فرنسا المجرمة تتآمر على الإسلام مستعينة بأتباعها من الرويبضات
الخبر:
بتاريخ 2020/10/16، قام وزير الداخلية الفرنسي بزيارة للمغرب التقى فيها بنظيره المغربي، وتحادثا فيها عن مواضيع تتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب وعن سبل تحسين العمل المشترك بين البلدين. كما التقى بوزير الأوقاف المغربي أحمد التوفيق للحديث حول القانون الذي تنوي الحكومة الفرنسية سنه والمتعلق بالانفصالية، حيث أشار الوزير الفرنسي أنه يريد التشاور مع المغرب الذي تربطه بفرنسا علاقات علمانية مبنية على الاحترام والثقة.
التعليق:
من المعروف أن المغرب يلعب دوراً كبيراً في الناحية الأمنية للتجسس على المسلمين عموماً والحركات الجهادية خصوصاً، لخدمة فرنسا والغرب...
وقد نشر موقع العربي الجديد بتاريخ 10/13 تعليقاً على الزيارة ما يلي: "سيكون التعاون مع الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، على رأس القضايا التي سيبحثها الوزير الفرنسي خلال مباحثاته مع لفتيت وزير الداخلية المغربي. وتعتبر باريس الرباط شريكاً مثالياً في المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بالنظر إلى العديد من العوامل، لعل أولها الاحترافية والكفاءة المشهود بها لجهاز مديرية مراقبة التراب الوطني (الاستخبارات) في محاصرة العناصر المتطرفة. وثاني العوامل التي تدفع الفرنسيين إلى تفضيل التعامل مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، يعود إلى كون إحدى كبرى الجاليات في فرنسا هم من المغاربة، الذين يقطنون في ضواحي المدن، حيث تسود البطالة والتهميش، ويعانون من الفراغ وأحياناً من العنصرية والتعنيف. كما يُنظر إلى أماكن سكنهم وكأنها بؤر متطرفة. وتعوّل فرنسا على المغرب كثيراً في رصد الجالية المغربية في الأراضي الفرنسية، وتحركات المقاتلين، سواء داخل المملكة أو خارجها، عبر تقديم المساعدة بتوفير المعلومات الأمنية".
لكن المثير في الأمر، هو أن يجتمع وزير الداخلية الفرنسي بوزير الأوقاف المغربي بعد التصريحات المستفزة التي أدلاها ماكرون والتي هاجم فيها الإسلام صراحة وزعم فيها أنه يمر بأزمة. فمن المعلوم أن المغرب يقوم، بالإضافة إلى الدور الاستخباراتي، بدور كبير ومنذ مدة في إعداد أئمة على المقاس الأوروبي لتصديرهم إلى فرنسا ومستعمراتها في أفريقيا لتأطير المسلمين وتوجيههم نحو "الإسلام المعتدل"، أي الإسلام العلماني المفصل على مقاس الحكام وساستهم في الغرب.
المثير، هو أن يعلن حكامنا عن أدوارهم القبيحة في محاربة الإسلام بكل وقاحة وبدون أي مواربة، ويساندوا فرنسا في مسعاها الخبيث حتى بعد أن نزعت برقع النفاق عن وجهها وتنكرت لمزاعمها عن الحيادية والعلمانية والحرية و...، ومن يقرأ مشروع القانون الذي أعدته فرنسا لمواجهة ما سماه ماكرون "النزعة الإسلامية الراديكالية" الساعية إلى "إقامة نظام مواز" في فرنسا، يلمس الحقد الدفين الذي تكنه فرنسا للإسلام... فقد جاء في الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي نشره وزير الداخلية الفرنسي على حسابه في تويتر بتاريخ 10/06:
- وجوب احترام الحيادية من طرف الأجهزة العمومية (المقصود منع أي تسامح مع المظاهر الإسلامية)، ويضرب مثالاً على سبيل الاستنكار لشركة نقل عام قامت بإعداد قاعات للصلاة إرضاء لموظفيها المسلمين،
- إعطاء صلاحيات قانونية للمحافظ لوقف قرارات البلديات غير الملتزمة بالحيادية، ويضرب مثالاً بترتيب أوقات المسابح العمومية للفصل بين الرجال والنساء، واختيار الكتب في المكتبات البلدية،...
