الحدود الوطنية العلمانية تجلب مستقبلاً قاتماً للأطفال المسلمين الإندونيسيين غير الموثقين
(مترجم)
الخبر:
كما ذكرت تيمبو، أصدر القنصل الإندونيسي في تاواو ماليزيا يوم الاثنين 12 نيسان/أبريل 2021 ما مجموعه 242 من خريجي مركز التعليم المجتمعي (CLC) وخريجي مدرسة كوتا كينابالو الإندونيسية (SIKK) الذين سيواصلون تعليمهم في إندونيسيا. برنامج الإعادة إلى الوطن هذا هو تعاون سنوي بين وزارة التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا وممثلي إندونيسيا (KRI Tawau وKJRI Kota Kinabalu) وSIKK ومؤسسة جسر صباح التعليمية (SB). تهدف الإعادة إلى الوطن أيضاً إلى تقليل عدد المواطنين الإندونيسيين غير الشرعيين في الخارج، وخاصة ماليزيا. حتى رحيل هذه المرحلة الرابعة، تمت إعادة ما مجموعه 602 من الطلاب الخريجين إلى إندونيسيا لمواصلة تعليمهم إلى مستوى أعلى.
ومع ذلك، ليس كل أطفال العمال المهاجرين محظوظين لتلقي منحة الإعادة إلى الوطن. وفقاً لبيانات وزارة الداخلية لعام 2019، تم تصنيف ما لا يقل عن 43.445 طفلاً أو شاباً، دون سن 21 عاماً، على أنهم عديمو الجنسية. تم تسجيل هذا الرقم فقط، ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، حيث يصل إلى مئات الآلاف من الأطفال. أكد مسؤول برنامج رعاية المهاجرين في كوالالمبور، نور زانا بنت محمد أمير، ظهور ظاهرة العمال المهاجرين الأطفال عديمي الجنسية، لأن هناك قواعد هجرة ماليزية تمنع زملاءهم العمال المهاجرين من الزواج أو بين العمال المهاجرين والماليزيين، ناهيك عن إنجاب الأطفال.
بصرف النظر عن قضايا المواطنة، فإن أطفال العمال المهاجرين يطاردهم أيضاً نقص فرص الحصول على التعليم. بالنسبة للأطفال عديمي الجنسية، يصعب عليهم الحصول على التعليم في ماليزيا. بدلاً من ذلك، يمكنهم فقط تلقي التعليم غير الرسمي، مثل قراءة القرآن أو الدراسة بشكل مستقل مع والديهم في المنزل. بالإضافة إلى أن والديهم يفضلون توظيف أطفالهم في الحقول لمساعدتهم بدلاً من الكفاح من أجل إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
التعليق:
من الواضح أن عدم المساواة الاقتصادية وسوق العمل البشري الموجودة في النظام الرأسمالي كان لها تأثير طويل الأمد على أجيال من المسلمين. بالإضافة إلى ممارسة الاستغلال الشبيه بالرق الذي ظل لفترة طويلة في دائرة الضوء، أصبحت ولادة جيل من الأطفال المسلمين عديمي الجنسية مشكلة أخرى لا تقل تدميراً.
ويتفاقم هذا بسبب نظام المعاملات بين إندونيسيا وماليزيا البلدين المسلمين اللذين تفصل بينهما حدود مصطنعة مما يدل على أن حكومتي هذين البلدين تقدران النمو الاقتصادي أكثر من الأطفال الأبرياء. ليس من المستغرب أن معظم البلدان الرأسمالية القومية لن تعلق أهمية على مصير أولئك الذين ليسوا مواطنين في بلادهم، حتى أولئك الضعفاء.
لا تزال الجهود المبذولة لإعادة أطفال العمال المهاجرين الإندونيسيين من خلال المنح الدراسية في ماليزيا جهداً سطحياً ولا تزال تمثل تحدياً هائلاً للمستقبل طالما يتم إنشاء الفوارق الاقتصادية بين البلدين ويتم الحفاظ على سوق العمل الرأسمالي، بينما في الوقت نفسه يظل نظام المواطنة العلمانية هو الأساس. للحصول على معلومات، يلتزم القانون الماليزي بمبدأ حق الدم، حيث يتم تحديد الجنسية على أساس النسب. نتيجة لذلك، يتم التعرف على الشخص كمواطن ماليزي إذا كان والداه مواطنين ماليزيين، سواء أكان الوالدان أو أحدهما.
تحتاج إندونيسيا وماليزيا إلى مراجعة نموذج التابعية الإسلامية كنظام بديل يتكامل مع نظام الدولة الإسلامية، أي الخلافة. إذ حسب الإسلام جنسية الشخص مبنية على المكان الذي يختاره ليكون مكان إقامته. لذلك، إذا اختار العيش داخل الخلافة وقَبِلَ أن يكون مخلصاً للدولة ويعيش في ظل أحكام الإسلام، فسيُمنح التابعية ويحق له التمتع بجميع الحقوق التي ينطوي عليها ذلك، بغض النظر عن جنسيته أو حتى عقيدته. هذا هو وفقا لحديث النبي ﷺ حيث قال: «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ».
لذلك يحظر على الخلافة التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو اللون أو المعتقد في منح التابعية. كما يحظر التمييز بين رعاياها في أي أمر سواء أكان قضائياً أو رعاية شئونهم أو حماية أرواحهم أو شرفهم أو أموالهم. يجب معاملة جميع رعايا الدولة على قدم المساواة بغض النظر عن الدين أو العرق أو أي أمر آخر، ويتمتعون بنفس العدل والإنصاف، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾. [النساء: 58]. وقال النبي ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». المصطلح عام ويشمل جميع الموضوعات، مسلمين وغير مسلمين على حد سواء. لهذا السبب، في زمن الخلافة، هرب يهود إسبانيا الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد من حكامها النصارى خلال محاكم التفتيش الإسبانية إلى الخلافة، التي رحبت بهم ووفرت لهم الملجأ ومنحتهم الحق في العيش كرعايا في الدولة.
في الواقع، يمكن أن نفهم أن إعادة هذه الدولة المجيدة من شأنه أن يرفع مستوى المعايير والتوقعات الدولية التي تعامل الدول من خلالها الأقليات واللاجئين والسكان التي وصلت اليوم إلى مستويات دون البشرية بسبب المعايير المروعة التي وضعتها الدول والنظم الرأسمالية التي تخدم مصالحها الذاتية، وغير الأخلاقية، والتي لا قلب لها والتي تهيمن على السياسة الدولية.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
