التعديلات الأخيرة في ميزان الشرع
الخبر:
أقر رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020م، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020م، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020م، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020م. (الصحف السودانية 2020/7/12م).
التعليق:
إن جملة ما استهدفت هذه التعديلات هي أحكام شرعية وردت في بعض القوانين، وما ذلك إلا استكمال للحملة المعادية للإسلام قديماً وفي ثوبها الحديث حيث قال القسيس زويمر: "قديما" (تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها).
لقد عبرت وصية هذا القس أكثر من قرن من الزمان ليصل رسله إلينا ليقطعوا شجرة الإسلام في السودان وذلك بإعلان حكام السودان لتعديلات في بعض القوانين مخالفين بها أحكام الله وذلك تتويجاً لأعمالهم المعادية للإسلام بحجة محاربه دكتاتورية الإنقاذ وإفشاء قيم الحرية والعدالة، التي بشرنا بها وزير العدل عبر تلفزيون السودان متبجحاً بإلغاء عقوبة الردة والتي نص عليها حديث الرسول ﷺ القطعي الدلالة؛ الذي رواه البخاري في صحيحة عن عكرمة أن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وكذا رواه الطبراني عن أبي هريرة ومالك عن زيد بن أسلم. حيث لا مجال للتشكيك في حكم المرتد بعد هذا النص الصريح، وفي سياق متصل عمد وزير العدل للترويج لشرب الخمر وجعلها متاحة للجميع حينما سمح لغير المسلمين بصناعتها وبيعها. أما ترويجه للفسوق والفجور فظاهر من السماح للنساء بالخروج في الطرقات العامة بالزي الفاضح الذي يدفع للرذيلة دفعاً برفعه للعقوبة عن مرتكب هذا المنكر متحدياً الآية الكريمة ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾، فالآية لم تنه عن الزنا فحسب بل عن كل فعل يعتبر بمثابة مقاربة للزنا من جنس الخروج بالزي الفاضح للطرقات العامة، وقد جعل الوزير من نفسه مشرعاً حيث حرم ختان الإناث الذي جوزه الشرع، بل إن وزير العدل ذهب أبعد من ذلك حيث توعدنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي عجزت عن تعديله دول الكفر المستعمرة بالرغم من صلفها وجبروتها.
نعم إن هذا الفعل هو تتويج لتوجه الحكومة في محاربة دين الله فإن ما سبق من أقوال لمدير المناهج الذي يصرح أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان وسعيه لإزالة كل ما له علاقة بالإسلام من المناهج، وكذا توجهات وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي أعلى راية الكفر في محافل عدة، ووزير المالية الذي يسير بالبلاد نحو سياسة الصناديق الدولية حيث التعامل الربوي الذي هو حرب من الله ورسوله.
إن كل هذه الأفعال المنكرة لا يجوز السكوت عليها، بل الواجب هو الأخذ على أيدي هؤلاء الحكام وأطرهم على الحق أطرا حتى لا تصيبنا لعنة من الله وذلك لقوله ﷺ: «كَلَّا، وَاللَّه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ولتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، ولَتَأْطرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً، ولَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّه بقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ ليَلْعَنكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ».
إن السكوت على هذا المنكر يوردنا موارد الهلاك والعذاب. عن عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ». إني والله لا أجد لأحد عذراً حتى يقوم ويسعى جاهداً لتغيير هذه المنكرات.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس حسب الله النور
