التعديل الوزاري في تنزانيا لن يحسن مستوى معيشة الشعب
(مترجم)
الخبر:
في الآونة الأخيرة، أجرى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة جون ماغوفولي تعديلاً وزارياً طفيفاً تم بموجبه زيادة عدد الوزارات من 19 إلى 21 وزارة. كما قام بتقسيم وزارة الطاقة والمعادن إلى وزارتين. في حين تم وضع كلٍّ من الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في وزارة واحدة.
التعليق:
تم الادعاء بأن هذا التعديل سيعزز مجلس الوزراء من أجل تحسين مستوى معيشة الشعب. هذا هو الشعار الذي رفع وقيل بموجبه إن الرئيس ماجوفولي موجود لخدمة منافع الشعب وخاصة الفقراء منهم.
لقد تم إجراء تعديلات وزارية متكررة منذ أن اكتسب هذا البلد ما يسمى بـ"الاستقلال"، ولم تحدث هذه التغييرات والتعديلات التجميلية تحسينات من حيث مستوى معيشة الشعب منذ أكثر من نصف قرن.
وعلى الرغم من أن الحكام يزعمون بأن عملهم هو من أجل رفع مستوى معيشة الشعب، إلا أن البلاد تعاني من صعوبات اقتصادية؛ ونقص فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الأسعار، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
من المؤلم أن البلاد لا زالت تواجه هذه الصعوبات ولا زالت ترزح تحت هذه المعاناة بالرغم من وجود موارد وفرص طبيعية وفيرة. أما بالنسبة للمعادن، فهي لا تمثل سوى 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الوطني مما يترك الجزء الأكبر منها مستغلاً من قبل من يطلق عليهم اسم المستثمرين. ولسوء الحظ فلا تزال هناك دعوات لزيادة وتضخيم الاستثمارات لحل الأزمة الاقتصادية!
إن على تنزانيا وبقية العالم أن يعتبروا الفكر الرأسمالي هو السبب الجذري لهذه النكسة. ومما لا شك فيه أن الفشل الاقتصادي هو بسبب تنفيذ الاقتصاد الرأسمالي الذي فشل فشلاً ذريعاً من الناحية العملية. فقد فشل في القضاء على الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن فشله في توفير توزيع عادل للموارد أو حتى فشله في تلبية الاحتياجات الأساسية للملايين.
إنه وبعد قيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة لن يكون هناك استغلال استعماري باسم الاستثمار الخاص، بل ستستخدم الدولة كل الموارد لمصلحة جميع رعاياها، لأن الإسلام جاء رحمةً للبشرية جمعاء.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير رمضان سعيد نجيرا عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا 
