فروپاشی اقتصاد در سودان ناشی از سیاستی است که بانک جهانی دیکته می کند
خبر:
بانک جهانی اعلام کرد که اقتصاد سودان در سال 2024 با 13.5 درصد دیگر کاهش یافته است، پس از آنکه در سال قبل از آن حدود یک سوم کاهش یافته بود، در حالی که انتظار می رود با ادامه درگیری، فقر شدید 71 درصد از جمعیت را در بر گیرد. (سودان تریبیون، 10 ژوئن 2025)
نظر:
این بانک جهانی که کشورها را به پیروی از سیاست های سرمایه داری خود که کشورها را به بردگی می کشاند، ثروت آنها را غارت می کند و با وجود ثروتمند بودن از نظر منابع و ثروت، آنها را دچار فقر می کند، دستور می دهد که از هلاکت ها پیروی کنند، سپس به عنوان واعظی راهنما می آید، مانند شیطان که به انسان گفت کفر بورز، و چون کفر ورزید، گفت من از تو بیزارم!
تنها جنگ دلیل فروپاشی اقتصاد نیست، زیرا اساساً به دلیل پیروی از سیاست های بانک جهانی و نسخه های صندوق بین المللی پول سرمایه داری که اصلاحات اقتصادی نامیده می شود، از هم پاشیده است، که در واقع یک فروپاشی اقتصادی است. گرسنگی سازمان یافته مردم سودان از اولین نسخه شروع شد، جایی که بزرگترین پروژه کشاورزی که دارای یک مدیریت واحد در جهان بود، پروژه الجزیره، آن را به اثری پس از دیدن تبدیل کرد، سپس نسخه ها پی در پی آمد تا اینکه سودان از حداقل شرایط زندگی شرافتمندانه در ازای راضی کردن کشورهای استعماری و موسسات مالی بین المللی، از سوی دولت های پی در پی که نمی توانند با وجود ثروت سودان از نظر منابع آشکار و پنهان، مستقلاً تصمیم بگیرند، محروم شد.
تورمی که به 170 درصد رسیده و سقوط پوند سودان ناشی از ضعف اقتصادی واقعی نیست، بلکه ناشی از تصمیمات سیاسی است که توسط صندوق بین المللی پول دیکته می شود، از جمله آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه سوخت، افزایش مالیات ها و عوارض، و خصوصی سازی آنچه از بخش عمومی باقی مانده است، اگر چیزی برای خصوصی سازی باقی مانده باشد. همه اینها به کاهش کسری بودجه به حساب فقرا کمک می کند، فقیرانی که پس از رها کردن آنها توسط دولت، کسی نیست که از امور آنها مراقبت کند و در کنار آنها بایستد، و فقر و گرسنگی دامنگیرشان شده است، در ازای رویای افزایش درآمدها برای خدمت به بدهی ها، نه برای خدمت به انسانی که قربانی راضی کردن غرب سرمایه دار شده است.
در مقابل، اسلام یک نظام اقتصادی برپا کرده است که برای هر کسی که زیر سایه دولت آن زندگی می کرد، کفایت را محقق کرد، و اساس این نظام، رسیدگی به امور مردم به صورت فردی است. اسلام ربا را به طور قطعی حرام کرده است، که اساس نظام بانکداری جهانی است که امروزه کشورهای شبه دولتی را غرق در بدهی ها کرده است، و آنها را تحت سلطه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار داده است تا هلاکت ها و تله های اقتصادی آن را اجرا کنند، همچنین اسلام نفت، گاز و معادن را از دارایی های عمومی قرار داده است، نه از دارایی های دولت، یا شرکت های خصوصی، پیامبر ﷺ فرمودند: «مردم در سه چیز شریک هستند: آب، مرتع و آتش». بنابراین، فروش سوخت و گاز و سود بردن از آنها، چه رسد به آزادسازی قیمت آنها و خصوصی سازی منابع، تجاوز به مالکیت امت و جنایت در حق آن است و اصلاح اقتصادی نیست، آنطور که ادعا می کنند. اما تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، یا چاپ ارز بدون پشتوانه و بی ارزش بودن ارز، سومین مصیبت بزرگ است، همچنین با احکام اسلام مغایرت دارد و دزدی از تلاش ها و پس اندازهای مردم است، در حالی که اسلام پول را طلا و نقره قرار داد، زیرا دارای ارزش ذاتی هستند.
این اندکی از بسیار نظام اقتصادی در اسلام است که اوضاع مردم تغییر نخواهد کرد مگر با اجرای کامل و یکپارچه آن با سایر نظام های اسلام در دولت خلافت راشده دوم بر منهج نبوت که زمانش نزدیک است.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
غاده عبدالجبار (ام اواب) - ولایت سودان
