الحل الشرعي لأسعار الطاقة الكهربائية الباهظة هو جعلها ملكية عامة
الخبر:
أثناء ترؤسه اجتماعاً حزبياً لكبار القادة في مدينة لاهور النموذجية في 15 آب/أغسطس، أصدر رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية نواز شريف تعليماته لحكومتي شقيقه الأصغر شهباز شريف في المركز، وابنته مريم نواز في البنجاب، للعمل معاً لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء وهو أمر لا بد منه لإحياء الحزب. (الفجر الباكستانية)
التعليق:
إن الكهرباء التي لا يمكن تحمل تكاليفها تدمر الناس والاقتصاد في باكستان. الحل هو إعلان الطاقة الكهربائية ملكية عامة، وليس إعادة التفاوض مع أصحاب منتجي الطاقة من القطاع الخاص. لقد أصبحت هذه القضية الآن قضية وطنية كبرى، حيث إن جميع شرائح المجتمع تحتج على ارتفاع أسعار الكهرباء. ويطالب رجال الأعمال والتجار والصناعيون والمزارعون بتخفيض تكلفة الطاقة، حيث إنهم الآن غير قادرين على تغطية تكلفتها وتحقيق الأرباح. والمشكلة خطيرة للغاية لدرجة أن رئيس الوزراء الحالي اعترف بأن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو دون تقليص أسعار الطاقة.
ومع ذلك، فإن الحل لا يكمن في إعادة التفاوض مع منتجي الطاقة المستقلين. إن السبب الجذري لهذه المشكلة هو النظام الديمقراطي الذي يطبق الرأسمالية. فقد أدت الديمقراطية إلى ظهور سياسة الطاقة في عام 1994، بناء على طلب من البنك الدولي، والتي مهدت الطريق أمام مستثمري القطاع الخاص للدخول من خلال عقود منتجي الطاقة المستقلين. لدى باكستان حاليا 46 مشروعا مستقلا للطاقة. وقد تجلب إعادة التفاوض بعض السهولة لفترة وجيزة من الزمن، ولكن ذلك لن يحل مشكلة الكهرباء الباهظة الثمن بشكل دائم. وستستمر الملكية الخاصة لتوليد الطاقة، حيث تفرض الرأسمالية حرية الملكية في قطاع الطاقة. لذلك، طالما بقيت الديمقراطية، فإن الرأسمالية باقية، وبالتالي فإن مشكلة الكهرباء الباهظة الثمن ستظل قائمة.
إن الحل للطاقة الكهربائية الباهظة الثمن يكمن في الإسلام وحده. فبحسب الحكم الشرعي الطاقة الكهربائية ملكية عامة للجماعة كلها، وتستفيد الجماعة بأكملها من الطاقة أو سعرها، ويتم إنفاق أي ربح على احتياجات الجماعة. عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلِإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» (رواه أبو داود). وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثٌ لاَ يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ».
قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: "ولو استأجر بئرا شهرين ليسقي منها أرضه وغنمه لم يجز، وكذلك النهر والعين؛ لأن المقصود هو الماء وهو عين لا يجوز أن يتملك بعقد الإجارة، ولأن الماء أصل الإباحة ما لم يحرزه الإنسان بإنائه وهو مشترك بين الناس كافة، قال ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ»، فالمستأجر فيه والآخر سواء؛ فلهذا لا يستوجب عليه أجر بسببه".
والوقود والكهرباء يدخلان في حكم النار، فبالتالي الكهرباء من الملكية العامة، ولا يجوز لأي فرد أو شركة أو حكومة امتلاكها. ستعمل الخلافة على إزالة أرباح الشركات الخاصة من المعادلة من خلال إلغاء الملكية الخاصة لتوليد الطاقة وتوزيعها. وستنفق الخلافة أية أرباح من قطاع الطاقة على احتياجات الجماعة. لن يتم تطبيق حكم الشريعة أبداً في ظل النظام العلماني الديمقراطي. إن حزب التحرير يدعو جميع المسلمين للانضمام إلى جهوده لاستعادة التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية في ظل الخلافة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ – ولاية باكستان
