّع معظم مواد المدخلات محلياً. لذلك فإننا سنشهد في الأشهر المقبلة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مصحوبا بزيادة في عجز الحساب الجاري أيضاً. وهذه الظاهرة الدورية مستمرة منذ عقود عدة. فهي دورة مألوفة مؤلمة تحصل خلال سنوات الإنتاج، مما يزيد من عجز الحساب الجاري، وتليها سنوات من الانكماش، مما يقلل من عجز الحساب الجاري. لذلك كانت باكستان تتأرجح عملياً بين العجز والفائض، ولكنها لم تتحرك أبداً إلى الأمام.
وفي ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي، لن تصبح باكستان أبداً قوة اقتصادية، على الرغم من وفرة الأراضي والسكان والموارد الطبيعية والزراعية. حيث يعمل النظام الاقتصادي الرأسمالي تحت إشراف صندوق النقد الدولي لضمان جني المكاسب الربوية لكبار الرأسماليين المحليين والدوليين، مع زيادة في تكاليف وضرائب الطاقة باستمرار، ولن نرى أبداً انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً بشكل جماعي، ولن يحصل الازدهار إلا لمجموعة صغيرة من الرأسماليين الذين لديهم امتيازات خاصة في قطاعات أعمالهم، فضلاً عن امتيازات الملكية.
إنّ باكستان في حاجة ماسة إلى النظام الاقتصادي في الإسلام. فالنظام الاقتصادي في الإسلام يحرّم الربا، ويلزم أصحاب رأس المال على الاستثمار مباشرة في المشاريع الاقتصادية. ويتبنى الإسلام سند العملة الذهب والفضة، وينهي العبودية للدولار. ويفرض أن تكون موارد الطاقة والموارد المعدنية ملكية عامة، وبالتالي يحصل الاقتصاد على المواد الخام المهمة وبأسعار معقولة. كما يُحرم الإسلام ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وأي ضريبة أخرى ليست من الإسلام. وستُمكّن هذه البيئة الاقتصادية إنتاج كميات كبيرة من المواد الخام، مما يقلل من الاعتماد على استيرادها بشكل كبير، ويزيد من مرونتنا الاقتصادية. إنّ نظام الكفر الحالي لن يطبق الإسلام أبداً، لذلك كل هذا لا يمكن تنفيذه عملياً إلا بعد إقامة الخلافة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان
