الديمقراطية البرلمانية لا تعمل في صالح بريطانيا
(مترجم)
الخبر:
حمل عنوان بي بي سي يوم 13 أيلول/سبتمبر: "بيركو يحذر جونسون من عصيان قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". تم إقرار القانون المعني قبل تعليق البرلمان، وهو ما يجبر رئيس الوزراء على طلب التأجيل حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، إلا إذا تمت الموافقة على الصفقة أو الخروج دون صفقة من النواب بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر"، وقال رئيس الوزراء في وقت سابق إنه يفضل أن يكون "ميتاً في خندق" بدلاً من طلب التأخير.
التعليق:
تم جر بريطانيا إلى فوضى دستورية حيث خول رئيس الوزراء برلمانها في محاولة فاشلة لمنع أعضاء البرلمان من التصويت لإحباط وعده بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى دون اتفاق على الخروج. وأقر البرلمان قانوناً حصل على موافقة في كلا المجلسين لجعله غير قانوني لرئيس الوزراء في حالة عدم وجود اتفاق لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون طلب تمديد لثلاثة أشهر. تم تعليق البرلمان الآن، وهو ما يعتبره النائب في الغالب بمثابة هجوم على الديمقراطية البرلمانية، حيث يجب على الأعضاء المنتخبين أن يقرروا ما هو الأفضل بالنسبة لعامة الناس. يجادل المؤيدون لرئيس الوزراء بأن الشعب قد تحدث بالفعل عندما صوت بالأغلبية، وإن كانت أغلبية ضيقة، لمغادرة الاتحاد الأوروبي. أولئك الذين يرغبون في أن يُبقوا على حملة "التصويت بالانسحاب" يعملون على تضليل الناس بشأن عواقب المغادرة، وهكذا يستمر الجدل.
اتُّهم جونسون بأنه طاغية، وعدو للديمقراطية، أو على الأقل الديمقراطية البرلمانية، لكن ومن جديد فشلت الديمقراطية البرلمانية - فلِمَ لا؟ كيف يمكن لأي برلمان له مصالح متنافسة أن يتوصل إلى اتفاق بشأن مسألة خطيرة تتطلب من طرف خارجي، هو الاتحاد الأوروبي - الذي يتكون من 27 عضواً بما في ذلك بريطانيا الموافقة على ما يتم تقديمه؟ إنها مهمة غير معقولة.
كان لدى الرومان حل في نسختهم الديمقراطية، حيث يعين أعضاء مجلس الشيوخ الروماني "طاغية" في أوقات الأزمات يحكم بإرادته لفترة محددة مع الوعد بإعادة السلطة إلى أعضاء مجلس الشيوخ عندما يهدأ الوضع. رأى البعض أن جونسون يحتاج إلى هذا الطاغية، لكن النظام لم يسمح له حتى بالحصول على حرية، لذا رأيناه يطلب من البرلمان قبول انتخابات جديدة ورفض حزب المعارضة. أية لعبة آلت إليها السياسة البريطانية اليوم؟!
التوازن على حافة السكين، والذي سيشهد عليه الآن التأرجح الكامل لمستقبل البلاد، سيشهد لربما في شهر تشرين الأول/أكتوبر، أو ربما في شهر كانون الثاني/يناير، أو ربما في غضون سنوات، أو حتى من يعرف متى، زفرة نفس أخيرة أو انعطافا في المصير سيكون على يد من سينتزع القرار من أيدي أولئك الذين لا يستطيعون اتخاذ أي قرار حقيقي. لقد أعطانا الإسلام نظام الخلافة حيث الوحي هو أساس نظام شامل للحياة وعلى رأس هذا النظام رجل واحد يعينه الناس لتطبيق هذا النظام. ومثل جميع الأنظمة التي يديرها البشر، سيواجه هذا النظام أسئلة تتعلق بالتفسير القانوني، وستكون المحاسبة ضرورية. يوفر الإسلام إطاراً للحكم والمحاسبة يتطلب وعياً سياسياً بين الناس، في حين تقدم الديمقراطية خدمات شفهية صاخبة تنظيرية، لكنها في الواقع العملي تدنت في مستواها إلى حملات أسلوب الترفيه ومفهوم موازنة المصالح من خلال نظام تمثيل متعدد الأحزاب عاجز عن معالجة المشكلات المعقدة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. عبد الله روبين
