السبسي يدعو إلى مساواة الذكر والأنثى في الميراث
الخبر:
دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل بجانب الحق في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته، واعتبر أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات. وقال السبسي في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة إن من الضروري تطوير قوانين الأحوال الشخصية في العديد من المجالات لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني الحضاري ولمتطلبات الواقع المتغير. [الجزيرة]
التعليق:
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في الآية الحادية عشرة من سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الآية الحادية والعشرين بعد المائتين ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾.
آيتان محكمتان قطعيتا الثبوت والدلالة، أجمع المسلمون قاطبة على الحكمين الواردين فيهما ولم يُعلم خلاف ذلك البتة.
لا غرابة في أن يعلن السبسي وحزبه العلماني حربه على الإسلام كما أعلن الهالك بورقيبة من قبله حيث دعا إلى الكفر الصراح منكرا الأحكام القطعية والمعلومة من الدين بالضرورة.
لكن ما الذي يدعو حزب نداء تونس المعروف بعلمانيته إلى تعليق هذا المشروع الإلحادي بإضافة "اعتبار أن ذلك لا يتعارض مع الدين"؟ فمتى كان الدين يهمه أو يؤخذ عنده بعين الاعتبار؟ ومتى كانت مرجعية الدولة هي القرآن أو السنة حتى يستنبط منها حكما أو يستأنس به في دستور أو حكم؟
إن ما يدعوه إلى ذلك هو معرفته أن الشعب المسلم في تونس سيرفض أحكام الكفر الصراح هذه، لذلك يلجأ إلى محاولة خداع الشعب وإيهامه بأنه اجتهد وشاور وأثبت أن هذا الحكم لا يتعارض مع الدين. هكذا وبكل وقاحة.
ترى ماذا سيكون موقف حركة النهضة وممثلي الإسلاميين في البرلمان التونسي؟ هل سيجرؤ أحد على اعتراض هذا التشريع الإلحادي؟ أم أنهم سيسيرون مع السبسي في ركب "التطور الزمني والتقدم الحضاري"؟
نحن بانتظار موقف تسعة وستين نائبا إسلاميا من حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي ونائبه عبد الفتاح مورو وآخرين ركبوا موجة الإسلام ليصلوا إلى الحكم مثل المنصف المرزوقي وغيرهم، بانتظار موقفهم من هذا الكفر الصراح، فلعل بينهم رجلاً رشيداً أو أكثر يعلنون براءتهم من هذا القانون.
ربما يكون سقف هذا المطلب عاليا بالنسبة لحزب حركة النهضة، أو حزب المؤتمر ولكنه أقل ما يجب أن يطالب به أتباعهم الإسلاميون الذين قضوا سنوات في سجون العلمانيين من أجل عودة الإسلام إلى الحياة في تونس.
هل كانت هذه التضحيات فقط ليجلس النواب عنهم في مجلسِ برلمانٍ يُعلن الحرب صراحة على الله ورسوله، ويفضل حكم البشر على حكم الله؟!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. يوسف سلامة – ألمانيا
