ازدياد الجريمة غير الأخلاقية في أفغانستان - نتيجة طبيعية للقيم الديمقراطية
(مترجم)
الخبر:
نشرت صحيفة الجارديان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أنه تم اكتشاف عصابة لمشكلة استغلال الأطفال جنسياً متورطة في إساءة معاملة 546 فتى على الأقل من ست مدارس في مقاطعة لوجار في أفغانستان. منذ ذلك الحين، قُتل بعض ضحايا الإساءة وفقاً لما ذكره الناشطون الذين اكتشفوا لأول مرة مقاطع فيديو عن الإساءة منشورة على صفحة فيسبوك. قتلت خمس عائلات أبناءها بعد مشاهدة وجوههم على مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل. قُتل صبيان آخران - يبلغان من العمر 13 و15 عاماً - الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الجناة غير معروفين.
كشفت منظمة المجتمع المدني، شباب لوغار، وهي مؤسسة اجتماعية ومدنية، تعمل في المنطقة منذ 16 عاماً، عن مدى الانتهاك بعد اكتشاف أكثر من 100 مقطع فيديو على موقع التواصل. وتحقق المؤسسة في المدارس الثانوية الأخرى في المنطقة، وتعتقد أن الآلاف من الأطفال قد تعرضوا للإيذاء. محمد موسى، أخصائي اجتماعي رائد في المؤسسة، يزعم أن المعلمين وكبار المعلمين ومسؤولي السلطة المحلية متورطون في حلقة الاعتداء.
أضافت باتريشيا غوسمان، المديرة المساعدة لآسيا في هيومن رايتس ووتش: "هناك إفلات من العقاب على اغتصاب الأطفال لأن مرتكبي هذه الأفعال غالباً ما يكونون رجالاً أقوياء في الجيش أو الشرطة أو المؤسسات الرسمية الأخرى. على الرغم من أن هذه الممارسة قد تم تجريمها، إلا أن القانون لا يتم تطبيقه في كثير من الأحيان".
التعليق:
قد تبدو هذه الأخبار مروعة، لكن إذا نظرنا بعمق إلى الوضع الحالي في أفغانستان، في ظل الاحتلال الأمريكي، فسنرى أن كل هذا الفساد هو النتاج الطبيعي للأخلاق الديمقراطية. يتم نشر فكرة الليبرالية والتطور الحر للرغبات والاحتياجات حتى في الدروس المدرسية، فلماذا يجب أن يكون الأمر مثيراً للصدمة أن يحدث مثل هذا الحادث في المؤسسات الأكاديمية؟
بالإضافة إلى ذلك، تدعم الحكومة الأفغانية الفاسدة مثل هذه الجريمة لأنها لا تطبق أي قوانين ضد الأشخاص المؤثرين في الجيش أو الشرطة أو المؤسسات الرسمية الأخرى إذا كانوا متورطين في إساءة معاملة الأطفال أو الاغتصاب أو القتل،... إلخ. تعاقب الحكومة فقط أولئك الأشخاص الذين ليس لديهم حماية، فقط لتصوير التشريع على أنه مطبق، لكن طالما أن المجرمين هم أشخاص خاصون بهم، تظل العدالة صامتة.
إننا نشهد تصاعد كل أنواع الجرائم، سواء أكان ذلك القتل، أو الاغتصاب، أو سوء المعاملة، أو السرقة، أو الخطف، أو الفساد الحكومي،... إلخ. وبالتالي، لا يوجد أي منظور للحياة المحفوظة والأخلاقية للأمة في أفغانستان في ظل ظروف مثل أمريكا التي أفسدت البلد والمجتمع والمفاهيم.
مثل هذا الذي يحدث في أفغانستان ليس حوادث معزولة، لكنها تحدث في جميع أنحاء العالم، حتى في حالات أسوأ. على سبيل المثال، أفاد تقرير بتكليف من الكنيسة في عام 2004 أن أكثر من 4000 من القساوسة الرومان الكاثوليك الأمريكيين واجهوا ادعاءات بالاعتداء الجنسي في السنوات الخمسين الماضية، في حالات شملت أكثر من 10000 طفل - معظمهم من الأولاد. هناك مثال آخر يوضح أن تحقيقا أستراليا استمر خمس سنوات في عام 2017 وجد أن "عشرات الآلاف من الأطفال" تعرضوا للإيذاء الجنسي في المؤسسات الأسترالية على مدى عقود، بما في ذلك الكنائس والمدارس والأندية الرياضية. هناك العديد من الأمثلة التي لن ينتهي تعدادها أبداً. وبالتالي، ينبغي للأمة أن تدرك تمام الإدراك أن أطفالنا وشبابنا لن يجدوا الأمن والحماية في أي مكان في العالم طالما يتم تطبيق الديمقراطية.
بدلاً من البحث عن حل في نظام خلق المشكلة بذاته، يجب أن تتوق قلوبنا إلى حكومة ملتزمة بالقضاء على هذه الجريمة. فقط الحكومة التي تمكنت من تركيز أخلاقيات المجتمع على رضا الله سبحانه وتعالى هي القادرة على تغيير مفاهيم الشخص بطريقة لا يفكر فيها حتى في الاعتداء الجنسي على طفل. إن الحكومة التي تغلفها العقيدة الإسلامية مؤسساتها الأكاديمية لا تدرب المعلمين الذين يجرؤون على ارتكاب مثل هذا العمل الإجرامي. إن الدولة التي يوقع حكامها عقوبة شديدة على من يرتكب جريمة ضد طفل، تخيف السكان، حينها يفكر الإنسان في الأمر أكثر من 1000 مرة قبل أن يقوم بهذا الفعل. هذه الدولة هي فقط الخلافة على منهاج النبوة. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ [الإسراء 81]
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
آمنة عابد
