الحكومة السودانية لا تكتفي بلعق الحذاء الأمريكي
بل تتخذ من أمريكا رباً يعبد من دون الله!!
الخبر:
كشف وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل عن عمل وزارة العدل لتعديل مواد في الدستور، لاستيعاب الحريات، ودعم حقوق الإنسان في السودان، وأكد الوزير أن مراجعة حقوق الإنسان لا تنتهي برفع العقوبات الأمريكية، وقال: المطلوب في قضية تعزيز حقوق الإنسان في السودان هو تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان. (جريدة الرأي العام، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017م، عدد "64664")
التعليق:
إن مفهوم العبادة في معناه هو اتباع أوامر المعبود، واجتناب ما ينهى عنه، وهذا ما تترجمه الحكومة السودانية في مواقفها مع الإدارة الأمريكية، وفي حالة الانكسار والخنوع لها، تلك الحالة التي عبّر عنها النائب البرلماني الطيب مصطفى بقوله: "نحن انبطحنا (استسلمنا) لأمريكا، ويجب أن ننبطح أكثر...عملاً بالحكمة"!!. هذه الحالة من الاستسلام لأمريكا، حتى ولو كان على حساب الدين، هي العبادة بعينها.
فها هي وزارة العدل تباشر مهامها في الاستجابة للمطلوبات الأمريكية، التي كانت دافعاً للإدارة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان!! نعم إنها تلك المطلوبات الخمسة التي لم تترك للأمة ديناً ولا دنيا إلا واشترطت العبث به، ومن تلك الشروط قضية تعاون السودان في ملف (حقوق الإنسان)، والمستمع لشعارات حقوق الإنسان يظن أنها تتعلق بالحقوق وبالإنسان، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالنظام الدولي يريد للحقوق أن تكون باطلاً وللإنسان أن يمشي مكباً على وجهه، ضد الفطرة، وضد الطبيعة، فينزل به إلى درك الحيوان، فالشذوذ الجنسي عندهم هو حق من حقوق الإنسان، والردة والكفر حق من حقوق الإنسان، فقد أوردت صحيفة المستقلة في 22 شباط/فبراير 2017م عدد (9512) أن المتحدث الرسمي لدائرة الشئون الخارجية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي (لوشر بلر)، استفسرت البرلمان السوداني عن سبب تحفظ السودان على التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة بـ(سيداو)؛ تلك الاتفاقية التي تشجع الإجهاض والزنا، وغيرها من المنكرات، والموبقات، التي يعتبرها رعاة الحضارة الغربية من حقوق الإنسان، لذلك تسرح وتمرح لوشر بلر - وهي امراة - وتستفسر (الرجال) في البرلمان السوداني عن سبب رفضهم لاتفاقية سيداو، وليتهم يمتلكون الجرأة التي تمكنهم من الإجابة، لكنهم أصغر من ذلك بكثير، فهم أسود على شعوبهم، وجرذان أمام رأسمالية كافرة، تتعارض مع الإسلام، ومع حضارة الأمة.
ولم يكتف حراس الدين الرأسمالي بمجرد الأوامر والنواهي لتحقيق العبودية للشهوات والأهواء حسب وجهة النظر الغربية، بل قام المجتمع الدولي بتعيين خبير لحقوق الإنسان لمراقبة تفاصيل التفاصيل لما يحدث في السودان، فقد أمر الخبير المستقل لحقوق الإنسان )ارستود نوننسي( البرلمان السوداني بتعديل القوانين وإلغاء جميع الأحكام التي تتعارض مع حقوق الإنسان الدولية، وأضاف: من بين 244 توصية وافق السودان على 180 توصية ذات صلة بالتعديلات القانونية والدستورية). صحيفة الجريدة 23 شباط/فبراير 2017م عدد (2031).
إذاً فإن تحركات وزارة العدل السودانية، ليست ذاتية وإنما هي تنفيذ للأوامر الأمريكية التي عبر عنها القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالخرطوم (ستيفن كوتسيوس) في 17 كانون الثاني/يناير 2017م في مؤتمر صحفي حيث قال: (إن بلاده ستواصل الضغط الدبلوماسي والسياسي على حكومة الخرطوم لدعم التطور في مخاطبة قضايا حقوق الإنسان، والعدالة والمحاسبة، وفتح الفضاء السياسي ودعم الديمقراطية ومناقشة جذور الصراع في دارفور).
وهكذا يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المعبود أولاً وأخيراً بالنسبة للحكومة هو الإدارة الأمريكية، طمعاً ورغبة من الحكومة في التشبث والاستمرار في السلطة، وهذا يقتضي أخذ العفو والصفح من معبودهم في البيت الأبيض. لذلك تراهم يعبثون بثوابت الأمة، وبأحكامها الشرعية.
لقد كفرنا بمعبودكم ونحن في حالة زحف وجدّ ليس فقط لاستئصال نظام الإنقاذ من جذوره ولكن لتخليص البشرية قاطبة من النظام الرأسمالي الغربي الذي تتزعمه أمريكا، وإحلال نظام الإسلام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة مكانه، فالبشرية في انتظار المخلص بعد أن أشقتها الرأسمالية الجائرة، وأنتم لها أيها المسلمون، فقوموا لمرضاة الله سبحانه والفوز برضوانه، عملاً مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عصام الدين أحمد
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
