القضاء في زمن الحوثيين امتداد لما قبله
الخبر:
أوردت صحيفة الثورة اليومية الصادرة في صنعاء يوم السبت 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري خبراً بعنوان "مكتب النائب العام: تحريك أكثر من ثلاثة آلاف قضية متعثرة من أعوام سابقة خلال أكتوبر"، جاء فيه: "يواصل التفتيش القضائي في مكتب النائب العام عمليات التفتيش الميداني المستمر لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها، وإنجاز القضايا المتعثرة في النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات. وأوضحت تقارير اللجان الميدانية للتفتيش - حصلت (سبأ) على نسخة منها - أن التفتيش الميداني الذي دشن مطلع أكتوبر الجاري، ويستهدف 175 نيابة استئنافية وابتدائية، إلى جانب النزول إلى مراكز التوقيف والسجون المركزية والاحتياطية، تمكن من تحريك ثلاثة آلاف و534 قضية متعثرة من أعوام سابقة".
التعليق:
لا يزال القضاء في اليمن يراوح مكانه لم يتغير، حتى بعد مرور سبع سنوات من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. فقد كان الناس الذين لديهم قضايا في المحاكم المختلفة في طول البلاد وعرضها يظنون بأن الحوثيين سوف يقومون بالفصل في قضاياهم المعلقة في المحاكم لعشرات السنين، لكن الحوثيين استمروا على النهج نفسه الذي شرعته المحاكم من قبلهم بعدم الحكم بما أنزل الله فيها، والتسويف في النظر فيها وعدم البت فيها من القضاة الذين تدور حولهم دوائر شبهات المماطلة والمحسوبية والارتزاق وانتظار الاتصالات بهم من جهات عليا متنفذة في شأن القضايا المنظورة أمامهم.
مع أن الحوثيين حرصوا على الظهور تحت لافتة المسيرة القرآنية كناصرين للمظلومين برفع الظلم عنهم، إلا أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في إحقاق الحق وإظهار العدل وإنصاف المظلومين أمام المحاكم، من خلال تنزيل الأحكام الشرعية في مختلف القضايا المنظورة في المحاكم موضع التنفيذ. فلا تزال إجراءات التقاضي رتيبة مملة مكلفة قاهرة للكثير من الناس في التردد على المحاكم لسنوات طوال، ولا تزال الانتقائية مستمرة في القضايا والأحكام الصادرة فيها، والتحيز في إصدار الأحكام تحت مبررات واهية، والقيام بتبديل القضاة الذين ينظرون في قضايا معينة لعدم صدور أحكام قضائية من قبلهم، واستبدال قضاة مفصلين تفصيلا جاهزا بهم، وكذلك الأحكام التي سيصدرونها، وعدم النظر في القضايا المستعجلة أمامها، وبالتالي تأخيرها، وصيرورتها قضايا عادية مثلها مثل غيرها مع أنه قدمت كقضايا مستعجلة وجب البت فيها بشكل مستعجل. وإن صدرت أحيانا بعض الأحكام في بعض القضايا، إلا أنها ستبقى في الأدراج لعدم اكتمال التنفيذ فيها من المحاكم التي أصدرتها.
سيبقى أهل الإيمان والحكمة على حالهم الذي هم عليه من الجور في المحاكم، ولن ينصفهم في إقامة العدل وإحقاق الحق والحكم بالإسلام، سوى دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهي الوحيدة القادرة على تطبيق الإسلام ليس فقط في القضاء ولكن في جميع شؤون الحياة التي تعطلت بغيابها، وأُبْعِدَ الحكم بالإسلام عن التطبيق، وحلت محله أنظمة وضعية. قال ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» أخرجه أحمد عن النعمان بن بشير.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن
