البرهان والبحث عن آفاق حل الأزمة السياسية في السودان
الخبر:
أفاد مصدر من السفارة السودانية في الرياض بأن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيصل إلى الرياض الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة تستمر يوما واحداً لمناقشة الأزمة السياسية في بلاده وسبل تجاوزها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن البرهان سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "للتباحث حول العديد من القضايا الثنائية، وأمن البحر الأحمر، وآفاق حل الأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين" (صحيفة العرب الثلاثاء 2022/03/15)
التعليق:
منذ أن أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، السبت الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، إطلاق عملية سياسية، بين الأطراف السودانية، من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية، والجدل وردود الأفعال لم تتوقف بشأن تلك المبادرة.
بعد مضي ستة عقود منذ استقلال البلاد المزعوم، وبعد تجارب مختلفة للحكم الوطني بأنظمة مدنية منتخبة، وبانقلابات عسكرية، وفترات انتقالية، وانتفاضتين شعبيتين، وحروب أهلية متطاولة، والعديد من اتفاقيات السلام، لا تزال القوى السياسية السودانية عاجزة عن الوصول إلى معادلة لتأسيس نظام حكم رشيد ومستقر. فما زالت أزمة الحكم في البلاد تتوالى وتتفاقم يوماً بعد يوم، وتزداد الأزمات الاقتصادية المتمثلة في الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وزيادة التضخم بصورة غير مسبوقة، وتدهور قيمة العملة المحلية، بسبب عدم استقرار سعر الصرف وتعدده، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 610 جنيهات سودانية في الأيام الماضية، ما أدى إلى ارتفاع جنوني للأسعار، وفوضى في الأسواق، بالإضافة إلى الانفلات الأمني وتزايد حوادث النهب والسلب تحت تهديد السلاح في قلب العاصمة الخرطوم وفي وضح النهار، ما يدل على غياب الدولة وفشلها في حل المشاكل والأزمات المتفاقمة الناتجة أصلاً عن سياساتها وخضوعها لإملاءات الكافر المستعمر.
المفاوضات التي تجري بين الأطراف المتصارعة على الحكم في السودان تدور وتتمحور حول تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية دون التعرض للمعالجات والحلول، بالرغم من أن وضع البلاد وصل إلى حالة مزرية بسبب البعد عن معالجات الإسلام وأحكامه.
إن هذه الأزمة المتعلقة بالحكم هي نتيجة طبيعية لإقامة الحكم على أساس دستور وضعي ليس له علاقة بعقيدة أهل السودان؛ العقيدة الإسلامية، دستور يفصل الدين عن الدولة، كما نصت الوثيقة الدستورية التي تكونت الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي بموجبها على أن "السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين والعرق والنوع والوضع الاجتماعي"، فيجب أن يقوم الحكم على أساس فكرة مبدئية؛ وهي العقيدة الإسلامية التي تجعل الحكم راسخاً وراشداً.
إن الحكم أمانة ومسئولية، وليس غنيمة يصطرع عليها العملاء وأدوات الكافر المستعمر، قال رسول الله ﷺ: «وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»، إن أخذ مسئولية الحكم بحقها؛ أي بالبيعة الشرعية، وأداء الذي عليه فيها يعني الحكم بما أنزل الله، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾.
فيجب علينا إقامة الحكم والسلطان على أساس مبدأ الإسلام العظيم، الذي يمنع حدوث مثل هذه الأزمات والصراعات، ويحفظ الدولة والمجتمع، تطبقه دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجدي صالحين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
