ازبکستان قانونی را تصویب کرد که آموزش دین اسلام به کودکان را مجازات می کند
(مترجم)
الخبر:
مجلس سنای ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مجازات جنایی برای آموزش دین به افراد زیر سن قانونی بدون مجوز یا آموزش مناسب را تعیین می کند. مجازات این اقدامات اکنون می تواند تا سه سال زندان باشد.
مجلس سنا در مجلس عالی ازبکستان، در جلسه ای که در 25 ژوئن برگزار شد، قانونی را تصویب کرد که مسئولیت آموزش دینی غیرقانونی به افراد زیر سن قانونی را تقویت می کند. این سند برای بررسی به رئیس جمهور ارجاع شده است.
به گفته بهروم عبد اللايیف، رئیس کمیته علوم، آموزش و بهداشت در مجلس سنا، دولت در حال انجام یک کار سیستماتیک برای اطمینان از حمایت قابل اعتماد از حقوق و منافع قانونی کودکان و ایجاد شرایط مناسب برای رشد جامع آنها است. وی بر "اهمیت ویژه برای شکل گیری آگاهی و فرهنگ حقوقی در کودکان، علاوه بر ایجاد تمام شرایط لازم برای دریافت آموزش خوب، که به رشد جسمی، فکری، روحی و اخلاقی آنها کمک می کند" تاکید کرد.
به گفته وی، در عین حال جمهوری در سال های اخیر شاهد افزایش موارد آموزش دینی غیرقانونی به افراد زیر سن قانونی بوده است و در این راستا، اصلاحیه ای در ماده 229-2 قانون مجازات (نقض رویه های تدریس آموزه های دینی) انجام می شود.
التعليق:
شایان ذکر است که برخلاف متن قبلی که برای عمل مشابهی مجازات جریمه اداری یا بازداشت تا 15 روز تعیین می شد، اکنون در صورت صغیر بودن فرد آموزش دیده، فوراً در معرض مسئولیت کیفری قرار می گیرد.
تصویب این قانون رویکرد میرزایف در تشدید کنترل بر بیداری اسلامی را ادامه می دهد و در اصل، کشور را به شیوه های دوران رئیس جمهور سابق کریموف، که به بدنامی معروف است، بازمی گرداند.
همانطور که مشخص است، دستگاه امنیت ملی به طور منظم به اصطلاح "حجره" ها که مدارس دینی مخفی خصوصی هستند و در ازبکستان در دوران شوروی ظاهر شدند، یورش می برد.
شایان ذکر است که قانون مشابهی برای اولین بار در سال 1998 صادر شد. قانون "آزادی عقیده و سازمان های مذهبی" محدودیت های شدیدی را بر فعالیت های مذهبی اعمال کرد. به ویژه، تدریس دین فقط در مؤسسات آموزشی دینی ثبت شده رسمی و پس از دریافت آموزش ویژه مجاز بود. در همان سال، ماده 229-2 قانون مجازات ازبکستان وارد شد که مسئولیت کیفری "آموزش دین مغایر با رویه های قانونی" را مقرر می کرد.
این ممنوعیت و ماده کیفری به طور مکرر در دهه اول قرن بیست و یکم و اوایل دهه دوم آن اعمال شد و این امر انتقاد مدافعان حقوق بشر را برانگیخت، زیرا انتقال دانش دینی را حتی در داخل خانواده محدود می کرد، یعنی مردم حتی برای آموزش اسلام به فرزندان خود محاکمه می شدند.
هنگامی که میرزایف قدرت را به دست گرفت، این اقدامات به طور موقت به حالت تعلیق درآمد، اما اکنون دوباره برقرار شده است.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد منصور