عندما يكون الخصم هو الحكم!
الخبر:
يتابع العالم اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد (إسرائيل) في محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، ونظرا لجدية الملف المقدم من قبل جنوب أفريقيا اختار الاحتلال (الإسرائيلي) الدفاع عن نفسه "شخصيا"، في إشارة واضحة إلى خطورة لائحة الاتهام الموجهة إليه وتبعاتها، فضلا عن سمعته أمام دول العالم.
التعليق:
موقع أكسيوس نشر ما وُصف ببرقية تتضمن تفاصيل خطط وزارة الخارجية (الإسرائيلية) لتوجيه سفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في الدول المضيفة لهم للإعراب عن معارضتهم قضية جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية بشكل علني.
وتتضمن التعليمات في خطة العمل الدبلوماسية (الإسرائيلية) بحسب الخبر؛ ممارسة ضغط دولي يحميها من إصدار المحكمة أمرا قضائيا ضد مصالحها.
ونقلت الجزيرة نت عن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "إفدي" لحقوق الإنسان المحامي عبد المجيد مراري وصفه مرافعة جنوب أفريقيا بـ"القوية"، معتبرا في الوقت ذاته أن الحيل والمراوغات أو الضغوطات الدبلوماسية التي تعتمدها دولة الكيان لن تجدي نفعا ولن تحقق مبتغاها المتمثل في زعزعة قناعات الفريق القضائي داخل محكمة العدل.
وبحسب هذه البرقية المسربة فإن وزارة الخارجية وجهت دبلوماسييها للإشارة إلى "الجهود التي تبذلها تل أبيب لزيادة المساعدة الإنسانية لسكان غزة، وتخفيض الأضرار التي تلحق بالمدنيين"، تهدف إلى دحض تعريف الاتفاقية التي تعرّف الإبادة الجماعية بـ"خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان، مع نية إبادتهم". وهذا يفسر تزامن انعقاد جلسات الاستماع مع سماح دولة الإجرام بإدخال عدد أكبر من الشاحنات اليوم ومن معبر "أبو سالم" مباشرة!
مما لا شك فيه أن حرب الإبادة التي تشنها دولة الكيان على غزة قلبت المزاج العام عند الكثيرين في الغرب خاصة، كيف لا ومشاهد المجازر اليومية والفظاعات التي يرتكبها جنود الاحتلال تحاصر المدافعين عن دولة الكيان من كل جانب، فقد أسقطت كل الأقنعة الزائفة عن وجوههم سواء سياسيو الغرب أم وسائل إعلامه، وأثبتوا على أنفسهم التنكر لكل ما يتشدقون به من حقوق الإنسان والحرية وحق العيش وغيرها من آلة الغرب الكاذبة عندما يتعلق الأمر بمسلمين.
إن تمكنت محكمة العدل الدولية من "إدانة" دولة الكيان وإثبات المثبت أصلا فإن هذا لا يغير من الواقع شيئا وإن أوجد بعض الحرج لدولة الإجرام. فلا يجب أن ننسى أن هذه الأعراف و"القوانين الدولية" هي التي أعطت هذا الكيان الشرعية أصلا في وجوده ابتداء، وهي التي أقرته على احتلال فلسطين - كل فلسطين -، فهي الخصم والحكم، وأي قرار تخرج به هذه المحكمة لن يُحق حقاً ولن يعيد أرضاً ولن يقتص لدماء عشرات الآلاف من المسلمين في غزة.
إن انتظار الإنصاف من شرعة الغاب تلك، أو التطلع لتدخل أمريكا أو غيرها لإيقاف عدوان يهود وإجرامهم، أو التلهي بالخلافات بينهم… كل ذلك لن يقدم في نهاية المطاف شيئا أو يؤخر، بل سيكون ترقيعا فوق ترقيع وسينتهي بتنازل فوق تنازل ولو "بشروط محسنة".
إن حالة الوعي المتراكم الذي أوجدته هذه الحرب الإجرامية عند أبناء الأمة على حقيقة الغرب ومفاهيمه وقوانينه لا يصح أن تتأثر بقرارات لمحكمة العدل الدولية - إن صدرت أصلا -، ولا يصح التعويل عليها ولا جعلها هدفا يُرتجى، أو حلاً نصبو إليه. بل لا بد من أن تكون محصلة حالة الوعي هي الكفر بكل ما يأتينا من القوم، والعمل الجاد المخلص بجهود أبناء الأمة ورجالها الذاتية، خاصة أهل القوة فيها لنصرة أهلنا في غزة، ولقلب الطاولة على أذناب الغرب من الحكام لكنسه مع أذنابه وتحرير أرض المسرى من البحر إلى النهر.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسام الدين مصطفى
