المسلمون في السودان يحتاجون إلى دولة الخلافة
الخبر:
قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، إن هناك رسوماً وجبايات لا تدخل الخزينة العامة للدولة، وإن كثرة الرسوم والجبايات تؤثر على زيادة الأسعار وعمليات الصادر، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة بين المركز والولايات وبين الولايات والمحليات.
وأكد على ضرورة ترشيد الصرف في المركز والولايات والعمل وفقاً للأولويات وتحقيق العدالة بين المركز والولايات وبين الولايات والمحليات، وتخصيص إيرادات للمحليات حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مجال الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.
من جهته أكد وزير الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، على أهمية إعداد القادة والكادر المدرب لتنفيذ مشروعات وسياسات الحكم اللامركزي... (موقع النيلين، 2018/7/9)
التعليق:
تصريحات رموز الحكومة تنتقد مباشرة سياسات الحكومة لتكشف أن "البيت الداخلي" يحتاج إلى إعادة ترتيب حيث تستمر الحكومة في سياسة تعذيب وقتل رعاياها ببطء بتعميم سياسة الضغط بالغلاء الفاحش في كل مجالات الحياة؛ الأكل والشرب والمواصلات والتعليم والصحة وزيادة الضرائب والجبايات، بالتزامن مع أزمة الوقود والجازولين والارتفاع المخيف في أسعار السلع الغذائية؛ هذا الضغط اليومي المستمر على من لا يجد قوت يومه. و"الشماعة" التي تعلق عليها الحكومة فشلها هي الارتفاع الجنوني لسعر الدولار الأمريكي حتى وصل حالياً إلى أربعين جنيهاً سودانياً للدولار الواحد لتترك في ذهن كل واحد أسئلة مهمة تُحاسب بها الحكومة، مثلاً: لماذا يجوع الناس في بلد غني جدا كالسودان؟ أين تذهب الثروات الزراعية والصناعية والاستثمارية والنفطية وواردات تجارة الذهب والمعادن والصادرات المختلفة؟ لماذا ترتبط السياسات الاقتصادية في السودان بالاقتصاد العالمي الرأسمالي والقروض الربوية متمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك المركزي؟ بينما عجِز أهل البلد عن إيجاد عمل أو مشروع إلا وأثقلت الحكومة كاهل أصحابه بالجبايات والضرائب فضيقت عليهم الأرض بما رحبت!
لقد رهن النظام رقبة المسلمين بيد أعداء الإسلام، فالحكومة تستغل الناس لسد النقص الشديد في ميزانية الدولة التي لا تكفي الأساسيات ولا توفر أبسط مستوى عيش مطمئن يليق بالإنسان. فالحل هو في الرجوع إلى الله تعالى ومخافته وتطبيق شرعه جل وعلا. وإن المصائب لن تنتهي ما دام نظام الحكم في السودان نظاماً رأسمالياً علمانياً اتحادياً لا مركزياً على الطراز الغربي، تنفصل ولاياته عن أقاليمه مما يسهل نهب ثرواته وفقدان أمواله، بل يجب أن يتغير النظام إلى نظام الحكم الذي يخص المسلمين جميعا، نظام أساسه العدل وتطبيق أحكام الله، وبه تجتمع ثروات الأمة الإسلامية وبلاد المسلمين التي تكمّل بعضها بعضاً وتعتبر فيه مالية المركز والأقاليم كلها مالية واحدة، وميزانية واحدة تنفق على مصالح الرعية كلها، فإن نظام الحكم في الإسلام هو نظام وحدة يجمع كافة بلاد المسلمين في ظل حكم خليفة المسلمين في دولة الخلافة الراشدة ومنها السودان وأخواتها. هذا هو الصحيح وهذا هو الحل... فإن كانت الحكومة تبحث حقا عن مخرج وعدالة فعليها أن تفك كافة ارتباطاتها بالغرب الكافر وأدواته. فنظام الحكم الذي يحتاج إليه المسلمون هو نظام إسلامي متميز عن غيره في أصوله وأسسه يرتبط برب العالمين ومنهج نبيه الكريم r خالصا.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
