الحمد لله على نعمة الإسلام وأحكام الإسلام
الخبر:
بابا الفاتيكان يعتزم السماح بزواج الكهنة، ويصف حظر الزواج بأنه "وصفة مؤقتة".
التعليق:
ما يقرب من عشرة قرون وقانون منع الكهنة الكاثوليك من الزواج قائم، وقرار الكنيسة بشرط التبتل الكهنوتي أي العزوبية سارٍ، على اعتبار أن الكاهن يجب أن يبتعد عن كل الاهتمامات الدنيوية التي تشتت انتباهه مثل العائلة والزوجة، ولكن هذا القرار لم يكن مطبقا فعلا، فهناك انتهاكات في الالتزام بالتعهد، والكثير منهم تزوج سرا وأنجب أطفالا، لكن النتائج الكارثية التي نتجت عن هذا الحرمان أفقدت الكنيسة الكاثوليكية المصداقية، وجعلت بابا الفاتيكان يعتزم السماح بزواج الكهنة على اعتبار أنه لا يوجد أي تناقض بين زواج الكاهن وخدمته الكنسية، وأن حظر الزواج هذا هو "وصفة مؤقتة".
لقد خرجت منذ سنوات وإلى الآن ما زالت تخرج إلى العلن وتنتشر فضائح عن آلاف الاعتداءات والتحرشات وأعمال العنف الجنسية التي ارتكبها الكهنة بحق الأطفال والنساء، وقد قدرت فرنسا عدد ضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية من الكهنة بأكثر من 216 ألفا خلال السبعين سنة الماضية، هذا عدا عما تم التستر عليه وعدم نشره ورفض تقديم الوثائق المتعلقة به إلى القضاء.
إن الزواج وما يتفرع عنه من مظاهر الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة... وغيرها، هو مظهر غريزي من مظاهر غريزة النوع يتطلب الإشباع، وبه تنظم صلات الذكورة والأنوثة، بنظام معين ينتج عنه التناسل وتكاثر النوع الإنساني، وتنظم الحياة الخاصة بالأسرة.
إن الإسلام يتعامل مع الإنسان في حدود فطرته، وطاقته واحتياجاته الحقيقية، ولا يغفل عن أي واحدة منها، بل يلبيها كلها. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو الأعلم بما يحتاجه وبما يلبي هذه الحاجات ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، وضع له نظام حياة كاملا مترابطا متناسقا مع احتياجاته جميعها، بحيث تهدأ نفسه وتطمئن، من حاجات عضوية لا يمكن الاستغناء عنها، وغرائز كغريزة النوع والتي حصرها في الصلة بين كل من الرجل والمرأة وحدد طريقة إشباعها إشباعا صحيحا تحقق الغرض الذي من أجله وجدت وهو بقاء النوع الإنساني.
هذا وقد تعددت الأدلة التي تحث على الزواج وتنهى عن التبتل، منها: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفق عليه، وأمرُه ﷺ الرجل أن يتزوج المرأة المحصنة أي العفيفة الطاهرة الحرة الودود الولود، وأن يختار ولي أمر المرأة الرجل ذا الأخلاق والدين لا المنصب والجاه، لقوله ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»، فإذا كان الاختيار الخاطئ لمن يتقدم للزواج يؤدي إلى الفتنة والفساد الكبير، فكيف بإلغاء الزواج وجعله ممنوعا على فئة من المقرر أنها الفئة الأبرز في أماكن عباداتهم.
إنه لا مكان لمجتمع نقي نظيف تندر فيه الفواحش من زنا واعتداء على الحرمات وترويع للأطفال والنساء وتركهم يعيشون في الكوابيس والتوابع النفسية السيئة الناتجة عن تلك الاعتداءات، لا مكان لمجتمع آمن يقطع الراكب فيه الفيافي والقفار لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لا مكان لمجتمع تربطه روابط المحبة والتآلف والتعاضد والدفاع عن الأعراض والأموال والبلاد، إلا في ظل دولةٍ ذاع صيتها المُشرق حين كانت تسيّر الجيوش من أجل امرأة يداس على طرفها أو يعتدى على شرفها، دولةِ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي لاح ظلها وقريبا إن شاء الله سيشع نورها ليعم العالم، وتمحى كل تلك القاذورات المجتمعية والأنظمة الرأسمالية المتوحشة. نسأل الله أن يكون موعدها قريبا وأن نكون من أهلها وجندها.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
راضية عبد الله
