بل أهل السودان لديهم تحفظات على النظام الحاكم
الخبر:
"أكدت وداد يعقوب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية في السودان على ضرورة الاهتمام بالتوقيع على الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمرأة والطفل "ما دام في ذلك مصلحة للمرأة والطفل والمواطن السوداني". وأضافت وداد يعقوب أن السودان لديه بعض التحفظات على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وقد نما إلى علم السلطات أن بوسع السودان التوقيع على الاتفاقية مع الاحتفاظ ببعض التحفظات على حد قولها". (برنامج "بلا قيود"؛ موقع بي بي سي العربية 2018/11/22).
التعليق:
وكأن الوزيرة تحاول أن توصل للمشاهد أن الحكومة السودانية لديها خيار في التوقيع أو عدم التوقيع على الاتفاقية، والمعلوم أن الحكومة السودانية تُنفذ أجندات أمريكا في المنطقة وتتخذ قراراتها جميعاً بناءً على إملاءاتها، فليس هناك خيار، بل الوزيرة تنمق كلماتها لخداع الناس، فما تريده أمريكا هو الذي تُطبقه حكومة المؤتمر الوطني، ويظهر في كلام الوزيرة: ".. وقد نما إلى علم السلطات أن بوسع السودان التوقيع ببعض التحفظات.." أي أن مسرحية "التوقيع ببعض التحفظات" قد سمحت بها أمريكا، فالنظام يحتاج إلى مساحة لإقناع الرأي العام بمسألة التوقيع على "سيداو" والتسويق لها وتبرير خضوع النظام لاتفاقية تخص أعداء الإسلام وتخدم مصالح الغرب الكافر المستعمر.
فالاتفاقية لا يقبل بها المسلمون في السودان، وتواجه الحكومة معارضة قوية واختلافات شديدة بخصوص "سيداو" على مستوى الأطياف السياسية المختلفة والوجهاء والقادة في المجتمع والعلماء وأفراد الحزب الحاكم نفسه، وذلك لمخالفتها الصريحة للعقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية جملةً وتفصيلا وليس فقط بخصوص بعض البنود. فالغالب أنها اتفاقية باطلة يُراد بها انتهاك حرمة المرأة المسلمة من خلال إجبار النظام تطبيق القوانين الوضعية التي تنص عليها الاتفاقية والتي فشلت في رعاية شؤون المرأة والطفل في بلاد الغرب، وفشلت في حل مشاكل المرأة والطفل في بلاد المسلمين - تونس ولبنان ومصر مثالاً - علماً أن أمريكا قد رفضت التوقيع على اتفاقية "سيداو". وعندما يصرح رمز من رموز الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين بأنهم يبحثون عن "مصلحة الناس" فذلك هو الكذب بعينه! والجميع يعلم أن "مصلحة المرأة والطفل والمواطن السوداني" هي ورقة الضغط على النظام فالمقصود بالمصلحة يختلف تماماً عما هو عليه واقع البلاد في الحقيقة.
فالسودان يعيش أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة أزمة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وتخبط الحكومة في إيجاد الحل الصحيح للأوضاع، أو أنها لا تريد إيجاد الحلول من الأساس؛ فالفقر والمرض والجهل والجوع والعوز في بلد كان سلة غذاء العالم أصبح السمة الغالبة على الأغنياء وعلى الفقراء وعلى المرأة وعلى الطفل ولا وجود لرعاية شؤون "المواطن السوداني"، فالمصلحة المقصودة في كلام الوزيرة فعلياً هي المقابل الذي ستقبضه أمانات ووزارات الحكومة والأموال التي ستُنهب لصالحها بوضع ميزانيات بتكلفة مئات آلاف الدولارات ستُنفق على المؤسسات الحكومية التي ستتبع توقيع الاتفاقية المشؤومة واللجان التي ستُنشأ لتوظيف كوادر برواتب مغرية خدمة لأجندات العدو لضرب الإسلام والمسلمين.
إن ما يمر به السودان من معاناة من نظام الحكم العلماني الجبري هو نفسه ما تمر به بلاد المسلمين الأخرى. فالمشكلة الأساسية هي أن الأمة الإسلامية تفتقد للحاكم الذي يطبق الإسلام كاملا ولا يبدل الأحكام الشرعية باتفاقيات عالمية ولا يخلط الحق بالباطل ويعمل حتى يعود الإسلام حاكماً للعالم من جديد. أما رويبضات اليوم فلا فائدة فيهم، يبغضهم المسلمون وينتظرون لحظة الخلاص منهم بفارغ الصبر.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
