استجابة البرلمان السوداني الأمريكي للإملاءات الأمريكية!
الخبر:
أجاز البرلمان السوداني (68) تعديلاً على القانون الجنائي، في مرحلة السمات العامة، وسط اعتراضات حادة من بعض النواب، الذين اعتبروها انتكاسة لتعارضها مع الدستور، وتوصيات الحوار الوطني...).
التعليق:
إن بعض هذه التعديلات، أو جلّها هي مطلوبات أمريكا، التي تريد علمنة البلاد بصورة صارخة، بلا نفاق، أي هي تريد كفراً صراحاً، ويظهر ذلك من خلال الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان للسودان، ولقائه بعض المسؤولين في الحكومة، فقد ذكر موقع سودان تربيون يوم السبت 2017/11/18م "أن المسؤول الأمريكي، طلب في هذه المقابلة - مقابلته المسؤولين الحكوميين - من الحكومة السودانية مراجعة، وتعديل، أو إلغاء عدد من القوانين، أبرزها تلك التي تتحدث عن الحكم بإعدام المرتد عن دينه، كما دعا لإلغاء المادة الخاصة بالزي في قانون النظام العام، والتي تعاقب النساء بالجلد، حال ارتداء ملابس غير محتشمة... ودعا للمحافظة على الحرية الدينية للجميع عند صياغة دستور السودان الجديد..."
فها هو ذا البرلمان الذي يمثل الحكومة، وإن ادّعى غير ذلك، يسارع في تعديل القوانين التي طُلب منها تعديلها لتتماشى مع (الدين الأمريكي الجديد)، وحتى الذين قيل إنهم اعترضوا على بعض التعديلات لم يكن اعتراضهم على أساس الإسلام، وإنما على أساس دستور السودان الذي وضع أساسه القس الأمريكي جون دانفورث في العام 2005م، أو على أساس مخرجات الحوار الوطني، الذي هو أيضاً في أساسه إملاءات أمريكية، محصلتها النهائية تمزيق ما تبقى من أقاليم السودان، وعلمنة الحكم بصورة صريحة، لا مواربة فيها، ولا نفاق شعارات كاذبة. وبذلك تسقط ورقة التوت التي كان يتغطى بها هذا النظام، الذي ظل ينافق أهل السودان باسم الدولة الرسالية، ودولة الشريعة وغيرها من الأكاذيب.
لقد آن الأوان للمسلمين في السودان أن يقتلعوا هذا النظام الكاذب، الظالم، المرتمي في أحضان أمريكا، ويعملوا لإقامة نظام الإسلام، بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم عثمان أبو خليل
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
