البترول من الملكية العامة
الخبر:
تتحدّث الأوساط السعودية المحلية بكثافة هذه الأيام، عن نيّة السلطات السعودية إدراج أكبر شركة نفط في العالم "أرامكو"، والمملوكة للدولة في سوق المال، مما يعني بيع أسهم الشركة إلى مستثمرين خارجيين، بطرحها للاكتتاب العام، وعلى وقع هذه النوايا ضمن ما سمي برؤية 2030، والذي يبدأ ببيع جزء من الشركة، وينتهي ببيعها كاملة بحسب الخبراء، عبّر طيفٌ واسعٌ من النشطاء، والمُغرّدين، عن اعتراضهم على هذه الخطوة، وكان لموقع التدوينات القصيرة "تويتر" نصيب من هذا الاعتراض تحت عنوان وسم "هاشتاق" "الشعب يُعارض بيع أرامكو". (المصدر: رأي اليوم، 2017/02/15م)
التعليق:
أولا: الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين. والأعيان التي تتحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشتركة بينهم، ومنع من أن يحوزها الفرد وحده، وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع هي:
1- ما هو من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبها.
2- المعادن التي لا تنقطع.
3- الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها.
أما ما هو من مرافق الجماعة، فهو كل شيء يعتبر من مرافق النّاس عموماً. وقد بيّنها الرسول rفي الحديث، من حيث صفتها، لا من حيث عددها. فعن ابن عباس أن النبي rقال: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه «وثمنه حرام». وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي r قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار». وفي هذا دليل على أن النّاس شركة في الماء، والكلأ، والنار، وأن الفرد يمنع من ملكيتها، سواء أكانت لفرد أو لأفراد أو شركات حتى لو كانت من المسلمين ونقصد هنا بالتملك تملك ذات الملكية العامة.
ثانيا: صحيفة إندبندنت البريطانية ذكرت أن أرامكو هي من أغلى الشركات العالمية ومرتبتها أعلى حتى من شركة آبل الأمريكية التي يقدر ثمنها بـ600 مليار دولار فإذا كان سعر برميل النفط مثلا 10 دولارات فإن سعر شركة آرامكو هو 2.5 تريليون دولار.
وحجم أرامكو من الخام 265 مليار برميل بما يتجاوز 15 بالمئة من حجم احتياطيات النفط العالمية، وتنتج أرامكو ما يربو على عشرة ملايين برميل يومياً بما يعادل ثلاثة أمثال ما تنتجه إكسون موبيل؛ أكبر شركة نفط مدرجة في العالم في حين تتجاوز احتياطياتها عشرة أمثال احتياطي إكسون موبيل.
وأخيرا: قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ فأي سبيل بعد هذا على مقدرات الأمة الإسلامية وأي جريمة تلك ببيع الملكيات العامة لمصلحة الولايات المتحدة التي تعلن إدارتها الحالية أنها ستتفرغ لحرب الإسلام والمسلمين صراحة وبدون عمليات تجميل لمسمى حرب (الإرهاب) بل حرب على الإسلام والمسلمين؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسن حمدان – أبو البراء
