العناوين:
•· الأوروبيون يغطون على إفلاسهم الفكري وعجزهم عن حل مشاكلهم بإثارة العداء للإسلام والمسلمين
•· الاتحاد الأوروبي أعد مسودة للاعتراف بالدولة الفلسطينية للمحافظة على كيان يهود في فلسطين
•· الحكومة العراقية تتشكل قريبا على إثر الأوامر الأمريكية المتعلقة بذلك
•· وزير التعليم الأذري يعلن أنه ملتزم بالإسلام ولكنه يمنع الخمار في المدارس بمقتضى الدستور العلماني الذي يخالف الإسلام
التفاصيل:
نشرت في 14/12/2010 تصريحات مارين لوبان المرشحة لرئاسة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا ولوارثة والدها جان ماري لوبان؛ حيث هاجمت فيها المسلمين في فرنسا وشبهت إقامتهم لصلاة الجمعة على الطرقات بالاحتلال النازي لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية. وقالت: اليوم أصبح المسلمون يحتلون كل يوم جمعة 15 شارعا من أجل إقامة الصلاة. والجدير بالذكر أن الانتخابات من أجل تعيين خلف لرئيس حزب الجبهة الوطنية العنصري الذي يعادي المسلمين ستجري في 15 و 16 من شهر كانون الثاني/يناير القادم.
هذه المرأة تثير العداوة للإسلام والمسلمين من أجل الوصول إلى رئاسة حزبها، وهذا يدل على إفلاس الفرنسيين فكريا كغيرهم من الأوروبيين لعدم قدرتهم على بحث مسائل بلادهم الأساسية مثل الأزمات الاقتصادية والمالية، والقضايا الأوروبية مثل عدم قدرتهم على تحقيق الوحدة الأوروبية وعدم قدرتهم على منافسة أمريكا وعدم قدرتهم على حل مشاكل القاطنين بين ظهرانيهم من مسلمين وغير مسلمين، فيلجأون إلى موضوع سهل وهو إثارة الأحقاد ضد المسلمين حتى يحققوا مآرب سياسية. وهذا ملاحظ في كل بلد أوروبي؛ فهذه بضاعتهم الرخيصة لعجزهم عن تناول مثل تلك المواضيع. ومن ناحية ثانية فإن صلاة المسلمين في الشوارع هي بسبب تزايد أعدادهم وتزايد الرغبة لديهم في العودة لدينهم، والالتزام بأحكامه يؤرق مضاجع الأوروبيين. مع العلم أن حزب الجبهة الوطنية العنصري في فرنسا يعمل على استغلال الدين النصراني ولكن لا يجد تجاوبا معه في هذا التوجه؛ لأن الدين النصراني لا يحل عقدهم ومشاكلهم فلا يجد سوى إثارة الضغائن ضد الإسلام والمسلمين.
-------
ذكرت وكالة فرانس برس في 15/12/2010 أنها اطّلعت على مسوّدة للاتحاد الأوروبي أعدها للاعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث ورد في المسودة أن "الاتحاد الأوروبي وبدون شك يجدد استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب". وورد فيها أيضا "تزايد الإحباط حيال إسرائيل عقب رفضها تجميد الاستيطان". والجدير بالذكر أن البرازيل والأرجنتين اعترفتا بالدولة الفلسطينية.
فأمريكا التي تبنت مشروع الدولة الفلسطينية منذ أواخر الخمسينات، وجعلت دول العالم والأمم المتحدة تتبنى هذا المشروع، وشكلت ما يسمى بالرباعية التي تعني أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقوم بتنفيذ هذا المشروع. لأنهم يرون أن تركيز كيان يهود في فلسطين وفي قلب العالم الإسلامي لا يكون إلا بخداع المسلمين بإنشاء ما يسمى دولة فلسطينية هزيلة لا مقومات دولة لها، تدار من قبل أمريكا وتقوم على حراسة كيان يهود. فيقبل المسلمون بهذه الدولة وينسون اغتصاب يهود لفلسطين واقتطاع أرض إسلامية تكون قاعدة للغرب ينفذ فيها إلى قلب العالم الإسلامي ويحارب بها وحدة المسلمين ونهضتهم وقيام خلافتهم.
