الحكم 50 عاما على مشتبه بهم في الإرهاب يدل على فشل دعاية (الحرب على الإرهاب) في تنزانيا
(مترجم)
الخبر:
بتاريخ 2022/12/16 حكمت المحكمة العليا في تنزانيا، شعبة الفساد والجرائم الاقتصادية في سونغيا، جنوب تنزانيا (السجل الفرعي)، حكمت على ستة مسلمين من بينهم مسن يبلغ من العمر 73 عاما بالسجن لمدة 50 عاما بعد إدانتهم بتهم الإرهاب والتآمر للإطاحة بالحكومة.
التعليق:
بحسب القاضي يوسي ملامبينا، كان المتهمون يتمتعون بعلاقة وطيدة مع جماعة جهادية خارجية تآمرت لزعزعة السلام في البلاد والإطاحة بالحكومة.
من المؤسف جدا أن المسلمين المتهمين تعرضوا للقمع والظلم والانحراف في الإجراءات القانونية. فقد اعتقلوا منذ تموز/يوليو 2020 واحتجزوا لمدة عامين وخمسة أشهر على ذمة التحقيق. وهذا يعني أنه تم القبض عليهم أولا، ثم تبع ذلك مسألة التحقيق لاحقا. علاوة على ذلك، فقد حرم هؤلاء المسلمون من حقوقهم الأساسية من مثل التمثيل القانوني والزيارة العائلية، وتم نقلهم إلى أماكن مجهولة وإجبارهم على توقيع وثائق قانونية.
وفي هذا الحكم بالذات، من غير المقنع على الإطلاق التصديق بأن أسرة مكونة من ستة قرويين لا يحملون أسلحة يمكنها الإطاحة بحكومة مجهزة عسكريا تقع في دودوما التي تبعد أكثر من 700 كيلومتر، أو دار السلام التي تبعد أكثر من 900 كيلومتر عن سونغيا حيث يقيم المتهمون. فهل يمكن الإطاحة بحكومة تنزانيا من مجموعة من ستة أقارب غير مسلحين من قرية نائية؟! نعلم جميعا أن هذا مستحيل.
في الواقع، لا يمثل هذا الحكم سوى شر دعاية (الحرب على الإرهاب) الغربية المفروضة في تنزانيا. كما بدا أيضا أنه حافز لتنشيط الحملة الإرهابية بعد إجراء مدير النيابة العامة لإسقاط عدد من تهم الإرهاب، واعترف بأنهم يفتقرون إلى أدلة مقنعة للمضي قدما فيها.
في جميع تهم الإرهاب تثار العديد من الأسئلة الأساسية مثل: لماذا لا يمنح المعتقلون الحق في المحاكمة في وقت معقول؟ لماذا لا يتم الإفراج عن المعتقلين الذين يفترض أنهم أبرياء بكفالة؟ لماذا هناك شعور واضح بالترهيب والمضايقة في هذه الحالات؟ والأهم من ذلك، لماذا يتم اعتقال الأشخاص واحتجازهم لسنوات بينما يعترف الادعاء نفسه علنا في المحكمة بأن التحقيقات لا تزال جارية، ما يعني أنه ليس لديهم الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام إليهم حتى بعد سنوات؟ ما يبدو هو أنه هناك جدول أعمال قمعي بذريعة مكافحة الإرهاب، وانتهاكاً فظيعاً للحقوق الأساسية للبشر.
في الواقع، (الحرب على الإرهاب) هي أداة يستخدمها الرأسماليون الغربيون لاستغلال البلدان النامية والتدخل في نظامها الأمني من خلال إفساد قادتها بالمال تحت اسم تمويل مكافحة الإرهاب، كما أكد ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2016 بقوله: "باراك أوباما وهيلاري كلينتون هما مؤسسا تنظيم داعش".
لقد حان الوقت للدول النامية بما فيها تنزانيا للتخلي عن الرأسمالية وإلغاء قانون منع الإرهاب، الذي أثبت أنه ليس فقط استعماريا مع أجندة خارجية ولكنه يستهدف أيضا مجموعة واحدة من الناس في المجتمع هم المسلمون. وبدلا من ذلك يجب التركيز على دعم مبدأ الإسلام بوصفه المنصف والعادل للبشرية جمعاء.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
