القضاء النزيه أسطورة في ظل النظام الديمقراطي
وهو حقيقة في الخلافة الراشدة
(مترجم)
الخبر:
تموز/يوليو 2017 - رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة العليا في بنغلاديش الاستئناف الحكومي وأعادت تأكيد قرار دائرة المحكمة العليا بشأن التعديل السادس عشر للدستور، بأن التعديل السادس عشر، الذي منح البرلمان صلاحية عزل القضاة بسبب العجز أو سوء التصرف، هو غير قانوني. ويحتفل المثقفون العلمانيون ودعاة الديمقراطية بقرار المحكمة باعتباره إنجازاً كبيراً ودلالةً على استقلال القضاء الذي سيؤدي إلى سيادة القانون والحكم الرشيد والعدالة للشعب.
التعليق:
على الرغم من ملاحظة البهجة المفرطة بين المثقفين العلمانيين فيما يتعلق بقرار المحكمة، فإن عامة شعب بنغلاديش ليس متأكداً من أن إلغاء التعديل السادس عشر سيضمن الاستقلال الحقيقي للقضاء أو سيكفل العدالة لهم. ومع ذلك، فإن النقاش الصحيح والحيوي هو أنه، وبعد قرار المحكمة هذا، فهل أصبح قضاؤنا الآن خالياً من تدخل النظام الديمقراطي الفاسد بطبيعته، والذي يتم التلاعب به تاريخياً من قبل النخب الرأسمالية وحاشيتهم ومرافقيهم؟
إن القضاء المستقل حقاً يقتضي ألا يخضع القضاة لسيطرة الحكومة أو أي شخص آخر. كما ويعني أيضاً حرية القضاة في ممارسة السلطات القضائية دون أي تدخل أو تأثير من الهيئات التنفيذية والتشريعية للدولة، وهو أمر مستحيل في ظل الشكل الديمقراطي للحكومة. ففي الديمقراطية، تؤدي مجموعة من النخب النافذة كلاً من الوظيفة التشريعية والتنفيذية، كما أن القضاء الذي يحكم بموجب هذا التشريع لا بد أن يتم التأثير عليه والتدخل به من قبل النخب النافذة. وعلاوة على ذلك، فإن القيمة المادية البحتة والجشع الشخصي اللذين تشجعهما الديمقراطية العلمانية سيفسدان في نهاية المطاف الأفراد والمجتمع على حد سواء.
وحتى قبل هذا التعديل السادس عشر، فقد كان القضاء دوماً عندنا تحت مخالب السيطرة السياسية مباشرة وغير مباشرة وتحت التلاعب به من قبل الحكومة الحاكمة. فعندما قاد عوامي التحالف القادم إلى السلطة، قامت المحكمة العليا بإلغاء كل اتهامات الفساد ضد قادة الحزب الحاكم والناشطين، وتم إخضاع جميع النشطاء السياسيين المعارضين والقادة للعقوبات والمضايقات، وينطبق هذا الأمر عندما قاد الحزب الوطني البنغالي التحالف القادم إلى السلطة. وقد عفا الرئيس الحاكم عن مجرمي "الإرهاب الكبار" لمجرد أنهم من الحزب السياسي الحاكم. فالسياسيون الديمقراطيون في بنغلاديش لا يسمحون للقضاة بالعمل بشكل مستقل وهذا واضح من خطاب وزراء الحزب الحاكم. فقد قال وزير المالية أبو المعالي عبد المحيط للصحفيين إن حكومته ستمرر التعديل السادس عشر في البرلمان مرة أخرى، وأنها ستفعل ذلك باستمرار في كل مرة تقوم فيها المحكمة العليا برفض التعديل [The Daily Star، 4 اّب/ أغسطس 2017]. وقبل بضعة أيام قال رئيس القضاة في بنغلاديش سوريندرا كومار سينها خلال مناسبة عامة في قاعة المحكمة العليا في دكا إنه سيقدم المزيد من البيانات السياسية لحماية القضاء. لذلك، فعندما يشعر رئيس القضاء نفسه بأنه عاجز أمام الضغط السياسي من الحزب الحاكم، فكيف يمكن للناس عامة أن تتوقع العدالة مع إلغاء هذا التعديل؟ أين هو القضاء المستقل؟! وكيف سيؤدي إلغاء التعديل السادس عشر فجأة إلى جعل القضاء عندنا مستقلاً وخالياً من التأثير غير المبرر من السياسة الفاسدة؟!
لا يمكن تحقيق القضاء النزيه الحقيقي الذي يكفل العدالة إلا بإزالة النظام الديمقراطي العلماني الحالي والاستعاضة عنه بالخلافة على منهاج النبوة، لأن القضاة في ظل الخلافة قادرون على تقرير نتيجة المحاكمة استناداً فقط إلى القانون والقضية نفسها، دون السماح لوسائل الإعلام أو السياسة أو غيرها من التأثير على قرارهم. وليس هنالك في ظل الخلافة مفهوم يسمى "العفو" عن الجرائم المرتكبة، كما هو موجود في الغرب وفي البلدان التابعة له.
تنص الشريعة صراحة على أنه يجب على القاضي أن يصدر حكماً صادقاً ومعرفاً وغير متحيز بشأن القضية، فقد قال النَّبِيِّ r: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» سنن أبو داود، رواه بريدة بن الحسيب.
وبالتالي، فقد رأينا أنه خلال حكم الخلفاء الراشدين وحتى في دولة الخلافة خلال الفترات اللاحقة، رأينا أن القضاة يلعبون دوراً سيادياً في تطبيق أحكام الشريعة. ففي عهد الخليفة علي بن أبي طالب، لم يعتبر رئيس القضاة أن حجج علي قوية في قضية الدرع وفقد علي درعه لليهودي (الذي كان في الحقيقة كاذباً). وحتى في فترات لاحقة من الخلافة، كان القضاة يتحلون بالشجاعة الكافية للحكم ضد الخليفة إذا أخطأ. والسبب الرئيسي لهذا هو أن القضاء في ظل نظام الخلافة منزه عن أي نزوة من صنع الإنسان (مثل الديمقراطية). ففي الإسلام، لا توجد فرصة للإنسان للتدخل في تشريعات الله سبحانه وتعالى، بل إن شريعة الله فوق طغيان الحكام العملاء الذين يحاولون التخلي عن شريعة الله. إن المسلمين، بسبب جهلهم، فقدوا الخلافة في عام 1924م، إلا أن الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة قريبة جداً، حيث ستعيد العدالة الحقيقية مرة أخرى في ظل قضاء مستقل وشجاع.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد كمال
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلاديش
