الديمقراطية والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة
(مترجم)
الخبر:
تحدّثت الصحف في تنزانيا عن التدابير القاسية التي اتخذتها قوة الشرطة للدفاع عن اجتماع حزب "شامه شاه مبندوزي" المقرّر انعقاده في الثالث والعشرين من تموز/يوليو. وقد بدأت الشرطة بالفعل باتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين في أحزاب المعارضة مثل حزب "تشاديما" جناح الشباب التي تعتزم منع مؤتمر الحزب الحاكم وبنفس التفكير عطلت الشرطة اجتماعهم.
التعليق:
يعتبر هذا الإجراء الذي قامت به الشرطة تجاه العديد، وخاصةً المعارضة، ازدواجية في المعايير وميلاً مفضوحاً نحو الحزب الحاكم وحكومته. ومن الواضح للجميع أنّ الحكومة الحالية تنخرط في السّيطرة على موجة المعارضة السياسية، وغير متقبلة للانتقادات لدرجة أنّها وصفت بأنها حكم دكتاتوري بائد يقتل الديمقراطية. كما منعت الحكومة الحاليّة بث جلسات البرلمان على التلفزيون، رغم أنه أمر مسموح به من قبل الحكومة سابقًا. كانت هناك إجراءات للسيطرة على نواب المعارضة بما في ذلك كلماتهم التي يتم تحريرها خلال جلسة مناقشة الميزانية، كما تعرض بعض المشرعين إلى العقاب بعد ضغط البرلمان عليهم. ناهيك عن أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد الرئيس فتقوم المحكمة باتخاذ إجراءات لمعاقبتهم فورًا.
وعلاوةً على ذلك، تواصل قوة الشرطة تقييد اجتماعات كبيرة لأحزاب القوى المعارضة بعد إعلان رئيس الجمهورية أنّ الأنشطة السياسية سوف تستأنف مرةً أخرى عن طريق الانتخابات القادمة. إن التوقّعات بأن مهمة أحزاب المعارضة محاسبة وتصويب الحكومة بعيدة المنال، في حين أصبح اليوم مفهوم الفصل بين السلطات بين فروع الدولة حلماً.
إن الديمقراطية بمعناها الحقيقي والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة. في النظام الدكتاتوري يتم اتخاذ القرار من قبل الحاكم وحده دون ابداء أي رأي مخالف. بالإضافة إلى أنّه يستخدم القوة والإرهاب لتحقيق أهدافه. بينما في النظام الديمقراطي يزعم أنّ الناس هم أصحاب القرار صوريًا، ولكن في الواقع هذا ليس صحيحًا. بل إن صنّاع القرار الحقيقيين هم مجموعة صغيرة من الناس تتخذ القرار في جميع القضايا الحسّاسة للدولة. في بلد نامٍ مثل تنزانيا فإن الدول الرأسمالية الكبرى هي التي تصنع القرار في جميع القضايا الحيوية بما في ذلك تحديد من يتولى المراتب الحساسة في الدولة. بينما في الدول الكبرى تلك التي تدعي الديمقراطية فإن صناع القرار هم الرأسماليون والأغنياء.
بالأساس، لم يكن هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي، أو أن الحكم للغالبية العظمى من الشعب. في حالة تنزانيا، رئيس الدولة لديه السلطة الدستورية لتعيين بعض أعضاء البرلمان الذين يصبحون بدورهم مشرّعين. كما أن الرئيس يتمتع بحصانة تحميه من أية محاسبة ومساءلة جراء أفعاله. ومؤخرًا عندها أظهر البعض دعوة لمحاكمة الرئيس السابق، الذي ما زال يحكم، فقد أعلن صراحةً أنه سيعمل على حماية الرؤساء الذين سبقوه من أية محاسبة على الرغم من تظاهره بالعدل ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع.
ناهيك عن قرار اللّجنة المتخصصة في الانتخابات الرئاسية بعدم استجوابه من أي جهة وهذا يعني أن يكون معصومًا من الخطأ. هذا بالإضافة إلى أن أي مشروع قانون يقترحه البرلمان لا يمكن أن يصبح ساري المفعول إلا بعد موافقة الرئيس. لذا ماذا نتوقع من الرئيس أن يكون، باعتبار صفته البشرية ومع هذه السلطة التي تجعل منه شبيها بالإله؟.
ظهرت الديمقراطية كنظام حكم مضاد للحكم الديني وتهدف لإقصاء الدين عن السياسة وتمكنت فقط من تهميش الكنيسة وإبعادها عن النظام وذلك بدلاً من أن يأخذ رجال الدّين مكانها.
لقد جاء الإسلام بالحل الجذري لهذا الاضطراب، فكل من الحاكم والمحكوم يخضعان للخالق وقوانينه فقط. لا أحد لديه الحق في أن يكون له مكانة أفضل من الآخر وهو ما يعني أنه لا يوجد أحد فوق القانون.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
