الحكومة والمعارضة في النظام الديمقراطي
ذئبان يتصارعان على فريسة
(مترجم)
الخبر:
على مدى الشهر الماضي نظّم التحالف من أجل الإصلاح والديمقراطية بقيادة رايلا أودينجا والسناتور موسز (موسى) وايتينجولا ونائب الرئيس السابق كولونزو ماسيوكا احتجاجات أسبوعية تهدف إلى طرد المسؤولين في لجنة الانتخابات المستقلة. ويدّعي التحالف أن اللجنة لا تستطيع تولّي الانتخابات العامة المقرّرة العام المقبل. في مقابلة حصرية مع قناة الجزيرة الشهر الماضي، أصر رايلا أودينجا أن التحالف لن يذهب إلى الانتخابات إذا لم يتم إصلاح الهيكل الانتخابي بشكل مناسب، وقال "لن نذهب إلى المشانق، إذا لم يتم إصلاح لجنة الانتخابات بشكل مناسب فلن يكون لنا قطعًا سببٌ للمشاركة في الانتخابات القادمة". في هذه الأثناء حافظ مسؤولو اللجنة الانتخابية على موقفهم الرافض للتنحي وعدم خضوعهم للضغوطات ولمطالب التحالف. وقد أدار زعماء حكومة جوبيلي الحاكمة المعارضة لتنظيمها المظاهرات التي تحولت إلى مظاهرات عنيفة وأدت إلى مقتل ثلاثة من المتظاهرين على أيدي الشرطة في كيسومو. وادّعى أدان دوالي، الشخصية القوية في الحكومة وزعيم الأغلبية في البرلمان، ادّعى أن زعماء التحالف لا يعرفون أهمية السلام، ولهذا فقد دفعوا بمؤيديهم إلى الشوارع، كما لمّح إلى أنّ الحكومة لن تجلس مع المعارضة لمناقشة هذا الأمر.
التّعليق:
في عام 2011، قام الرئيس السابق مواي كيباكي بالتشاور مع رئيس الوزراء حينها رايلا أودينجا بتعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الحالية. وبعد خسارة انتخابات 2011، دفع أودينجا باتجاه إدخال إصلاحات دستورية بما عرف وقتها بمبادرة أوكوا كينيا التي انهارت بسبب اللجنة الانتخابية. كما ورُفِعت اللّجنة الانتخابية بسبب فضيحة أخرى مختلف حولها بعد ادّعاء رئيس الوزراء أنها لعبت دورًا في الانتخابات الفاشلة في بوروندي. وادّعى عضو البرلمان جاكويو ميديو أنّ اللجنة الانتخابية قدّمت على الأقل 150 قطعة من أجهزة التعرف على الشخصية الخاصّة بالانتخابات إلى المفوضية البوروندية للانتخابات والتي تم استخدامها في الانتخابات المتنازع عليها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تمت تسمية أعضاء في اللجنة الانتخابية في قضية فساد وتلقي الملايين من الرشاوى مقابل طباعة عقود مع شركة بريطانية على مدى عامين، كما أظهرت وثائق الادّعاء في لندن، وهذا يثبت أن لجنة الانتخابات الديمقراطية ضعيفة وسهلة التلاعب وتحت تأثير الطبقة الحاكمة.
إن السياسيين الديمقراطيين معروفون جيدًا بخلقهم صراعات المصالح بقصد تحقيق مصالحهم السياسية. وهذا واضح جدّا خصوصًا في لعبة الديمقراطية حيث لا يوجد ثابت إلا المصلحة، والسياسيون، لا يوجد عندهم لا موقفاً ثابتاً ولا حتى عدواً أو صديقاً ثابتين. إن مواقفهم السياسية تدور حول مصالحهم. اليوم مصلحتهم تكون في دعم موقف ما وغدًا في التّخلي عنه. لذا فإنه غير مستغرب أن نرى رايلا ومعسكره يشنّون الحرب على اللجنة الانتخابية لأنها تشكل تهديدًا لمصلحة السياسة.
من جانب آخر ليس مستغربًا أن اللجنة الانتخابية التي عيّنتها الحكومة وتعتبر موظفاً عندها، تخضع لرغبات الأسياد مثل الائتلاف الحاكم. إن الواضح من الحرب الدائرة بين المعارضة والحكومة أنها ليست سوى حرب شريرة على المصالح في السياسة الديمقراطية والتي تنبع من صميم الفكر الرأسمالي الشيطاني. وكوسيلة لخداع السذّج اخترعت الديمقراطية جناحين: الحكومة والمعارضة. بالإضافة إلى أنها تدّعي أن دور المعارضة هو محاسبة الحكومة وضمان سماع جميع الأصوات حتى تستجيب الحكومة بسرعة وبدّقة. ولكن الحقيقة أن جميع الأحزاب السياسية الديمقراطية هي ممثلة لتحقيق مصالح النخب القليلة وليس عامّة الشعب.
أما بالنسبة للاختلافات بينهما في تمثيلية ذئبين يتصارعان على فريسة. هذه هي حقيقة الأحزاب السياسية في المبدأ الرأسمالي. أما الأحزاب في الإسلام فعملها هو مراقبة تطبيق الحكومة لواجباتها ولحملها للإسلام إلى العالم أجمع من خلال الدعوة والجهاد وأيضًا فإن من واجب الأحزاب ضمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
