الأُسرة مصانة بحكم الله لا بتنظيم المنتديات
(مترجم)
الخبر:
انعقد المنتدى الدّولي للأسرة في إسطنبول يومي 22 و23 أيار/مايو بمشاركة 26 دولة.
التعليق:
صرّح أردوغان بأنّ انخفاض عدد الزيجات، وزيادة حالات الطلاق، وانخفاض معدلات المواليد، وشيخوخة السكان في تركيا في السنوات الأخيرة، بدأ يُشكّل تهديداً كبيراً، وتمّ إعلان عام 2025 عاماً للأسرة.
وفي هذا السياق، أجرى أردوغان، ومسؤولو الدول المشاركة، والأكاديميون، تقييمات حول هذا الموضوع في المنتدى الدولي للأسرة الذي استضافته وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية تحت عنوان "حماية الأسرة وتعزيزها في عالمٍ مُعولم".
وباختصار، شُدّدت التقييمات على النقاط التالية:
منذ سبعينات القرن الماضي، طرأت تغييرات كبيرة على مؤسسة الأسرة، حيث انخفض معدل الخصوبة، وارتفع سن الزواج، وعدد الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، وأصبحت التغييرات التي من شأنها أن تؤثر سلباً على مؤسسة الأسرة تُشكّل تهديداً للمجتمعات على المدى الطويل، وسعت العديد من الدول إلى وضع سياسات لتعزيز مؤسسة الأسرة.
واليوم، وصلت التغيرات في معدل الخصوبة العالمي والتركيبة الديموغرافية إلى مستويات مُقلقة. ويشهد عدد الشباب في البلاد اليوم انخفاضاً في حين يتزايد عدد كبار السن. وتُسرّع هذا التغيير عوامل عديدة، مثل التحضر، والتوظيف، والتمييز بين الجنسين.
كما تُشكّل الخدمات الصحية واختلالات الدّخل والإنفاق ضغوطاً على الأسر.
وتشكل عوامل مثل انتشار الخطابات السلبية التي تُركّز على أهمية مؤسسة الأسرة والزواج، وتزايد التوجهات الرقمية الضّارة التي تُهدّد الأسرة، والترويج لأنماط حياة تهيمن عليها القيم المادية على الإنترنت، خطراً جسيماً على مؤسسة الأسرة والزواج.
وهناك حاجة إلى وضع سياسات للتغلّب على هذه المشكلات، وحماية الأسرة، وتنشئة أجيال سليمة، والحفاظ على بنية سكانية قوية.
يهدف المنتدى الدولي للأسرة إلى توفير منصّة لحماية وتعزيز مؤسسة الأسرة والزواج.
لا يمكن حلّ المشكلات بشكل سليم باتباع مناهج حل قائمة على النتائج فقط دون تحديد دقيق لمصدر المشكلة وأسبابها.
السبب الحقيقي لعوامل مثل تراجع أهمية مؤسسة الأسرة، وزيادة معدلات الطلاق، وانخفاض معدلات المواليد، وشيخوخة السكان، التي ذُكرت في المنتدى، والتحضّر، والتوظيف، والتمييز بين الجنسين، وتزايد الخطابات السلبية التي تستهدف أهمية مؤسسة الأسرة والزواج لأسباب اقتصادية، وتزايد المنشورات التي تهدد الأسرة، والاتجاهات الرقمية الضارة، وتشجيع نمط حياة تهيمن عليه القيم المادية على الإنترنت، هو النظام الرأسمالي العلماني الديمقراطي المطبق في تركيا، والدستور والقوانين التي تُشكل هذا النظام.
على العكس من ذلك، فإنّ الدول والمسؤولين الذين لا يحمون شعوبهم، يخدمون المشاريع البغيضة للأيديولوجية الليبرالية التي أثرت على شعوب العالم، والعصابة العالمية التي سيطرت على البشرية في إطار عالمها الخاص، ومخططها البشري لتقليل عدد سكان العالم. من المُدهش أن يُحكم الناس بنظام رأسمالي علماني ديمقراطي، وأن يشتكوا من الانهيار الاجتماعي الخطير الذي أحدثه هذا النظام، وأن يسعوا لإيجاد حلول لهذه المشاكل التي يُسببها النظام داخل النظام نفسه، من خلال إظهار الارتباك والتناقض والوضع المُتناقض الذي يعيشه القائمون عليه.
إذا كان الدستور والقوانين التي تُنظم العلاقات الاجتماعية فاسدة، فإن هذه الدساتير والقوانين تُفسد المجتمع وتُؤدي إلى انهيار اجتماعي خطير بطرق عديدة.
هذا ما يُلاحظ في جميع أنحاء العالم وفي تركيا اليوم.
لذلك، ما لم تُعدّل هذه الدساتير والقوانين، وهي العناصر الرئيسية المُفسدة للمجتمع، ويستبدل بها دستور وقوانين صحيحة، فلن ينشأ مجتمع سليم، ولن يُنقَذ المجتمع من الفساد الذي يُعاني منه.
باختصار، ما تُفسده القوانين، يُمكن للقوانين تصحيحه وإصلاحه. ولهذا السبب، لا يمكن تصحيح الانهيار الاجتماعي والبنية الاجتماعية الفاسدة التي سببها الدستور والقوانين القائمة على النظام العلماني الديمقراطي الرأسمالي إلا بإعادة سن الدستور والقوانين القائمة على الإسلام، وعندها يمكن بناء مجتمع إسلامي نظيف ومتميز. ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾. وباختصار، لا يمكن حماية الأسرة والمجتمع إلا بأحكام ربّ العالمين.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رمزي عزير – ولاية تركيا
