الحرب التجارية حرب الوحوش
الخبر:
اعتبرت الصين الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول "ابتزازها" بتهديده إياها بفرض رسوم جمركية إضافية على ما قيمته 200 مليار دولار من صادراتها إلى بلاده، متوعدة بالرد على أي خطوة مماثلة بإجراءات انتقامية قوية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنه "إذا فقدت الولايات المتحدة عقلها ونشرت قائمة (بالسلع المستهدفة بالزيادة الجمركية) فإن الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كما ونوعا، واتخاذ إجراءات مضادة قوية".
التعليق:
أولا: الحرب التجارية (بالإنجليزية: Trade war) هو مصطلح يشير إلى قيام دولتين أو أكثر بفرض رسوم جمركية أو حواجز تجارية على بعضها بعضاً ردًا على حواجز تجارية أخرى، وترى أمريكا ترامب، العديد من الدوافع في سياستها الحالية متذرعة أن المنظمات المتعددة الأطراف مثل "منظمة التجارة العالمية" غير عادلة، برغم أنها هي من أنشأها وكانت أداتها في السيطرة على العالم!
ثانيا: لقد كانت المصلحة التي هي أساس المبدأ الرأسمالي هي أساس البلاء، فهي وراء هذه السياسات والإجراءات والمواقف. وهذا الموقف ليس خاصا بأمريكا وإدارة ترامب بل بكل دولة لو كانت مكان أمريكا طالما تحمل المبدأ الرأسمالي. فإدارة ترامب ومن خلفه الدولة العميقة ترى أن هذه المنظمات والاتفاقيات كانت لفترة سابقة ضرورية ولكنها الآن مع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والأمريكية بشكل خاص لم تعد تُجدي بل تعتبر كارثة على أمريكا في موقف صارم لإعادة صياغة أو هدم أشكال النظام السابق لمحاولة بناء شكل آخر يضمن تفوق أمريكا، وبالتالي ترى أنها في حل من هذه المنظمات والاتفاقيات مع الحلفاء قبل الخصوم.
ثالثا: تقرير «مصرف كريدي سويس»
ففي 2014/10/15 أصدر «مصرف كريدي سويس» تقريرًا ذا صلة أشار فيه إلى أن إجمالي الثروة العالمية تضاعف من 117 تريليون دولار سنة 2000 إلى 263 تريليون دولار. وقال بأن 1% من سكان الأرض يمتلكون أكثر من 48% من الثروة العالمية، في حين إن النصف السفلي من السكان يمتلك أقل من 1% من الثروة. وعن توزيع الثروة بين الأغنياء فقد أوضح التقرير بأن الأمريكيين الشماليين يحتلون المرتبة الأولى بنسبة 34.7%، ثم الأوروبيين بنسبة 32.4%، ثم الآسيويين ومواطني الباسيفيك في المرتبة الثالثة 18.9%، فيما يحتل الصينيون المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 8.1%. وكغيره من الدراسات والتقارير جدد تقرير المصرف التأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية سنة 2008 صبّ في صالح الأثرياء.
وفي مسح أجراه المعهد «معهد ماكينزي» على 47 دولة تبين أن نسبة الديون العامة إلى إجمالي الناتج العالمي ارتفعت من 269% إلى 286%. وبحسب الدراسة فقد ارتفعت ديون الأسر في العالم من 33 تريليون دولار مطلع سنة 2008 إلى 42 تريليون دولار مع نهاية العام 2014. وتبين أن 74% من هذه الديون في 80 دولة شملتها الدراسة كانت ديونَ رهونٍ عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر. أما ديون الشركات فارتفعت في الفترة نفسها من 38 تريليون دولار إلى 56 تريليون دولار، ومثلها ديون المؤسسات المالية التي ارتفعت من 37 – 45 تريليون دولار.
وبالنظر إلى حجم الاقتصاد، تبدو المشكلة واقعة في صلب النظام الرأسمالي العالمي. إذ إن 75% من الديون العالمية تتحملها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. فاقتصاد الولايات المتحدة يشكل 23.3% من الاقتصاد العالمي لكنها تدين له بـ 29.1٪، واليابان 18.6% بينما تدين بنحو 20%. وتتحمل 7 دول من أصل 15 دولة أوروبية 26% من المديونية العالمية.
وأخيرا فإن الأزمة في العالم في الحقيقة هي أزمة مبدئية وليست مالية اقتصادية فحسب وهذا مؤشر واضح على فساد الرأسمالية كمبدأ وأنه لا يصلح للبشرية نهائيا وإنما هو مبدأ الوحوش وصراعها من أجل البقاء والسيطرة، ولعل في اختلاف دوله وتناقضاتها - إن لم تجد حلا يتوافق عليه الجميع - ما يؤشر على الإسراع في السقوط وبيد أهله بإذن الله تعالى لحين القضاء عليه نهائيا بولادة نظام عالمي جديد رباني المنهج إنساني النظرة يجمع البشر ولا يفتك بهم من أبرز نظرياته ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسن حمدان
