الأطفال غير المسجلين في هونغ كونغ:
أزمة لا نهاية لها للعاملات المهاجرات
(مترجم)
الخبر:
في 12 نيسان/أبريل ذكر موقع Time قصة فريدة من نوعها عن الأزمة المأساوية للأطفال غير المسجلين في هونغ كونغ والذين يعيشون بلا هوية لأنهم ولدوا لعمال أجانب مهاجرين، حوالي 340 ألف عامل منزلي هاجروا من الفلبين وإندونيسيا بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل في هونغ كونغ، ولكن حكومة هونغ كونغ حرمتهم الحق في الإقامة بعد سبع سنوات من إقامتهم في المنطقة، بعكس أي شخص أجنبي آخر. وبالرغم من أن معظم المهاجرين من النساء في سن الإنجاب إلا أنه لا يوجد نظام حماية ورعاية للأطفال في بلد يحوي الكثير من الأطفال لمهاجرين غير شرعيين؛ فلا يتوفر لهؤلاء الأطفال الرعاية الطبية الأساسية أو التعليم أو أوراق إثبات الهوية.
لا تحتفظ هونغ كونغ بسجل لولادات عاملات المنازل المهاجرات. ولكن هناك منظمة تدعى (باث فيندر) تقول بأنها ساعدت 4200 من الأطفال والنساء والرضع منذ 2007، وأن عدد حالات الرعاية للأطفال الذين يتعاملون معهم تزداد بنسبة 20% سنويا و53% في عام 2015 وحده. وقال (كاي مكاردل) الرئيس التنفيذي للمنظمة: "أعتقد أننا لا نرى سوى غيض من فيض من الأطفال غير المسجلين في هونغ كونغ"، قصص الأطفال وليس فقط أطفال عمال المنازل والذين يعيشون تحت الأرض تطارد هونغ كونغ لسنوات.
التعليق:
هناك قصة أخرى مأساوية للعاملات المهاجرات؛ إنها استعباد النساء في هونغ كونغ والتي سلط عليها الضوء في السنوات القليلة الأخيرة، بالإضافة إلى مأساة الأطفال الذين يولدون بلا جنسية أو توثيق رسمي. ومن الواضح أن سلطات هونغ كونغ تهتم بالنمو الاقتصادي أكثر من إنسانية هؤلاء الأطفال. لا يوجد ما يبرر عدم حمل الدول الرأسمالية لرسالة إنسانية تجاه "الشخص الأجنبي" ولا سيما أولئك الضعفاء من النساء العاملات المهاجرات وأطفالهن، وهذا دليل آخر على أن النظام القائم على القومية والرأسمالية هو مجرد نظام مناهض لحقوق الإنسان، فهم لا يهتمون لحقوق الإنسان إلا إن اقتضت مصالحهم ذلك.
لقد بات واضحاً أن هذه المسألة لا يمكن إصلاحها من الفروع وإنما تحتاج لإصلاح من الجذور؛ ابتداءً من مبدأ الرأسمالية الذي يعتبر المكاسب المادية هي الهدف الرئيسي للمجتمع مما يجرد الضعفاء من النساء والأطفال من إنسانيتهم ويؤدي إلى استغلالهم. وقد أدى هذا المبدأ في نهاية المطاف إلى عدم المساواة الاقتصادية على الصعيد العالمي مما أدى إلى الهجرة الجماعية من البلاد الفقيرة إلى البلاد المتقدمة للبحث عن عمل بالرغم من انخفاض الأجور.
وعلى النقيض من نموذج الدول القومية الرأسمالية فإن المبدأ الإسلامي له مهمة إنسانية نبيلة تضمن الحماية الكاملة للمرأة حتى لو لم تكن تحمل تابعية الدولة. حيث ينظر للمرأة في نظام الإسلام على أنها عرض يجب أن يصان وينبغي معاملتها على أنها إنسانة كريمة ولا ينظر إليها على أنها عاملة رخيصة الأجر. ولن تتحقق الحماية من الظلم لهؤلاء النساء إلا في ظل نظام مبدئي والمتمثل في الخلافة على منهاج النبوة.
سوف تطبق الخلافة وجهة النظر الإسلامية للتابعية داخل الدولة. فوفقاً للإسلام فإن جنسية الشخص تحدد بناءً على المكان الذي يختاره كمقر لإقامته. لذلك إذا اختار العيش داخل دولة الخلافة ووافق أن يكون مخلصاً للدولة وأن يعيش بموجب أحكام الإسلام فإنه يمنح حق التابعية ويتمتع بكامل الحقوق التي يضمنها الإسلام بغض النظر عن عرقه أو دينه وهذا وفقاً لحديث النبي r: «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ».
وبالتالي فإن الخلافة تمنع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الاعتقاد في منح حق التابعية، كما تحظر التمييز بين رعاياها في أي مسألة سواء أكان حكماً أو قضاءً أو ما يخص رعاية شؤونهم أو حماية حياتهم أو أعراضهم أو ثرواتهم. يجب أن يعامل كافة رعايا الدولة على أساس من المساواة بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون أو أي شيء آخر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ [النساء: 58]. كما أن النبي r يقول: «الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». مصطلح الرعية هو مصطلح عام يتسع ليشمل كل رعايا الدولة المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي فإن أهل الذمة (وهم غير المسلمين من رعايا الدولة) يُمنحون نفس حقوق المسلمين في الدولة مع ضمان الحق في ممارسة معتقداتهم الدينية دون أن يتعرضوا لمضايقات من أي شخص فلا يمكن إجبارهم على التحول عن دينهم. لهذا السبب هرب اليهود في عهد الخلافة العثمانية من إسبانيا حيث كانوا يتعرضون للاضطهاد من قبل حكامها النصارى أثناء محاكم التفتيش الإسبانية، فقد هربوا إلى دولة الخلافة لأنهم يعلمون أنها سترحب بهم وسيجدون ملجأً آمناً ويمنحون حق العيش كرعايا في الدولة.
في الواقع بات مفهوماً أن إقامة دولة الخلافة من شأنه أن يرفع المعايير الدولية التي تعامل الدول من خلالها الطوائف الصغيرة واللاجئين والسكان والتي هي اليوم في مستويات دونية بسبب المعايير المروّعة التي وضعتها الدول التي تخدم مصالحها الذاتية وغير الأخلاقية والدول الرأسمالية والنظم المسيطرة على السياسات الدولية.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
