الحل لمعالجة نسبة ارتفاع قتل الأطفال في بنغلاديش
يكمن في نظام الإسلام وحده
(مترجم)
الخبر:
وفقًا للأنباء الواردة التي نشرت في دكا تريبيون، عثرت الشرطة على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين السابعة والعاشرة، في السابع عشر من شباط/فبراير 2016 ملقاةً في حفرة في منطقة هوبيغونج في بنغلادش، بعد أن فقدت آثارهم لخمسة أيام. الأطفال هم: منير مياه 7 سنوات، وجاكاريا أحمد شوفو 8 سنوات، وتاجل مياه 10 سنوات، وإسماعيل حسين 10 سنوات. آباء جاكاريا وتاجل ومنير هم أبناء عمومة، وإسماعيل جارهم. تقول تقارير الوفاة بأن الأطفال ماتوا خنقًا حتى الموت. وقد ادعت أسر الضحايا بأن الشرطة المحلية لم تتخذ الأمر على محمل الجد، عندما قاموا بتقديم مذكرة عامة بعد عملية الاختطاف. وزعموا بأن جارهم قد يكون هو وراء عملية الاختطاف والقتل بناء على عداوة وخلافات سابقة. وقد عثر سكان المنطقة على الجثث مدفونة تحت الرمال في حفرة، وقاموا بإبلاغ الشرطة. وتشتبه الشرطة بأن المجرمين قاموا بقتل الأطفال مباشرةً بعد عملية الاختطاف. (المصدر: دكا تربيون)
التعليق:
ارتفعت في بنغلادش نسبة الاعتداء على الأطفال وقتلهم، وبطرق مروعة مخلة بالأخلاق ووصلت إلى مستوى ينذر بالخطر في الآونة الأخيرة. وقد قتل بوحشية 37 طفلاً على الأقل خلال فترة الشهر والنصف الماضيين. فقد وقع حادث القتل الوحشي لأربعة من الأطفال خلال الستة أشهر التي قتل فيها وبشكل شنيع ابن الـ12 عامًا البائع المتجول سامويل آلام راجون وابن العشرة أعوام العامل في المرآب راكيب، وقد أدى ذلك إلى غضب شعبي كبير في البلاد. هذا وقد تدنى المستوى القيمي والأخلاقي في المجتمع بشكل كبير جدًا إلى درجة جعلت أمًا غير متزوجة تلقي بطفلها حديث الولادة من مبنى مكون من خمسة طوابق في العاصمة قبل عدة أسابيع.
وقالت وزيرة شؤون النساء والأطفال نسيمة بيغوم "نحن نعمل بجد، لكن الانحراف والوحشية ازدادت نسبتهما في المجتمع." وتطالب اليوم منظمات حقوقية ومنظمات غير حكومية وكذلك المجتمع الدولي بمحاكمات سريعة وعقوبات واضحة لمعالجة هذه المشكلة، لكنهم فشلوا في أن يدركوا بأن ذلك كله هو نتيجة مباشرة لتطبيق القيم الديمقراطية الليبرالية التي يكررونها على مسامعنا مرارًا وتكرارًا، والتي لم تجلب إلا الكوارث في كل زاوية من زوايا العالم، والتي حولت البشر إلى وحوش همجية. كيف يمكن لحكومة أن تقلل من شذوذ المجتمع ووحشيته وهي تبشر عبر وسائل إعلامها وتروج لأفكار سامة كالحرية الشخصية؟!، كيف يمكن لشعوب تعيش في مجتمعاتها أن تتصرف بمسؤولية وهي تعيش في كنف نظام يعلمهم أنهم لا يخضعون لمساءلة أحد ولا حتى خالقهم؟! بل إنه من الطبيعي أن ترتفع الجريمة وإلى مستويات غير مسبوقة في المجتمعات التي يتبع فيه الناس أهواءهم ورغباتهم الخاصة ويسعون وراء منافعهم الشخصية فحسب، تمامًا كما حصل في المجتمعات الغربية العلمانية. إن الإحصاءات الصادمة وإساءات معاملة الأطفال المروعة في الغرب تثبت فقط كيف أن الله تعالى عليم خبير. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [سورة الفرقان: 43-44]
وعلى نقيض النظام الديمقراطي الغربي، فإن النظام الإسلامي يستند إلى مفاهيم قوية ثابتة كالمحاسبة وتقوى الله. ومنذ الطفولة المبكرة تعمل الدولة الإسلامية (الخلافة) على غرس هذه المفاهيم القوية القويمة في قلوب وعقول رعاياها عبر وسائل الإعلام والنظام التعليمي الفريد المميز حتى تصبح هذه المفاهيم حاجزًا ورادعًا أساسيًا من الإقدام على القيام بكل أنواع الأعمال الإجرامية. وقد كان لهذه المفاهيم تأثير قوي على الناس في العصر الذهبي لدولة الخلافة، ولم يكن على القانون أن يبحث عن المجرمين، بل كان المجرمون أنفسهم يأتون للعدالة ويستسلمون للقانون ويعترفون بالجريمة ويطلبون العقوبة طلبًا لرضوان الله تعالى. وإذا لم يكن هذا الأساس رادعًا مانعًا للأشخاص من القيام بأمور جنائية، فإنهم سيعرضون على العدالة عبر محاكمة سريعة وستفرض عليهم عقوبات رادعة بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبق على الملأ لتكون رادعًا بحيث لا يجرؤ أحد على ارتكاب أي نوع من أنواع الجريمة والوحشية في المجتمع.
وختامًا، فإن معدل الإساءة للأطفال والذي ينذر بالخطر، ليس مشكلة في بنغلادش فحسب، فقد أصبحت في ظل النظام الديمقراطي الرأسمالي ظاهرة عالمية والحل يكمن في نظام الإسلام، نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فحسب.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فهميدة بنت ودود