--------
ذكرت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي في 15/12/2010 بأن رئيسها أي "السيد علاوي سيتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا المُنشأ حديثا للإشراف على القضايا الأمنية والسياسة الخارجية للعراق، وسيحصل على نفس الراتب السنوي الذي يعتقد أنه لن يقل عن 360 ألف دولار سنويا. أي هو بمقدار راتب رئيس الوزراء". وكان علاوي ومالكي قد عقدا اجتماعا في 14/12/2010 في بيت إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق. وذكر أنه من المتوقع أن يعلن رسميا عن تأليف الحكومة يوم 23/12/2010 أي قبل انتهاء الموعد المحدد لتشكيل الحكومة يوم 25/12/2010. ومن جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة أن هذا الانفراج جاء بعد ضغط من جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي ومن اثنين من سفراء أمريكا للدفع نحو إنهاء الجمود السياسي وتشكيل الحكومة. وقد صرح علاوي بعد لقائه المالكي بأن اجتماعهما كان "إيجابيا ومثمرا وأنهما توصلا إلى رؤى مشتركة للخروج من عنق الزجاجة إلى الاستقرار".
إن هذا يدل على أن تشكيل الحكومة في العراق المحتل هو رهن محتلِّه الأمريكي، وهؤلاء مختلفوا الأسماء ممن يعدون رجال السياسية في النظام العراقي ما هم إلا دمى يحركهم المحتل. والمتحدثة باسم قائمة علاوي تفتخر بأن رئيسها علاوي سيتقاضى معاشا بمقدار معاش رئيس الوزراء أي هو بمقام رئيس الوزراء. ولا تدري أن هذا المعاش السمين، وهو لا يقل عن 30 ألف دولار شهريا، هو سرقة من قوت الشعب الذي أكثره في ضنك من العيش، وأنه أجرة على العمالة للمحتل الأمريكي، وأنهم أي رجال السياسة يتنازعون بينهم على من يقدم خدمة لهذا المحتل. وقد ذكرت تقارير وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرتها العام الماضي أن "عدم كفاية الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية حلّ محلّ الأمن كأول همٍّ لدى المواطنيين العراقيين". وقالت إنه "بعد ما يقرب من 6 سنوات من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة فإن استقرار البلد لمدى طويل ما زال مهدَّدا بسبب الخلافات بين أوساط رجالات السلطة". وفي تقارير للأمم المتحدة نشرت سابقا ذكرت أن "ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، وأن 5% من الشعب يعيش في فقر مدقع". وقارن التقرير بين حال العراقيين قبل الاحتلال وخاصة في السبيعينات والثمانينات وما وصل إليه من فقر وبؤس بعد الاحتلال فصار يجني أهل العراق ثمرات الاحتلال المُرّة بعدما وعدهم الاحتلال بالعيش الرغيد والهنيء.
--------
نقلت صفحة الدولة الإسلامية عن وكالات الأنباء في 15/12/2010 إعلان وزير التربية والتعليم في أذربيجان "مصر ميردانوف" منع ارتداء الخمار في المدارس الإعدادية. فقال هذا الوزير وهو يدافع عن قرار المنع هذا: "إن البند العاشر من المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالتعليم في دستور أذربيجان تتضمن هذه الطلبات اللازمة (للتعليم). فنحن لم نتخلَّ عن ديننا، فكلنا مسلمون ونعيش حياة إسلامية ونتبع طلبات ديننا، ولكن المطلوب من طالبات المدارس الإعدادية أن يأتين إلى المدارس بملابسهن المدرسية المطلوبة منهن، وبعد المدرسة تستطيع كل بنت أن تتجول بالملابس التي تريدها". فتصريح الوزير الأذري متناقض إلى أبعد الحدود، فيعتبر نفسه بأنه مسلم ملتزم بدينه ويحيا حياة إسلامية ويتبع ما يطلبه منه دينه، وفي ذات الوقت يعلن أن اللباس الشرعي الذي يطلبه منه دينه الإسلامي ممنوع في المدارس لأن دستور أذربيجان العلماني الذي يخالف الإسلام يطلب ذلك! وبالتناغم مع ذلك صرحت ربيعة أسلانوفا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأذري قائلة: "إن فكرنا حول موضوع ارتداء الخمار في المدارس لا يتغير، المدارس في أذربيجان مدارس علمانية. فلا يمكن أن يسمح بارتداء الخمار في المدارس الإعدادية في أذربيجان. فالخمار الذي يقدم هذه الأيام كموديل أو كطراز غريب عن أذربيجان لا يلزم لأذربيجان. فجداتنا العجائز في أذربيجان يغطين رؤوسهن ولكن غطاء الرأس المقدم في المدارس الإعدادية الأذرية غير مقبول قطعا". فكأن هذه البرلمانية العلمانية، أي غير المسلمة في أذربيجان البلد الإسلامي، تقول أن غطاء الرأس لا يلزم إلا للعجائز مستهزئة بدين الله. وهي تترأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان فلا تعتبر ذلك على أنه حق للإنسان بأن يرتدي اللباس الذي يريده ويستره، فيبدو أن حقوق الإنسان مفصلة حسب رغبات العلمانيين فقط.
