الدّيمقراطية لا توفّر حكماً مستقراً
(مترجم)
الخبر:
أعلنت الحكومة الفيدرالية الباكستانية في 15 تموز/يوليو أنّها قرّرت حظر حركة إنصاف الباكستانية والسعي إلى اتخاذ إجراءات الخيانة بموجب المادة 6 ضدّ مؤسّسها عمران خان والرئيس السابق الدكتور عارف علوي ونائب رئيس الجمعية الوطنية السابق قاسم سوري. وقال وزير الإعلام إنه إذا كان للبلاد أن تتحرك في اتجاه إلى الأمام، فلن تتمكن من القيام بذلك بوجود حركة إنصاف الباكستانية.
التعليق:
بعد الانتخابات العامة التي جرت في باكستان في الثامن من شباط/فبراير 2024، كان من المتصور أن البلاد ستستقر سياسياً، على الأقل بعد تشكيل الحكومات في العاصمة الفيدرالية والمقاطعات. ولكن منذ ذلك الحين، انخرطت البلاد في صراع سياسي بين أحزابها السياسية. ورغم أن أنصار الديمقراطية يصفون هذه الأزمة بأنها جمال الديمقراطية، لأنها تتجلى فيها حرية التعبير، إلاّ أنها في الواقع تُنتج عدم الاستقرار، كما نرى حالياً في باكستان والولايات المتحدة.
في الديمقراطية، من المفترض أن تحاسب أحزاب المعارضة الحزب الحاكم، لذلك ظل الحكام تحت السيطرة. ويزعم البعض أن السياسات أصبحت أكثر صقلاً بسبب الحجج المضادة التي قدمتها أحزاب المعارضة في البرلمان. ومع ذلك، في الواقع، لا يحاسب كل حزب معارض الحزب الحاكم على ضمان حكم أفضل. بل يحاسب المعارضة على تقويض الحزب الحاكم حتى يتمكن من الحصول على دوره في السلطة. أما بالنسبة للحزب الحاكم، فهو لا يعتبر المعارضة طرفاً حقيقياً في النظام. وإذا نجت المعارضة، فسوف يكون ذلك عقبة خطيرة أمام الحزب الحاكم للوصول إلى السلطة مرةً أخرى.
أما بالنسبة لباكستان، فإن حزب حركة إنصاف الباكستانية، حزب عمران خان، هو الحزب الأكبر في الجمعية الوطنية الحالية. ويشعر الحزب بأن الحزب الحاكم غير محبوب إلى حد كبير بسبب سياساته الاقتصادية الاستعمارية. لذا فإن حزب حركة إنصاف الباكستانية يعمل جاهداً لتقويض الحزب الحاكم، الرابطة الإسلامية الباكستانية بقيادة نواز شريف. وهو يرفض ببساطة أي طلب للمصالحة من النظام. وفي المقابل، يريد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز حظر حزب حركة إنصاف الباكستانية لضمان استمراره في الحكم.
هذه الأزمة السياسية ليست جديدة، فقد كانت هي نفسها عندما انعكست أدوار الأحزاب. لقد فعلت حكومة حركة إنصاف الباكستانية من آب/أغسطس 2018 حتى نيسان/أبريل 2022 الشيء نفسه ضد أحزاب المعارضة، وخاصةً حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، حيث رفع حزب حركة إنصاف الباكستانية دعاوى قضائية ضد قيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز وأحزاب المعارضة الأخرى، واعتقلهم وخطط للبقاء في السلطة حتى عام 2028 على الأقل. كانت حكومة حركة الإنصاف الباكستانية غير محبوبة إلى حد كبير بسبب تنفيذها للبرنامج الاقتصادي المدمر للأداة الاستعمارية، صندوق النقد الدولي.
أما أمريكا، بطلة الديمقراطية، فهي أيضاً متورطة في أزمة سياسية. ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، رفض الرئيس دونالد ترامب هزيمته وشجع أتباعه على مهاجمة الكابيتول هيل، مقرّ الحكومة الأمريكية. وفي الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة، يحاول نظام بايدن الحالي جاهداً إقصاء ترامب من سباق الانتخابات الرئاسية، من خلال توريطه في قضايا مختلفة.
إنّ نظام الحكم الإسلامي؛ الخلافة، هو وحده القادر على إنهاء الفوضى السياسية في باكستان وإيجاد حكم مستقر. ففي هذا النظام يختار الناس شخصاً ليكون خليفة لهم لتطبيق الإسلام. ويحاسب ممثلو مجلس الأمة الخليفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويظل الخليفة في الحكم ما دام قادراً على رعاية شؤون الناس وفقاً للإسلام. ولا يوجد أي حكم بحجب الثقة من قبل مجلس الأمة أو فترة ولاية محدودة للخليفة. وبالتالي، يظل النظام مستقراً. لقد شهد المسلمون في باكستان الكثير من الفوضى السياسية والاقتصادية. وهم يستحقون أن ينعموا بحياة مستقرة وآمنة لأنفسهم ولأجيالهم القادمة. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا باقتلاع النظام الديمقراطي وإقامة الخلافة على منهاج النبوة.
يقول رسول الله ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» (مسلم والبخاري)، قال الإمام النووي في شرح مسلم: أي، يَتولَّون أُمورَهم، كما تَفعَلُ الأمراءُ والوُلاةُ بالرَّعيَّةِ، والسِّياسةُ، القيامُ على الشَّيءِ بما يُصلِحُه.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ – ولاية باكستان
