دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله ستدفن النظام الرأسمالي العالمي الذي يدمر الاقتصادات
الخبر:
لامست العملة الباكستانية عتبة حرجة قدرها 200 روبية في السوق المفتوحة مقابل الدولار الأمريكي خلال التداول اليومي يوم الأربعاء 18 من أيار/مايو 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد وارتفاع الواردات، بينما يغرق الناس في التضخم.
التعليق:
بعد الانهيار المروع لسريلانكا، تواجه باكستان الآن خطر التخلف عن سداد ديونها، وتتحمل عجزاً في الحساب الجاري يبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية السنة المالية الحالية، في الـ30 من حزيران/يونيو 2022. وبموجب النظام الاقتصادي الحالي، فإن باكستان ما لم تحصل على العملة الأمريكية من خلال القروض الربوية أو الصادرات، فلن يمكنها استيراد النفط والضروريات الأخرى. وقد شهدت باكستان الأزمة نفسها في السنة المالية 2017-2018، عندما لامس العجز في الحساب الجاري 19 مليار دولار. وفي الواقع، فإنه في ظل النظام الرأسمالي، واجهت باكستان هذه الدوامة على مدار عقود من الزمن. وتبلغ واردات باكستان نحو 75 مليار دولار بينما الصادرات 30 مليار دولار فقط بفجوة 45 مليار دولار. ولا تزال التحويلات التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار تترك فجوة كبيرة تبلغ 15 مليار دولار.
وليس لدى النخبة الحاكمة الباكستانية التي لا رؤية لها، أي حل سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والدوران في الدوامة نفسها، وشروط صندوق النقد الدولي تدمّر الاقتصاد وتعمّق من فخ الديون، وهو يفرض زيادة أسعار النفط والكهرباء والغاز وزيادة الضرائب ما يؤدي إلى زيادة تكلفة التجارة والتصنيع وكذلك زيادة الاقتراض بالربا. وقد أطلقت وصفات صندوق النقد الدولي العنان لموجة تسونامي من التضخم، ما أدى إلى سحق الناس الذين يعانون من غلاء المعيشة، ثم إن كل حكومة تلوم سابقتها على الجرائم التي هي على وشك أن ترتكبها!
لقد كفل النظام الاقتصادي العالمي الحالي، الذي تأسس من خلال اتفاقية ونظام بريتون وودز، كفل تركيز الثروة في الغرب والصين، تاركاً بقية العالم معدماً. وحدائق واشنطن الخلفية في أمريكا اللاتينية، تتأرجح باستمرار بسبب التخلف عن السداد، وهي تغرق في الديون على الرغم من أن العديد من تلك البلدان غنية بالموارد. وفي 15 من شباط/فبراير 2022، أصدر البنك الدولي تحذيراً من أن حوالي سبعين دولة نامية تواجه أزمة ديون، وتشمل هذه البلدان سريلانكا ومصر والأرجنتين وكينيا والبيرو وجنوب أفريقيا وتركيا والهند.
يرجع الظلم الاقتصادي العالمي إلى ارتباط التجارة الدولية بعملة دولة واحدة، أمريكا، وإذا أصيب الاقتصاد الأمريكي بنزلة برد، فإن العالم يصاب بالزكام، ويتعين على كل دولة أن تطارد الدولارات، والتي لا يمكن أن تكسبها أبداً من خلال الصادرات بسبب صناعتها الأساسية. ولمواجهة فجوة الدولار، يتدخل صندوق النقد الدولي بوصفاته المدمرة التي تضع الاقتصاد على جهاز التنفس الصناعي.
إن باكستان والعالم كله بحاجة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد، وبموجب الشريعة الإسلامية، تتم التجارة المحلية والدولية بالذهب والفضة أو العملات القائمة على الذهب والفضة. وقد كان هذا هو العرف السائد في عهد الخلافة لقرون، وسيعود بعودة الخلافة على منهاج النبوة، وبالإضافة إلى ذلك، ستوحد الخلافة بلاد المسلمين الغنية بالطاقة، وتلغي الحاجة إلى واردات النفط والغاز باهظة الثمن. وستشرف الخلافة على التصنيع السريع، ما يقلل الحاجة إلى واردات باهظة الثمن من الآلات والتكنولوجيا، وستقضي على شر الربا، الذي أدى إلى الخراب المنهجي لأكثر دول العالم ثراءً بالموارد في العالم، قال الله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان
