کنترل دیجیتال گامی دیگر به سوی استبداد
خبر:
از اوت/اوت ۲۰۲۵، انحصار دولتی بر ترافیک بینالمللی اینترنت در قرقیزستان اعمال شد و کنترل به شرکت دولتی الکات منتقل شد.
اظهار نظر:
این اقدام رسماً با نیاز به تضمین امنیت ملی، حاکمیت دیجیتال و مبارزه با محتوای مضر توجیه شده است. اما در پس این توجیهات ظاهری، انگیزههای سیاسی عمیقتری نهفته است که نشاندهنده یک تغییر استبدادی فزاینده در کشور است. انحصار اینترنت صرفاً یک تصمیم فنی نیست، بلکه یک عنصر کلیدی در اعمال کنترل بر فضای اطلاعاتی قبل از انتخابات برنامهریزیشده در سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ است.
اعطای حقوق انحصاری به یک شرکت دولتی واحد به معنای از بین بردن رقابت، تمرکز ترافیک داده و ایجاد محیطی برای کنترل کامل بر جریان اطلاعات است. اکنون تمام ترافیک اینترنتی ورودی و خروجی از یک دروازه دولتی عبور میکند و به دولت این امکان را میدهد تا دسترسی به سایتهایی را که «نامطلوب» میداند، نظارت، فیلتر و کند کند، و حتی مسدود کند. دولت در پوشش مبارزه با هرزهنگاری، تهدیدات سایبری و تبلیغات مخرب، عملاً ابزارهای فنی برای سانسور سیاسی و سرکوب دیدگاههای مخالف را به دست میآورد.
آنچه به طور ویژه نگرانکننده است این است که این اقدام ممکن است نه تنها مخالفان سکولار، بلکه فعالیتهای اسلامی سیاسی و اجتماعی را نیز هدف قرار دهد. در حالی که اشکال سنتی اپوزیسیون از بین رفته است - از طریق فشار بر رسانهها، ممنوعیت تظاهرات و تخریب سازمانهای مدنی - محیط فکری اسلامی از جمله معدود بسترهایی است که انتقاد واقعی از قدرت و کل نظام سرمایهداری را هدایت میکند. گروههای اسلامی، ابتکارات آموزشی و کانالهای مذهبی در شبکههای اجتماعی نه تنها جایگزینی سیاسی، بلکه اصولی نیز هستند، زیرا در شکلدهی افکار عمومی سهیم هستند. و این تهدیدی برای رژیم استبدادی است که حتی در سطح جهانبینی نیز نمیتواند رقابت کند.
انحصار اینترنت امکان جداسازی فنی این جایگزین اسلامی را فراهم میکند. دولت میتواند منابعی را که از طریق سازوکارهای فیلترینگ عبور نمیکنند، مانند مقالات سیاسی، سخنرانیهای اسلامی، دروس ویدیویی، وبلاگها و پلتفرمهای آموزشی که توسط مقامات تایید نشدهاند، مسدود کند. تحت شعار مبارزه با افراط گرایی، ممکن است کانالهایی را ببندند که هیچ تهدیدی ندارند، اما مدلی غیر از مدل سکولارها برای زندگی اجتماعی ارائه میدهند. این محافظت در برابر افراط گرایی نیست، بلکه سرکوب حوزه فکری است.
نمیتوان زمینه انتخاباتی را نیز نادیده گرفت، زیرا قدرت احساس بیثباتی، از دست دادن ارتباط مشروع با مردم و عدم اعتماد میکند و مدیریت را به کنترل و اجبار، به جای گفتگوی سیاسی ترجیح میدهد. انحصار اینترنت، در لحظه بحرانی، امکان کاهش سرعت یا حتی قطع ارتباط، مسدود کردن کانالهای تلگرامی، حذف پیامهای ناخواسته و محدود کردن انتشار فیلمها و پخش مستقیم را فراهم میکند. در واقع، این امر زمینهای را برای انزوای دیجیتالی مردم در لحظهای سرنوشتساز از زندگی عمومی، و همه اینها بدون نیاز به توجیه، از طریق کنترل زیرساختها، و نه از طریق مسیرهای قانونی، فراهم میکند.
پیامدهای این اقدام واضح است؛ قرقیزستان مابقی آزادی دیجیتال خود را که آن را در منطقه متمایز میکرد، از دست خواهد داد. فرار جوانان و متخصصان فناوری که به اینترنت آزاد و دسترسی آزاد عادت کردهاند، افزایش خواهد یافت. اعتماد اجتماعی تضعیف میشود و بیاعتمادی به نهادها تشدید میشود. خطرناکتر از آن، قدرت، چنگال خود را محکمتر میکند، به طوری که ابراز عقیده مخالف از نظر فنی غیرممکن میشود و در نهایت قدرت غیرقابل پاسخگویی میشود.
انحصار اینترنت اصلاح اقتصادی نیست، بلکه مرزهای سیاسی جداکنندهای است که در پس آن استبداد دیجیتال نهفته است، جایی که ایدهها و کلمات جایگزین با «ثبات» جایگزین میشوند. و اگر جامعه امروز این را درک نکند، فردا دسترسی به اطلاعات و اخبار ممکن است به همان اندازه پشت درهای بسته غیرممکن شود.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه مرکزی حزب التحریر
لطیف الراسخ