الهند تكثف عمليات إخلاء المسلمين في ولاية آسام
(مترجم)
الخبر:
في أيلول/سبتمبر، تم تشريد حوالي 1200 أسرة في منطقة سيباجار في منطقة دارانج التي يسكنها المسلمون في ولاية آسام بسبب حملة إخلاء قامت بها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية بالولاية. وكان جميع الذين تم إجلاؤهم تقريباً من المسلمين من أصل بنغالي ولم تعترف بهم الحكومة كمقيمين شرعيين في الدولة. كما تم هدم أربعة مساجد في المنطقة. وفي 23 أيلول/سبتمبر، خلال إحدى عمليات التهجير القسري، قُتل مسلمان برصاص شرطة الولاية: صبي يبلغ من العمر 12 عاماً - شيخ فريد، ورجل يبلغ من العمر 33 عاماً - معين الحق. وانتشر مقطع فيديو للضرب الوحشي على جسد معين الحق من قبل الشرطة في أعقاب إطلاق النار. كما شوهد مصور من إدارة المنطقة وهو يدوس بوحشية على جثة معين الحق وهو ميت. لطالما كانت عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم في ولاية آسام أمراً شائعاً منذ سنوات عديدة، لكنها اشتدت في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي استمر سبع سنوات، ولا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية تحت قيادة رئيس وزراء ولاية آسام وعضو حزب بهاراتيا جاناتا، هيمانتا بيسوا سارما، المعروف بخطابه وسياساته المعادية للمسلمين. وفي حزيران/يونيو، بعد زيارة لمعبد في دالبور - إحدى القرى التي حدثت فيها عمليات الإخلاء – غرد كاتبا: "سيتم إخلاء من يحتل أرضا بغير حق من جميع أنحاء ولاية آسام لحماية أرضنا وهوية آسام من التعدي والمتسللين".
التعليق:
زعمت حكومة ولاية آسام أن عمليات الإخلاء تهدف إلى تحرير الأراضي الحكومية من تعدي المتسللين من أجل إفساح المجال لمشروع زراعي "للسكان الأصليين". ومع ذلك، فإن العديد من العائلات المسلمة التي تم إجلاؤها تعيش في المنطقة منذ عقود عديدة، ومعظمهم من أصل بنغالي ويشكلون الجزء الأكبر من السكان المسلمين في الولاية الذين يزيد عددهم عن 12 مليوناً. وتعتبرهم الحكومة أجانب و"مهاجرين غير شرعيين". وفقاً للأرقام الحكومية، بين أيار/مايو 2016 وتموز/يوليو 2021، تم إخلاء 4700 أسرة من منازلهم وعاش أكثر من 2000 في منطقة دارانج وهي منطقة ذات كثافة سكانية مسلمة.
أدى التآكل المستمر لضفاف نهر براهمابوترا في ولاية آسام والفيضانات المنتظمة في المنطقة إلى هجرات متكررة من الناس، ما أدى إلى عدم امتلاك نسبة كبيرة من سكان الريف في الولاية صكوك ملكية للأراضي باسمهم. ونتيجة لذلك، في عام 2019، أصدرت الحكومة الهندية سندات ملكية دائمة للأراضي لأولئك الذين عاشوا في قطعة أرض حكومية معينة لأكثر من 3 سنوات. لكن العائلات الأصلية فقط كانت مؤهلة وهي فئة تهدف إلى استبعاد المسلمين من أصل بنغالي من ملكية الأرض في المنطقة.
يشكل المسلمون حوالي 35٪ من سكان ولاية آسام ويعانون من سياسات تطهير متطرفة مختلفة مدفوعة بأجندة هندوتفا وتهدف إلى إخراجهم من الدولة وتغيير التركيبة السكانية لضمان زيادة عدد السكان الهندوس في المنطقة. في شهر تموز/يوليو من هذا العام، أخبر رئيس وزراء ولاية آسام سارما مجلس الولاية أن حكومته ستنشئ "جيشاً للسكان" للحد من معدل المواليد في المناطق التي يسيطر عليها المسلمون من خلال إشراك 1000 شاب لتوزيع وسائل منع الحمل والقيام بأنشطة أخرى للسيطرة على السكان المسلمين في المنطقة. وفي حزيران/يونيو، أعلن رئيس الوزراء أيضاً أن حكومته ستنفذ تدريجياً سياسة طفلين في ولاية آسام للاستفادة من مزاياها.
إن الحرمان من حقوق المواطنة والإقامة، وتطبيق سياسات السيطرة على السكان، وتدمير المساجد وإحراق المنازل، وطردهم من الأراضي التي عاشت فيها عائلاتهم على مدى أجيال، يحمل صدى لسياسات التطهير العرقي التي حرضت ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار. ومع ذلك، حتى الآن، لم تتدخل أية دولة، بما في ذلك البلاد الإسلامية، للدفاع عن مسلمي آسام من المعاناة من نفس مصير إخوانهم وأخواتهم من الروهينجا. كلمات الإدانة الفارغة ضد الفظائع هي كل ما يمكن أن يفعله حكام المسلمين، بينما يحافظون في الوقت نفسه على روابط سياسية واقتصادية قوية مع النظام الهندوسي المعادي للإسلام والمسلمين والذي يواصل أيضاً احتلاله وجرائمه الوحشية ضد مسلمي كشمير.
في الواقع، لا يمكن أن تكون هناك حماية لحياة المسلمين أو ممتلكاتهم في غياب الدولة التي تمثل بصدق مصالح الإسلام والمسلمين وتدافع عنهم؛ الخلافة القائمة على منهاج النبوة. في ظل هذه الدولة المجيدة، أصبح السند تحت حكم الإسلام على يد القائد المسلم الكبير محمد بن القاسم، الذي أرسله الخليفة الوليد بن عبد الملك بجيش هائل لإنقاذ بعض المسلمين الذين أسرهم وسجنهم الملك الهندوسي المستبد رجا ضاهر. وانتشر الإسلام بعد ذلك في جميع أنحاء الهند، وحررها من الحكم الهندوسي الاستبدادي، وجلب العدالة والحماية للجميع في ظل قوانينه ونظامه للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. في الواقع، لم يميز الحكم الإسلامي لمحمد بن القاسم في السند بين المسلمين وغير المسلمين في ضمان حقوقهم. قال لإدارييه: "اعدلوا بين الناس والدولة. وضعوا الجزية حسب قدرة الناس على الدفع". وبالفعل، أدى العدل والأمن والازدهار الذي شهده شعب الهند في ظل قرون من الحكم الإسلامي إلى اعتناق الكثيرين للإسلام، وأصبح أحفادهم من بين أولئك الذين كانوا في طليعة الكفاح ضد هدم الخلافة عام 1924، الذي لم تكن نتيجته إلا الظلام لمسلمي الهند وجميع أنحاء العالم. ولا شك أن مسلمي الهند وميانمار وتركستان الشرقية وأماكن أخرى لن ينعموا بيوم واحد من الأمن والسلام والازدهار والسعادة دون عودة الدولة المجيدة.
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
