بين إلغاء التجريم وتشديده... الشذوذ الجنسي يشعل مواجهة بالقوانين في لبنان
الخبر:
اتخذت المواجهة التي تشنها قوى سياسية ورجال دين على الشواذ جنسيا في لبنان منحى جديدا، مع لجوء طرفي النزاع إلى المجلس النيابي مستخدمين سلاحا جديدا بطابع قانوني. هذا وقد واصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى حملته ضد الشذوذ وترجم موقفه بخطوة عملية، فقدّم مشروع قانون "يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي". (الحرة، بتصرف)
التعليق:
وكأن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وما يعانيه الناس من الفقر والجوع والبطالة لسنوات لا تكفي حتى تظهر ظاهرة خطيرة بل هي حرب شديدة على الفطرة الإنسانية بأسلحة متعددة تتمثّل بسعيٍ ممنهج من بعض الجهات التي تعمل تحت ستار المنظّمات غير الحكومية، للتّرويج للشذوذ الجنسي والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية!
وعلى خلفية هذه الدعوات والنشاطات المحمومة لهذه الجهات المشبوهة بتنا نسمع أيضا بظاهرة خطيرة تتمثل بتقديم عدد من النواب في البرلمان اللبناني ومن كتل سياسية متنوعة ومعهم بعض من النواب التغييريين الذين جاءوا حصيلة الثورة في لبنان، بتقديم اقتراحات لمشاريع قوانين عدة، مثل القانون الذي يرمي إلى تشريع الزواج المدني الاختياري في لبنان الذي تقدم به عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان ملحم الرياشي وجورج عقيص، وأيضا توقيع تسعة نواب من كتل نيابية عدة في 12 تموز/يوليو الماضي، على اقتراح قانون لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة"، وهي المادة التي يستند إليها بعض القضاة لتجريم الشواذ. هذا بالإضافة إلى معارضة بعض السياسيين والمثقفين لموقف وزير الثقافة بمنع فيلم باربي الجندري والراعي للشذوذ، وأيضا تصريحات بعض الساسة بدعم حقوق الشواذ وحفظ حقوقهم في المجتمع وعدم مواجهتهم بل الدفاع عن اختياراتهم التي حفظها لهم القانون بموجب الدستور الوطني للبلاد.
هؤلاء هم النواب الذين تم انتخابهم لإسقاط السلطة الفاسدة، فصار هدفهم إسقاط القيم والأخلاق وتفكيك الأسرة وإفساد الجيل ونشر الشذوذ في المجتمع، ليكونوا جزءا من الحرب الضروس على النسل البشري وعلى كل القيم الأخلاقية الفطرية التي تضمن بقاءه وسلامته.
إن الخطر الحقيقي على الأمة لا يكمن فقط في هذه الدعوات المفسدة بل أيضا بتحقيق أجندة النسوية الكاملة المتكاملة التي تستغل هذه الدعوات للوصول إلى كل أركان الأسرة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات العالمية وخاصة اتفاقية سيداو القذرة التي أصبحت مفروضة على كل المؤسسات بسبب تواطؤ الأنظمة الحاكمة. فعمد الفكر النسوي إلى إلغاء السلطة الذكورية كما يطلقون عليها ونادوا بتحرير المرأة ثم نادوا بتحرير الأبناء من السلطة الأبوية، كل ذلك بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان!
إن التحصن ضد هذه الحرب وهذه الدعوات والأجندات المشبوهة ضروري ومطلب شرعي، والحذر وحده لا يكفي بل يجب الوعي والتنبه والحذر وإسقاط هذه الأفكار والقوانين بإبراز النتائج الواقعية لشذوذهم من أمراض عضوية ونفسية وتفكك أسري ودمار مجتمعي وانهيار أخلاقي. نسأل الله أن يجعلنا جندا من جنوده لنصرة الحق والخير ودفع الباطل والشر.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى
