المكتوب واضح من عنوانه
الخبر:
وكالات: نشر ملك الأردن عبد الله الثاني ورقة نقاشية سادسة بعنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية).
التعليق:
المكتوب واضح من عنوانه، فليس صحيحا أن سيادة القانون هي أساس الدولة المدنية، بل إن أساس الدولة المدنية هو العقيدة العلمانية، فصل الدين عن الحياة ومن ثم عن الدولة بكونها صاحبة السلطة في تنفيذ ذلك وتطبيق ما انبثق عن هذه العقيدة من أنظمة اجتماعية واقتصادية وفي الحكم.
وبما أن القانون هو مجموع التشريعات الناظمة لشؤون الناس في كل مناحي حياتهم، فهذه التشريعات إما أن تكون من عند الله خالق البشر والعالم بما يصلح لهم من قوانين تنظم حياتهم على الوجه الصحيح والآمر بأخذ تشريعاته دون غيره سبحانه، وإما أن تكون من عند البشر العاجزين عن الإحاطة والعلم بما يصلح لهم من نظم وتشريعات تنظم حياتهم.
وبما أن سيادة القانون تكون بتطبيقه بكل تفاصيله والدفاع عنه وبمحاسبة من يقصر في تطبيقه وبالانصياع التام والتسليم الكامل له دون أي حرج فلا بد للقانون (التشريعات) حتى يحظى بالسيادة والاحترام أن يكون منبثقا عن عقيدة الناس الذين يطبق عليهم والتي تشكل عندهم هذه العقيدة القاعدة الفكرية الكلية التي تستند لها كل القوانين والتشريعات، سواء أكانت عقيدتهم صحيحة تقنع العقل وتوافق الفطرة كالعقيدة الإسلامية فقط، أم كانت غير صحيحة لا تقنع العقل ولا توافق الفطرة كباقي العقائد وعلى رأسها عقيدة فصل الدين عن الحياة والتي ثبت عمليا فسادها وعجزها عن معالجة مشاكل البشر معالجة صحيحة، فعن أي احترام وسيادة لهذا القانون المنبثق عن هذه العقيدة الباطلة يتحدثون ويحاولون تضليل الأمة عن حقيقة الدولة المدنية وبشاعتها وكفرها بوضع قناع لها لا يقل سوءاً عن حقيقة وجهها. عن أي قانون يتحدثون؟ عن القانون الذي يحارب الإسلام باسم محاربة (الإرهاب)؟ أم عن القانون الذي يلاحق الدعاة والعاملين لتطبيق شرع الله، أم عن القانون الذي أقر بوجود كيان يهود وأقر التنسيق معه؟ أم عن القانون الذي يرخص شرب الخمر وصناعته وبيعه؟ أم عن القانون الذي يسمح بوجود القواعد العسكرية الصليبية في بلادنا؟ أم عن القانون الذي يكمم أفواه الخطباء والعلماء؟ أم عن القانون الذي يسمح لأعداء الدين بالتطاول عليه؟ أم عن القانون الذي يسمح بالفسق والفجور تحت ذريعة حماية الحريات؟ أم عن القانون الذي يسمح بالزنا بالتراضي؟ أم عن القانون يرسخ التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية للغرب الكافر؟ أم عن القانون الذي يقر ويرسخ التخاذل عن نصرة المسلمين؟ أم عن القوانين الاقتصادية التي رسخت النظام الربوي الرأسمالي؟ أم عن القانون الذي مكن أعداء الأمة من السيطرة على مقدراتها وثرواتها؟ أم عن القانون الذي أعطى مجلس النواب حق التشريع؟ أم عن القانون الذي يرسخ أنظمة الحكم غير الشرعية ويؤكد على شكل الدولة غير الشرعي؟ أم عن أبي القوانين (الدستور الوضعي) الذي أنتجته عقول البشر لترتكز عليه كل القوانين في كل المجالات ترسيخا لعقيدة فصل الدين عن الحياة؟!! أما وأننا مسلمون نعتقد بعقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعتز ونفتخر بها ونؤمن ونقر ونسلم بكل ما انبثق عنها من أحكام شرعية تنظم شؤون كل البشر خير تنظيم في كل زمان وفي أي مكان، وبما أننا مأمورون برفض غيرها رفضا قاطعا، وبما أننا نقر لله وحده بحق التشريع ونؤمن بأن هذه التشريعات توضع موضع التطبيق والتنفيذ كقوانين عن طريق دولة الخلافة الكيان السياسي الشرعي الوحيد للمسلمين، فلا قدسية ولا احترام ولا إقرار عندنا لسيادة أي قانون على عقيدتنا الإسلامية وما انبثق عنها من أحكام (قوانين) ولا تسليم عندنا لغيرها، ولا رضا ولا قبول إلا بها ولا إقرار عندنا لنظام حكم يقوم على غير أساسها حتى وإن استعار بعض قوانينها ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للهِ﴾ ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.
وأخيرا، يجب أن يعرف المسلمون أن الدافع الذي دفعهم لكتابة ما سموه بالورقة النقاشية السادسة التي أنكروا فيها علمانية الدولة الأردنية وحاولوا فيها تضليل الأمة بمحاولتهم تغيير أساس الدولة المدنية وتشبيهها بالدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله r في المدينة وهي بعيدة كل البعد عنها في الأساس الذي قامت عليه وفي المعالجات وفي والغايات، إنما الدافع هو إدراكهم لكره المسلمين المتعاظم للعلمانية ولفظ دعاتها والمنظرين لها واحتقار المنادين بها، ووعي المسلمين على الدولة المدنية بأنها الاسم اللطيف للدولة العلمانية، وقوة فكرة دولة الخلافة ورغبة المسلمين المتزايدة للعيش تحت ظل أحكام الإسلام العظيم.
إن هذه الورقة النقاشية السادسة عنوان لهزيمة العلمانيين الفكرية والتي هي مقدمة لهزيمتهم السياسية والتي سيغطونها بأعمالهم العسكرية والأمنية القمعية القهرية ليتمكنوا من تحقيق سيادة القانون أو القوانين المرفوضة والمبنية على غير أساس العقيدة الإسلامية وليحموا أنفسهم وأنظمة حكمهم المهترئة...
وأخيرا ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ﴾
فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله r نبيا ورسولا
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممدوح أبو سوا قطيشات
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن
