البحث عن حلول من النّظام الرأسمالي، مصدر الأزمات، هو كالتّمسك بشبكة العنكبوت!
(مترجم)
الخبر:
تمّ الإعلان عن البرنامج المتوسط المدى، الذي يقدّم خارطة طريق للاقتصاد على مدى ثلاث سنوات. وخفضت الحكومة، التي أعلنت أهدافها الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل التضخم والتوظيف والنمو للفترة 2024-2026، توقّعاتها للنمو مقارنة بالفترة السابقة ورفعت توقعاتها للتضخم.
التعليق:
بينما أعلن وزراء المالية عن البرامج السابقة، أعلنها الرئيس أردوغان شخصياً هذه المرة. فقد تم نشر هذا البرنامج، الذي يتضمن تخطيطاً اقتصادياً لمدة 3 سنوات، 18 مرة منذ عام 2006. وفي عام 2026، برزت إلى الواجهة خطابات مبهرجة وطموحة مثل التضخم المكون من رقم واحد، وضمان الاستقرار الكلي، وزيادة النمو والتوظيف، و(العدالة الاجتماعية).
وفي حديثه خلال تقديم البرنامج، قال أردوغان: "إنهم كحكومة يدعمون البرنامج المتوسط المدى بشكل كامل"، معرباً عن أن الحكومة لن تتخلى عن أولوية النمو مع اتخاذ خطوات مشددة لمكافحة التضخم. ويلفت البرنامج في المدى المتوسط المعلن عنه، الانتباه إلى انخفاض النمو، وارتفاع التضخم، وعجز الميزانية.
وقال نائب الرئيس جودت يلماز إن البرنامج له أربعة أهداف رئيسية: "ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، والحفاظ على النمو والتوظيف من منظور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، وتعزيز العدالة الاجتماعية والازدهار".
وذكر كذلك أن توقعات النمو تبلغ 4.4 بالمائة بنهاية عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن، بلغت توقعات التضخم لعام 2024 33 في المائة، و15.2 في المائة لعام 2025، و8.5 في المائة لعام 2026، فيما حددت توقعات التضخم لعام 2023 بـ 65 في المائة. ومن المتوقع أن يصل دخل الفرد إلى 12 ألفاً و875 دولاراً في عام 2024، و13 ألفاً و717 دولاراً في عام 2025، و14 ألفاً و855 دولاراً في عام 2026.
وقد أعلنت الحكومة عن خارطة طريق اقتصادية مماثلة لهذه 18 مرة من قبل، وتبين أنه لم يتم تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية. ليست هناك حاجة للعودة إلى أبعد من ذلك في هذه القضية. على سبيل المثال، في البرنامج المتوسط الأجل الذي غطى الأعوام 2022-2023 السابقة الذي أعلنته الحكومة، استهدف بيانات التضخم 9.8 في المائة لنهاية عام 2022، و8 في المائة لعام 2023، و7.6 في المائة لعام 2024،. تم تحديد توقعات التنفيذ في نهاية عام 2021 عند 16.2 بالمائة. لكن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم لنهاية 2023 من 22.3 بالمئة إلى 58 بالمئة. وبالطريقة نفسها، تم ذكر بيانات الدولار أيضاً في البرنامج المتوسط الأجل السابق. وعليه، فإن التوقعات لسعر الصرف لعام 2021 ستكون 8.30، و2022 9.27، و2023 9.77، و2024 10.26. ولكن في الوقت الحالي، يبلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 27 ليرة تركية. وكما يمكن فهمه من هذا الجدول، فقد فشلت الحكومة في إدارة الاقتصاد والحفاظ على البيانات الاقتصادية. ويبدو أنه سيفشل بعد ذلك أيضاً.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن عنه يهدف إلى جعل أقلية صغيرة أكثر سعادة وإثرائها أكثر. وفي واقع الأمر، بحسب معهد الإحصاء التركي، وفقاً لبيانات توزيع الدخل لعام 2022، ارتفعت حصة أغنى 20 في المائة في الدخل القومي التركي من 46.7 في المائة إلى 48 في المائة في عام 2022، في حين إن حصة الـ20 في المائة ذات الدخل الأدنى انخفضت بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.0 في المائة. في هذه الصورة، أصبح الأغنياء أكثر ثراء بينما أصبح الفقراء أكثر فقرا. لكن أردوغان، في إعلان حزبه عام 2011، حدد هدف الدخل القومي للفرد لعام 2023 بـ25 ألف دولار. وهذا الهدف لحزب العدالة والتنمية هو العاشر الذي يغطي الفترة 2014-2018. كما تم تضمينه في خطة التنمية. لكن في عام 2023، بلغ الدخل القومي للفرد 11 ألفاً و932 دولاراً. كما فشلت هذه النقطة في تحقيق أهداف السلطة.
وكما لم يكن هناك أدنى تغيير في البرامج الاقتصادية السابقة التي أعلنتها الحكومة لصالح المجتمع، فلن يكون هناك أي تغيير آخر. لأن هذا النظام الرأسمالي الذي يأخذ من الفقراء ويعطي للأغنياء، ولا ينظر إلى الناس على أنهم بشر، وهو مصدر كل الأزمات، ما زال واقفاً على قدميه. وما لم يتم تدمير هذا النظام الماص للدماء، فإن جميع شرائح المجتمع ستستمر في القمع، باستثناء الرأسماليين الكبار.
إذن ما هو الحل؟ الحل هو النظام الاقتصادي الإسلامي.. فالنظام الاقتصادي الإسلامي فصل الثروة عن كونها سلعة لا يتم تداولها إلا بين الأغنياء. محور النظام الاقتصادي الإسلامي هو التوزيع. ولا توجد أسعار ربا وبورصات وسندات وأسهم وإدارة أسهم في النظام الاقتصادي الإسلامي. ومن ناحية أخرى، فإن النظام الاقتصادي الرأسمالي يمنع التوزيع العادل من خلال كنز الأموال. النظام الرأسمالي يحابي أصحاب رأس المال ويستعبد الموظفين. إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو العنوان الصحيح لكل من يريد التخلص من عبودية الرأسمالية، فهو العنوان الوحيد للسلام والرخاء والوفرة.
ولذلك فإن البحث عن حلول من النظام الرأسمالي مصدر الأزمات هو كالتمسك بنسيج العنكبوت!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك
