العناوين:
• رئيس الوزراء التركي يعتذر على مجازر أتاتورك لنصيريي درسيم بينما يرفض الاعتذار على مجازر أتاتورك للمدافعين عن الخلافة
• حكومة شريف أحمد في الصومال تطلب من كل أعدائها السابقين مساعدتها ضد رفقائها السابقين في حركة الشباب المجاهدين
• المجلس العسكري في مصر يكلف رجال العهد البائد بإدارة البلاد والشعب يرفض ذلك
التفاصيل:
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في 24/11/2011 عن تقديمه اعتذارا لضحايا المجازر التي تعرض لها العلويون النصيريون في منطقة درسيم على يد أتاتورك بين عامي 1936 و 1939 بل امتدت على عهد خلفه إينونو حتى عام 1946. وقد راح ضحيتها عشرات الآلاف ولكن الدولة التركية تعترف بمقتل 13 ألفا، وقد ضربتهم بالطائرات وبالغازات السامة ومن بين الطياريين كانت ابنة أتاتورك بالتبني. فقال إردوغان وهو يقدم اعتذاره: "إذا كان لا بد من الاعتذار نيابة عن الدولة وإذا كانت مثل هذه الممارسات المذكورة في الكتب قد ارتكبت فإنني سأعتذر. بل اقدم اعتذاري". وسبب تلك المجازر أن الجمهورية الديمقراطية العلمانية التي أسسها أتاتورك أرادت أن تجبر العلويين على دفع الضرائب وأن تجبر أبناءهم على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. حيث إنهم كانوا في ظل الخلافة الإسلامية معافون من الخدمة العسكرية الإجبارية لأنهم لا يعتبرون مسلمين والدولة الإسلامية لا تجبر غير المسلمين على التدريب العسكري الإجباري لأن الجهاد ليس فرضا عليهم وإنما الجهاد فرض على المسلمين. وكانت دولة الخلافة لا تأخذ منهم الزكاة لنفس الاعتبار ولا تأخذ ضرائب أيضا. فكانوا مرتاحين آمنين في ظلها. فعندما بدأت الجمهورية العلمانية الديمقراطية تفرض عليهم الضرائب وتفرض على أبنائهم الخدمة العسكرية الإجبارية شعروا بالظلم من النظام العلماني الديمقراطي وتحسروا على نظام الإسلام العادل وفي نفس الوقت قاموا وتمردوا على ظلم هذا النظام الذي بدأ بضربهم وبسحقهم على شكل الإبادة الجماعية وفرقهم في الأمصار حتى إن النظام قام وغير اسم المنطقة من درسيم إلى طونجلي حتى ينسى الناس تلك المآسي المرعبة.
ومن التناقضات في الوقت الحالي أن الكثير من أبناء العلويين النصيريين في تركيا ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري الذي كان حزبا حاكما في تلك الفترة بقيادة أتاتورك ومن بعده إينونو والذي يعتبر مسؤولا عن تلك المجازر. فعداوتهم وكرههم للإسلام الذي أنصفهم وحماهم وخفف عنهم الكثير من التكاليف والأعباء من زكاة وضرائب وخدمة عسكرية وما شابه ذلك تلك العداوة والكراهية تعميهم فتنسيهم مجازر النظام العلماني الديمقراطي وظلمه وجبروته وتجعلهم يؤيدون ذلك الحزب العلماني الذي اضطهدهم، بل دفعهم لحب كمال أتاتورك بسبب عداوة الأخير للإسلام ويعتبرون أنفسهم كماليين.
ومن جانب فإن إردوغان لم يجرؤ على الاعتذار لضحايا المسلمين في منطقة وان وغيرها من المناطق والذين يبلغ تعدادهم 40 ألفا حسب اعتراف الدولة ويبلغ تعدادهم مئات الآلاف حسب إحصائيات غير رسمية عندما قام المسلمون تلبية لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم "إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان". فعندما أظهر أتاتورك الكفر البواح حين هدمه للخلافة وأعلن النظام الديمقراطي العلماني هب المسلمون لذلك النداء وكان من قادتهم البارزين الشيخ سعيد الكردي.
والجدير بالذكر فإن حزب التحرير قام السنة الماضية بتنظيم حملة في تركيا وطالب الدولة بتقديم الاعتذار عن تلك المجازر وإعادة الاعتبار للشيخ سعيد الكردي الذي حاكمه أتاتورك متهما إياه بأنه عميل إنجليزي وأن الإنجليز قد حرضوه. وقد أصر الشيخ سعيد على أأأأنه لم يقم بتحريض من أحد وأن مطلبه فقط إعادة الخلافة كما أمر الإسلام. مع العلم أن أتاتورك كان عميلا للإنجليز بوثائق رسمية تركية وإنجليزية وأن الإنجليز هم الذين هدموا الخلافة ونصبوا أتاتورك حاكما على تركيا كما نصبوا حكاما عربا كثيرين ملوكا ورؤساء على الدويلات العربية عديدة التسميات التي أقاموها على أشلاء الدولة الإسلامية. ولكن إردوغان وحكومته والمجلس النيابي الذي يسيطر عليه والدولة التركية رفضوا تلبية نداء حزب التحرير.
