الموقوذة والمتردّية وما أكل السبع
هذا ما اجتمع على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس
الخبر:
رحبت منظمة الأمم المتحدة في تونس بنشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مؤكدة أنها كانت قد تابعت أعمال هذه اللجنة وتحرص على تهنئة تونس على هذه المبادرة التي تندرج في إطار "جهودها المتميزة في مراجعة التشريعات لضمان ملاءمتها مع الدستور ومع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان".
التعليق:
على إثر الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة والخطيرة التي تعيشها تونس هذه الفترة كما لم تعشها من قبل، وعلى إثر المؤشرات الاقتصادية التي تنبئ بوضعيّة كارثية في قابل الأيام، مع تنامي ظاهرة الاغتيالات في صفوف العسكريين تحت عنوان (الإرهاب)، وتنامي ظاهرة الاحتكار الغذائي الذي تمارسه الدولة على الشعب مع قطع الماء والكهرباء لأيام في مناطق عديدة من البلاد، مع كلّ هذه المشاكل الخانقة، تهنئ منظمة الأمم المتحدة تونس بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المدعومة مباشرة من رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي باعتبار هذا العمل خطوة نحو تقدّم تونس وتطوّرها!
ظرفيّة زمانيّة مشبوهة لطرح هذا التقرير المنبتّ عن ثقافة المجتمع في تونس، فالأوضاع التي تعيشها البلاد تتوقّع بدائل اقتصادية وسياسية تنهض بالبلاد وتعالج مشاكلها وتضمن للناس أبسط مقوّمات الحياة التي باتت شبه مفقودة! فتطّل لجنة الحريات الفردية والمساواة لتُقدّم بعض القرارات الهزيلة خارج السياق الزماني والمكاني فتحظى بالتهاني والمباركات والاهتمام الإعلامي والنخبوي وكأنّ هذا ما يحتاجه الشعب وينتظره!
إن هذه التهنئة وهذا الترحيب المصاحبين لبيان أصدرته الأمم المتحدة يبيّنان حجم الضغط المفروض سياسيّا لتفعيل هذه القرارات في الوقت الذي لاقى هذا التقرير منذ طرحه استهجانا واستنكارا لدى أغلبيّة الناس في تونس، لكنّ تمريره يحتاج إلى مزيد خلق أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإشغال الناس بها حتّى لا يكتشفوا مدى التدخّل الأوروبي في البلاد والذي يفرض نفسه كمصدر أساسي للتشريع في تونس!
فالقضيّة أكبر من مجرّد تقرير من لجنة "هجينة" وأكبر من أعلى هرم في السلطة حتى، بل هي قرارات من البرلمان الأوروبي نصّت عليها فصوله ولعلّ أهمّها الفصل الرابع عشر من قرار البرلمان حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في الظروف الإقليمية الحالية: "يدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة توفير المساواة بين الرجل والمرأة خاصة بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية عبر إلغاء القوانين التي تُكرّس النيل من حقوق المرأة منها تلك المتعلقة بالإرث والزواج".
تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لم يُلاق ترحيبا ولا استحسانا من الناس في تونس، ولم يجمع من حوله إلا خدمة الاستعمار وعلى رأسهم حاكم البلاد ولعلّ ترحيب الأمم المتحدة بهذه اللجنة يزيد فضح مثل هذه المنظمات الحقوقية ويُبيّن تواطؤها وخدمتها للمصالح الخارجية. لكنّ ردّة الفعل المطلوبة على تقرير هذه اللجنة يتطلّب مزيد وعي وحزم من الناس ليدركوا حجم الخطر الذي يتربّص بالمنظومة الاجتماعية منذ عقود في محاولة لتفكيكها وانهيارها ومزيد ضياع المجتمع فكريّا وأخلاقيّا وروحيّا وليُدركوا أيضا أنّ قانون التغيير الذي سنّه الله تعالى يعتمد على الحاجة في التغيير والعمل عليه وأنه لن يتأتّى ذلك إلاّ بالسعي والقوة والإرادة.
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [سورة الرعد: 11]
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نسرين بوظافري