- الوقف الفوري لكل أشكال الدعم المادي لأي جمعية يثبت عليها عدم التقيد "بالقيم الجمهورية والمتطلبات الدنيا للعيش المشترك"، ويضرب مثالا لجمعية تتلقى دعماً بقيمة 2000 يورو في حين يدلي مسؤولوها تصريحات معادية للسامية.
- توسيع الأسباب المبيحة لحل الجمعيات لإدخال الحالات التي يثبت فيها تورطها في المس بكرامة الأشخاص أو ممارستها ضغوطاً نفسية أو بدنية على الأشخاص وخصوصاً الأطفال، ويضرب مثالاً لجمعية لم يمكن حلُّها تحت النظام الحالي رغم أنها كانت مرتبطة بشبكات أشادت بالإرهاب.
- وجوب تدخل الدولة لتعديل حصص الإرث لإصلاح الضرر الذي قد يلحق بالنساء نتيجة تطبيق قانون مواريث أجنبي، ويقصد طبعاً قانون المواريث الإسلامي.
- وضع حد للدراسة في المنازل ابتداء من 3 سنوات إلا لأسباب صحية، ويضرب مثالاً عن مدرسة تديرها جمعية تستقبل 40 طفلاً بين 3 و6 سنوات وتُدرِّسهم كتاباً بعنوان "تعليم التوحيد للأطفال" لمحمد بن عبد الوهاب، علماً أن هذا الكتاب ممنوعٌ من النشر بسبب حضِّه على الكراهية والتفريق بين الأشخاص الذين لا يتبعون الإسلام على المذهب الوهابي.
والواضح من مشروع القانون هذا أنه موجَّهٌ للمسلمين بشكلٍ سافرٍ، لضرب العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية على حدٍّ سواء، ويهدف لخلق إسلامٍ جديدٍ علمانيٍّ صِرْفٍ، إسلام مُروَّضٍ ومُفصَّلٍ على العلمانية الفرنسية، حتى في أبسط الأمور، بحيث لا يبقى له لونٌ ولا طَعْمٌ ولا رائحة.
وقد زادت حِدَّة الهجمات على الإسلام بعد حادثة مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي الذي عرض الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، واستغلت السلطات الفرنسية الحادث لفرض مزيد من التضييق على الأنشطة الإسلامية، ومن المتوقع أن يزيد هذا التضييق في الأشهر القادمة، كما تعهَّد الرئيس الفرنسي في تأبين القتيل بعدم التخلي عن هذه الرسوم المسيئة في تصريح مستفز للمسلمين.
إن عداء فرنسا المتأصل للإسلام رغم ما يثيره فينا من غضبٍ وأسىً، إلا أنه لا يُقارن بالأسى الذي يثيره فينا تخاذل حكام المسلمين بل وتواطؤهم مع أعداء هذا الدين، والعون الذي يقدمونه لهم لضرب المسلمين والتضييق عليهم.
ورغم ذلك كله، نقول إن الفرج قريب، وإن اشتداد عتمة الليل ينبئ بقرب بزوغ الفجر، ولولا أن فرنسا تُحِسُّ بِعِظَمِ خطر المسلمين عليها وقُرْبِ أن يَسحبوا البساط من تحت أقدامها، ما أقدمت على إعلان عدائها للإسلام بهذا السفور، فوحده فاقد الخيارات يكشف المستور، أما من هو في فسحةٍ من أمره فيمارس الألاعيب السياسية ولا يفضح خططه.
نسأل الله أن يُعجِّل بالفرج، وأن ينتقم لنا ممن أساء إلى ديننا وإلى نبينا،
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خالد رضوان