----------
نقلت وكالة فرانس برس في 19/11/2011 بأن مئات من الجنود الإثيوبيين في شاحنات وبعض المدرعات عبروا الحدود بين الصومال وإثيوبيا وتوغلوا فيها إلى مسافة 30 كم في منطقة حيران لمساعدة مليشيات موالية لحكومة شريف شيخ أحمد تطلق على نفسها أهل السنة والجماعة ضد مقاتلي حركة الشباب المجاهدين. وحاولت الناطقة باسم الخارجية الإثيوبية تكذيب النبأ، إلا أن شهود عيان صدقوا الخبر. وجاء تأكيد من حكومة شريف أحمد عندما صرح وزير دفاع هذه الحكومة حسين عرب عيسى في 21/11/2011 قائلا: "نحن نرحب بالقوات الإثيوبية إذا دخلت الصومال وقوات أي بلد آخر يرغب في التصدي للشباب المجاهدين شرط عدم انتهاك سيادتنا". فهو يسمح للقوات الأجنبية أن تستبيح بلاده بل يطلب منها استباحة حرمة بلاده ويقول "بشرط عدم انتهاك سيادتنا". ومن المعلوم أنه إذا دخلت قوات أجنبية فإنها تنتهك سيادة البلد وحرمته. وخاصة أن إثيوبيا ومنذ عشرات السنين وهي تحتل أراضي صومالية في أوغادين وقد تدخلت عام 2006 لضرب سلطة المحاكم الإسلامية التي كان يترأسها شريف أحمد حتى تحول دون عودة الإسلام للبلاد فهي تنتهك سيادة البلاد وحرمتها. وقد سمحت حكومة شريف أحمد الشهر الماضي لكينيا بالتوغل في البلاد لعمق 100 كم في سبيل محاربة حركة الشباب المجاهدين. وبذلك لم يبق لحكومة شريف أحمد أية سيادة فأصبحت تحت رحمة كينيا وإثيوبيا ألد أعداء الصومال وأهله المسلمين وهما تحتلان أراضي صومالية. فمن يطلب من القوات الأجنبية حمايته وخاصة من أعدائه الطامعين في أرضه بل المحتلين لأجزاء من أرضه يعرض سيادته للخطر، بل لم يبق له أية سيادة وخاصة عندما يكون في حالة مثل حالة الصومال من الضعف والفقر.
ويشار إلى أن حل مشكلة الصومال يبدأ بعودة شريف أحمد إلى ما كان عليه سابقا على عهد المحاكم الإسلامية وتركه التحالف مع أمريكا وعملائها في المنطقة وأن يتخلى عن الاستعانة بهم وبغيرهم من الأعداء ويعمل على الاتفاق مع حركة الشباب المجاهدين على تطبيق الإسلام وعلى إدارة البلاد وحمايتها من الأعداء المجاورين والبعيدين وراء البحار. فبمقدورهم حماية البلد وتقويته والنهوض به في حالة اتفاقهم على إدارة البلاد معا بتطبيق الإسلام والسير حسب أحكامه.
----------
قام المجلس العسكري الحاكم في مصر في 25/11/2011 بتكليف كمال الجنزوري لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة عصام شرف التي قبلت استقالتها من قبل المجلس العسكري. وقد تجمعت الحشود في ميادين التحرير في القاهرة وفي غيرها برفض ذلك، بسبب أن الجنزوري كان من رجال العهد البائد حيث شغل رئاسة الوزارة قبل عشر سنوات. ويطالب الناس بإسقاط المشير وبرحيل المجلس العسكري وإقامة حكومة تنقذ البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وانتخابات رئاسة الدولة. وتحاول التيارات التي لا تتبنى الإسلام وممن يعتبرون أنفسهم أنهم ليبراليون أو علمانيون بقيادة الناس في المياديين. مع العلم أن قسما من الحركات الإسلامية اشتركت في هذه الميادين وحشدت مؤيديها هناك. ولكن القوى التي تعد نفسها علمانية أو ليبرالية تحاول أن تمنع رفع شعارات غير شعارات عامة تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري وإجراء الانتخابات في موعدها وتأسيس حكومة إنقاذ. بينما حاول الإخوان المسلمون تسيير مسيرات باسم إنقاذ أو نصرة الأقصى لتلافي خطئهم الفاحش عندما جعلوا أنفسهم في صف المجلس العسكري تماما كما أخطأوا عندما حاولوا الاتفاق مع عمر سليمان نائب حسني مبارك قبل سقوط الأخير بأيام قليلة. ويظهر أن الإخوان المسلمين ارتكبوا تلك الأخطاء بسبب ضعف الوعي السياسي لديهم وبسبب العقلية الواقعية التي تسيطر على تفكيرهم حيث يسيرون مع الواقع فإذا تغير الواقع غيروا سيرهم معه. وبذلك وقعوا في فخ المجلس العسكري ومن يسيّره من الخلف أي الأمريكيين. والحشود المليونية في الميادين تشير إلى أن الروح الثورية ما زالت كامنة في الشعب المصري. فإذا تدارك الإخوان المسلمون وغيرهم من الحركات الإسلامية خطأهم وقادوا الشعب لإبعاد الحكم العسكري والعمل على إقامة الحكم الإسلامي فإنهم سوف ينجحون لأن الشعب المصري شعب مسلم يقبل بالإسلام ويتعطش لرؤية عدله ورعويته الصادقة.
